أمريكا تعدّل إجراءات أمن الطيران وتلغي "المسح الشامل"

التدابير الجديدة ستحلّ محل المسح الكامل الإجباري
 
 أعلنت الولايات المتحدة اجراءات جديدة لتأمين الرحلات الجوية في نيسان (ابريل) الجاري، لتحل محل اجراءات المسح الكامل للجسم التي تفرض اجباريا على مواطني 14 دولة معظمها من الدول الاسلامية، وهي الخطوة التي أثارت غضب بعض الحلفاء حين طبقت بعد محاولة فاشلة لتفجير طائرة امريكية في عيد الميلاد.
تهدف الاجراءات الجديدة الي التقليل بشكل كبير من عدد الركاب الذين سيخضعون للمسح الكامل، كما لن تعتمد على الجنسية أو جواز السفر، ولكن على خواص حددتها أجهزة الاستخبارات.
وقالت وزيرة الامن الداخلي جانيت نابوليتانو "هذه الاجراءات الجديدة تستخدم معلومات فورية وبناء على التهديدات الى جانب تدابير أمن متعددة وعشوائية سواء مرئية او غير مرئية للتخفيف بصورة اكثر فعالية من التهديدات الارهابية المتطورة".

وقال مسؤول كبير في الادارة الامريكية تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته ان النظام الجديد سيتطلب من المسافرين الذين قد تنطبق عليهم معلومات خاصة بمشتبه بهم بالارهاب مثل الوصف البدني او جزء من الاسم او نمط سفر للخضوع لفحص اضافي.
وقال المسؤول "لذلك فهو مصمم بشكل اكبر لما تشير اليه المعلومات ولما يشير اليه التهديد وليس لوقف كل الاشخاص الذين ينتمون لجنسية معينة او كل الافراد الذين يستخدمون جواز سفر معينا".

وبموجب الاجراءات الجديدة فاذا كانت هناك معلومات عن فرد مثير للانتباه قادم من دولة آسيوية معينة، وسافر مؤخرا الى دول معينة في الشرق الاوسط وكان من جنسية معينة، ومن فئة عمرية، فإن هذه البيانات يمكن مضاهاتها مع مسافرين الى الولايات المتحدة في مطارات أجنبية. وأي شخص قد تنطبق عليه البيانات يمكن أن يخضع لاجراءات فحص اضافية واستدعائه من الصفوف لاستجوابه من جانب مسؤولي امن الطيران أو المطارات.

وقال مسؤول الادارة ان مسؤولين في الادارة الامريكية يتشاورون مع البلدان وشركات الطيران الاجنبية التي لديها رحلات مباشرة الى الولايات المتحدة حول أمن الطيران.
والدول الـ14 التي كانت تطالها الإجراءات الامنية الأمريكية السابقة هي كوبا وايران والسودان وسوريا، وكذلك أفغانستان والجزائر والعراق ولبنان وليبيا ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال واليمن.
وستظل أسماء المشتبه بهم التي تحددها الادارة الامريكية مدرجة على قوائم المراقبة الامنية وقوائم الممنوعين من السفر في اطار اجراءات الامن الجوية. كما سيخضع كل المسافرين القادمين للولايات المتحدة من الخارج للاجراءات الجديدة.

وكانت الاجراءات المطبقة منذ يناير (كانون الثاني) تتطلب من المسافرين القادمين من 14 دولة الخضوع لفحص صارم بشكل خاص قبل الطيران. وهي اجراءات فرضتها الولايات المتحدة بعد محاولة فاشلة لتفجير طائرة امريكية قبل هبوطها في ديترويت قادمة من امستردام عندما حاول شاب نيجيري تفجير متفجرات أخفاها في ملابسه الداخلية في 25 ديسمبر (كانون الاول).

واثيرت تساؤلات حول سبب عدم توقيف عمر الفاروق عبد المطلب الذي اتهم بمحاولة تفجير الطائرة قبل صعوده الى الطائرة.ورأت عضوة مجلس الشيوخ سوزان كولينز، وهي أكبر عضو جمهوري في لجنة الامن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، ان بروتوكولات الفحص الجديدة هي استراتيجية أمن أكثر فعالية.
واعتبرت أن "تطبيق نوع من الفحص الشامل بمعيار جماعي واحد للافراد وفقا لبلدهم الاصلي فحسب يوفر فقط أمنا اضافيا محدودا ويساعد الارهابيين على تجنب الرصد عن طريق الاستعانة بعناصر من دول أخرى لتنفيذ مؤامراتهم".
وأشادت المجموعة المعنية بالحقوق المدنية "مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية" ومقرها واشنطن والتي كانت قد انتقدت الارشادات التوجيهية القديمة بوصفها تركز على جانب عنصري وديني بهذه التدابير الجديدة.

وقال نهاد عوض المدير التنفيذي للمجموعة "اننا نثني على سياسة فحص الركاب الجديدة لادارة أوباما لانها تأخذ في الاعتبار ما طالب به دوما خبراء الامن ودعاة الحريات المدنية فهي تفحص الركاب على أساس السلوك الفعلي المثير للشبهات أو الافعال وليس على اساس المنشأ الوطني أو الدين".