كاتب بالأهرام: ليس معقولا ًولا مقبولاً أن تتم معاملة من يريد إصلاح كنيسة مثل اللص

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
طالب الكاتب الصحفي حازم عبد الرحمن، اغتنام الفرصة لمطالبة المحكمة الدستورية،‏ أو محكمة النقض،‏ أو مجلس الشعب،‏ لإعادة النظر في الأسانيد القانونية التي ارتكز عليها حكم أول درجة بإلغاء حبس كاهن كنيسة مار بولس للأقباط الأرثوذكس بشبرا الذي صدر عليه الحكم بالسجن لمدة عام كامل من محكمة جنح استئناف شبرا، وإلغائها من القوانين المصرية تمامًا، فمادام قاض، وجد أسانيد في القانون تعطيه الحق في أن يقضي بحبس كاهن انشغل بترميم كنيسته،‏ فإن هذا يعني أنه توجد في القوانين المعمول بها في مصر ما يمكن الاعتماد عليه لكي يصبح التمييز بين المسجد والكنيسة في حكم القانون‏..‏ وهذا أمر بالغ الخطورة يهدد الوحدة الوطنية‏.‏

ووصف عبد الرحمن، في مقاله المنشور بصحيفة الأهرام ، أول أمس 4 إبريل 2010، بعنوان "تقنين التمييز" هذا الحكم بأنه كاشف للحق،‏ فاضح للمساوئ التي ترتكبها البيروقراطية في هذا البلد‏، مضيفا أن أخطر ما في حكم المحكمة،‏ هو أنه كان يقنن أو يسعى لإنشاء سابقة تقنن هذا التمييز المقيت،‏ المهلك للبلاد والعباد‏.‏
وأبدى عبد الرحمن، اندهاشه من الحديث عن الوحدة الوطنية،‏ وعن الصليب والهلال،‏ وعن الرسول محمد والمسيح عليه السلام،‏ في حين أننا نضع في السجن وبقوة القانون رجلاً يُريد أن يُرمم بيتا من بيوت الله تصادف أنه كنيسة، لأنه لو كان مسجدًا،‏ ما كانت الدعوي ستقام أصلاً، وما كان خادم المسجد سيُصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام، موضحًا "ليس معقولاً ولا مقبولاً أن تتم معاملة من يريد إصلاح كنيسة حتى تكون آمنة لمن يرتادها من عباد الله مثل اللص،‏ أو المختلس،‏ أو المجرم،‏ هذا غير مقبول إطلاقا ومرفوض تمامًا".
 
لقراءة المقال كاملاً: انقر هنا