محافظات |
سوهاج – حسن عبدالقادر
بعد قرار محكمة الأمور المستعجلة , الذي يقضي بأحقية نواب الحزب الوطني المنحل في ممارسة العمل السياسي والترشح للإنتخابات البرلمانية المقبله , أعلن عدد من أعضاء الحزب الوطني « المنحل» بمحافظة سوهاج العودة إلى الحياة السياسية، وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشحين مستقلين، على المقعد الفردي .
من بين هؤلاء اللواء حازم حمادى، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى " المنحل" بمدينة سوهاج، والذي أكد بأنه قرر الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدائرة مركز سوهاج , معلنا ً أنه سيخوض الانتخابات كمرشح ٍ مستقل على المقعد الفردى، رافضًا الترشح من خلال أية قائمة، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية القائمة فى مصر مجرد مكاتب ومقرات فقط، وليس لها وجود فعلي فى الشارع .
وأوضح حمادي , أنه بدأ فى تحركات وجولات بين أبناء دائرته فى الفترة الأخيرة كبداية للدعاية الانتخابية، وتأكيد حسم موقفه بالترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبله.
في السياق ذاته، أكد أحمد جلال أبوالدهب , نجل وزير التموين الأسبق، وعضو البرلمان عن الحزب الوطني المنحل بدائرة طما في برلمان 2010 ، إنه يدرس الترشح في الانتخابات القادمة، موضحاً أنه سيحسم أمره وفقاً لتقسيم الدوائر منوهاً إلي أنه سيخوض الانتخابات كمرشحٍ فرديٍ مستقل .
كما أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام , وزير الري الأسبق في حكومة نظيف , أنه سيخوض الإنتخابات البرلمانية المقبله في مسقط رأسة بمركز جهينة , بمحافظة سوهاج , كمرشح ٍ مستقل مؤكدا ً اعتماده التكتلي العائلي بمسقط رأسه
من جانبه , قال الدكتور مرزوق العادلي، أمين الإعلام بالحزب الوطني المنحل، إن إلغاء منع ترشح قيادات الحزب في الانتخابات الرئاسية، قرار سليم، كونه يخدم الحياة السياسية, مشيرا ً إلي أنه ليس من الطبيعي حرمان الجميع من ممارسة حقهم في الترشح خاصة الذين لم يشاركوا في إفساد الحياة السياسية ولم تلطخ أيديهم بالدماء.
فيما عبرت عدد من القيادات الثورية عن غضبها لعودة الحزب لوطني إلي الساحه مرة ً أخري , الأمر الذي يهدد بضياع ثورة 25 يناير .
فيما أكد مصدر من داخل حزب النور السلفي , وجود تربيطات تجري حاليا ً بين لحزب , وعدد من رموز الوطني , الذين لم يثبت توطهم في أية جرائم أو فساد , من أجل الخوض علي قائمة حزب النور السلفي في الإنتخابات لربلمانية المقبله .
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد ألغت حكمًا، صدر من محكمة أول درجة، بمنع قياداتالحزب الوطني وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم اختصاصها في نظر الدعوى، حيث أرجعت الأمر إلى محكمة القضاء الإداري، المخول له نظر مثل هذه الدعاوى .
|
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
