إدانات حقوقية موسعة للقبض على شباب 6 ابريل

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أدان عدد كبير من المنظمات الحقوقية في مصر القبض على النشطاء الشباب أثناء محاولة تظاهرهم السلمي أمام مجلس الشعب ظهر 6 ابريل 2010.
وقالت "الشبكة لعربية لمعلومات حقوق الإنسان" في بيان صادر عنها، أن شوارع القاهرة تحولت إلى ما يشبه باحة معتقل للتعذيب والقمع الوحشي لمواطنين حاولوا التعبير عن رفضهم لاستمرار حالة الطوارئ ومطالبتهم بالديمقراطية، حيث تعرض العشرات إن لم يكن المئات للضرب والسحل بالشوارع، دون تفرقة ما بين إعلاميين ومحامين ونشطاء حقوقيين وشباب، فضلاً عن نساء وفتيات تم ضربهن بشكل عنيف.

وكان المئات من أعضاء القوى السياسية والشعبية، ومواطنين عاديين قد حاولوا الوصول إلى مجلس الشعب لإبلاغ أعضائه برفضهم مد العمل بقانون الطوارئ، والمطالبة بتعديل مواد الدستور لإفساح المجال أمام انتخابات حرة ونزيهة وإتاحة الفرصة للمرشحين المستقلين لخوض الانتخابات الرئاسية، إلا أن قوات الأمن التي احتلت الشوارع منذ الصباح الباكر بدأت ودون إنذار في الاعتداء عليهم بالضرب واعتقال المئات، ولم يفلت من الاعتداءات مندوبو الصحف والقنوات الفضائية بما فيها مصورو التليفزيون المصري، حيث تمت مصادرة كاميرات التصوير الخاصة بطاقم الجزيرة، وقناة دريم، ومصوري المصري اليوم .
ورغم لجوء الشرطة المصرية لاستخدام عناصر شرطة نسائية في ضرب المتظاهرات، إلا أن العديد من الفتيات ونشطاء حقوق الإنسان قد أبلغوا الشبكة العربية أن رجال الشرطة شاركوا في الاعتداء عليهم بالضرب والسب.

الحق في التجمع
من جانبها، طالبت المنظمة المصرية النائب العام بالإفراج الفوري عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم أثناء تظاهرهم بشكل سلمي في ميدان التحرير في تعبير عن آرائهم بحرية، وذلك وفقا للدستور والمعايير الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وكذلك بالحق في الحرية والأمان الشخصي.

وأكدت المنظمة المصرية أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا سافرًا لأحكام المادة 54 من الدستور المصري التي تقر الحق في التجمع بصورة سلمية ودون إخطار مسبق، وانتهاكًا للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور، وكذلك لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور المصري، إذ حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة.. كما نصت المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونًا كما يجب معاملته بما يحفظ له كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”.

لا للعصا الغليظة كرد على المطالبة بالديمقراطية في مصر
واعترضت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بشدة على تلك الممارسات التي وصفتها باللاإنسانية في مواجهة مظهر من مظاهرة الحضارة والمدنية في مصر وحق أصيل من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في التظاهر السلمي والمشاركة في الشئون السياسية، مؤكدة على ضرورة ممارسة الحق في التظاهر السلمي كحق لا غنى عنه لتطور الحياة الديمقراطية في مصر، والخروج بها من حالة الجمود التي تسبب فيها قانون الطوارئ منذ أوائل الثمانينات وحتى الآن.

وأعربت الجمعية عن وقوفها إلى جانب ضحايا تلك الممارسات ممن تم اعتقالهم والاعتداء عليهم، كذلك فإنها تطالب السلطات الرسمية بالتحرك فورًا وإصدار الأوامر بالإفراج عن المعتقلين، واحترام حقهم في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وناشدت الجمعية القيادة السياسية بأن تتحلى بالحكمة والحصافة في تناول مثل تلك المواقف وأن توقف سياسة العصا الغليظة التي تشهرها في وجه المواطنين والتي لا تؤدي سوى إلى المزيد من التفجيرات السياسية والاجتماعية، داعية كافة المنظمات الحقوقية المصرية إلى المبادرة بتقديم كافة أشكال الدعم للمقبوض عليهم وحتى الإفراج عنهم.