إيهاب رمزي: صلح الطيبة تم بالإكراه، وحمل الجانب القبطي للكفن إهدار لحق القتيل!

* القانون لا يسمح بالجلسات العرفية في الجرائم الجنائية.. والقضاء يتأثر بهذه الجلسات!
تقرير: نادر شكري – خاص الأقباط متحدون
أكد الدكتور إيهاب رمزي المحامي المعروف وأحد فرسان الدفاع عن قضايا الأقباط أن الصلح الذي تم بقرية الطيبة غير مبرر ولا يعبر عن دولة القانون، مشيراً أن القانون لا يسمح بالجلسات العرفية في الجرائم الجنائية الجسيمة، إلا أن القضاء دائماً ما يتأثر بتلك الجلسات، ودائماً ما يكون لها بالغ الأثر على سير الدعوى بالمحكمة، وهو عرفاً قضائياً قد جرى عليه القضاء المصري في كثير من الأحوال، رغم مخالفته لنصوص القانون، لذلك دائماً ما ندعو لانعقاد تلك الجلسات بعد الإنتهاء من الشق الجنائي وليس قبله.

وأضاف قائلاً "إننا لسنا من المعادين للصلح والوئام داخل المجتمع، أو لحقن الدماء، ولكن بما لا يمس بحق المجتمع في عقاب الجاني".

وأشار رمزي أن ما يعترض عليه في الصلح الذي تم بالطيبة في تلك الواقعة هو أنه يُكره الجانب القبطي بأن يقدم كفن بجانب أهلية الجاني، وهو ما لم يتعرف عليه المجتمع في تلك الأعراف، وأنه رغب من وراء ذلك إظهار أن الجاني قد يكون من الجانب القبطي للتشكيك في صحة الإتهام المسند للجاني، رغم شهادة والد المجني عليه شهادة صريحة واضحة بالتحقيقات أنه رأى الجاني وشاهده رأى العين منذ إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه، فكيف يقبل أن يقدم هؤلاء كفن وهو بعيداً كل البعد عن مقتل المجني عليه؟.

وأضاف أذا كانت الجلسات العرفية لها أثراً في حقن الدماء داخل المجتمع المصري فنحن نؤيدها ولا نرفضها إذا كانت هي وسيله تؤيد هذا الهدف، أما إذا كانت تُستغل للتأثير على القضاء سير الدعاوى فلا نقبل أن لا نطبق عدلاً مصدره القضاء وأساسه حكماً يعد عنوان للحقيقة.

وذكر أن ما جرى عليه العمل في تلك الجلسات أنه لا تطبق عدلاً ولا تعبر عن إرادة أطرافها، بما في ذلك من إجراءاتها من إكراه يعيب إرادة أطرافها، لذلك نرى أنه يتم معاودة الأخذ بالثأر بعد تلك الجلسات، ومما يكشف على أنها قد فشلت في تحقيق أهدافها بل في كثير من الأحيان أن تكون عنواناً وإعلاناً للجاني حتي يأخذ الثأر منه، فكل جرائم الثأر التي أرتكبت في مجتمعنا كان يسبقها جلسات عرفيه للصلح بين أطراف النزاع، ويرى أن هناك أشخاص ما زالوا رهن الإعتقال منذ الأحداث وهم ست أقباط وخمس مسلمين تم الضغط بهم لإجراء الصلح وبالتالي فهذا الصلح قائم على باطل ولا تتوافر فيه شروط العدالة في أن يحمل عشرة أقباط كفنهم دون أي ذنب أو علاقة بالأحداث، وهو ما يظهر صورة للرأي العام أن الأقباط جزء من عملية القتل وهذا خطأ وظلم للأقباط ولحق القتيل، لأن القاتل معروف ومن المفترض أنه تحت رهن التحقيقات لتقديمه للمحاكمة وهو جمال سليم وشهرته "جمال رستم"، ولكن بعد تقديم 20 شخص للكفن فالكل يتساءل من القاتل منهم؟، فهذا يعبر عن تضليل للحقائق وضياع الحق كما حدث بحادث دفش بالمنيا الذي أخذ فيه القاتل سنة مع إيقاف التنفيذ، وهذا هو مصير قضية قتيل الطيبة.

استنكر د.إيهاب رمزي ما تم نشره على موقع "الأقباط الأحرار"، مشيراً إلى أنه لم يصدر منه هذه التصريحات، ولم يتم بينه وبين أحد الصحفيين أي حوارات بشأن أحداث الطيبة وتأييده لجلسات الصلح حيث أن هذه الكلمات تضر بوضع القضية، وتساءل كيف يكون محامي القتيل ويصرح بتلك الكلمات والقاتل معروف وتم مشاهدته من قبل الوالد؟!.

يُذكر أن 20 مسلم وقبطي تقدموا يحملون أكفانهم لوالد القتيل يشوع جمال ناشد وسط حضور الآلاف من أهالى سمالوط والقيادات التنفيذية والأمنية.