العنف الأسري.. في المجتمع الشرقي

بقلم: ميرفت عياد
العنف الأسري يعتبر أحد المشكلات الاجتماعية المقلقة في المجتمعات الشرقية ويجب التعامل معها باعتبارها جزءًا من ظاهرة أعم وأشمل من حدود الأسرة، حيث إنها باتت تهدد الأمن والسلامة للأسرة والمجتمع على حد السواء.. والمقصود بالعنف الأسري هو العنف الذي يحدث داخل الأسرة ولا يشعر به أحد لأنه يحدث داخل جدران المنزل وتحت مظلة الترابط الأسري، ويقصد بالعنف ضد المرأة أي عمل عنيف عدائي أو مؤذٍ أو مهين تدفع إليها انحيازات النوع الاجتماعي الجنسي ويسبب أذى بدنيًا أو نفسيًا أو التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة .

في عام 1995 صدر المسح الصحي الديمغرافي المصري ليثبت وجود معدل عالي لانتشار العنف ضد النساء كما أوضح أن ذلك العنف عادة ما يحدث في إطار الأسرة وأن الحمل لا يحمي النساء منه، منذ ذلك الوقت أدرجت الكثير من المنظمات قضية العنف ضد النساء على جدول أعمالها وأعلنت منظمات المساعدة القانونية عن خدمات خاصة تستهدف النساء المعنفات حتى أن المجلس القومي للمرأة تحمس لتبني الفكرة وأنشأ خطا ساخنًا للنساء المعنفات وقام بتحويل عدد غير قليل من النساء لمنظمات غير حكومية .

والمشكلة أن غياب النص القانوني الذي يجرم العنف الأسري يفسح المجال أمام المجتمع لهذا النوع من العنف بحجة الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار، ويتم التسامح معه رغم ما ينطوي عليه من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان.. لقد شهد مجتمعنا منذ عام 1993 وحتى الآن الكثير من الحملات المناهضة للعنف والمستهدفة مساندة المرأة المعنفة وحمايتها.. وقد تطورت هذه الحملات إلى الحد الذي أصبح من الضروري معه الانتقال إلى خطوة أكثر إيجابية في هذا المجال من أجل تغيير القوانين التي تنظم علاقة المرأة بالمجتمع، وتوفير أرضية قانونية أكثر عدلاً وتوائمًا مع المبادئ والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان .

لذلك يجب صياغة قانون لحماية النساء من العنف الأسري للحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونموًا صحيحًا. حيث يتحقق ذلك من خلال اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون وبذلك نضمن توفير أقصى حماية قانونية ممكنة للنساء ضحايا العنف الأسري في كافة أشكاله سواء كان عنفًا بدنيًا أو نفسيًا أو جنسيًا، وزيادة وعي المجتمع بخطر العنف ضد النساء ومضاره.. كما يقوم القانون بإعادة تأهيل المعتدين وتدريبهم لعدم تكرار مثل هذا السلوك إلى جانب دعم ومساندة المرأة المعنفة والإسهام في إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس سليمة وتوفير إطار وقائي وعلاجي لمشكلة العنف ضد النساء وفي نفس الوقت يشكل القانون ردعًا فعالاً لمرتكبي العنف .