تحالف حقوقي يرفض مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

*نجاد البرعي: أطالب السُلطة التنفيذية بعمل "كشف ذمة مالية" لكل المسئولين في الجمعيات.
*أنور السادات: من الصعب تمرير مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان المصري.
*عصام شيحة: مشروع القانون يُشدد في العقوبات لكل مًن انشأ كيانًا يقوم بأنشطة حتى ولو كان قانونيًا.
*حافظ أبو سعده: العمل الأهلي تطوعي غير ربحي، ويحتاج لتمويل في كل دول العالم.
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون

نظمت مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي، حلقة نقاشية حول "مستقبل العمل الأهلي في مصر في ظل تشريع يقيد حرية التنظيم – مسودة قانون الجمعيات بديل القانون 84 لسنة 2002" ضمن فعاليات حملة تحرير العمل الأهلي في مصر.
وصف الأستاذ "ماجد سرور" مؤسسة عالم واحد للتنمية، مسودة القانون المقترح، بأنها أقل ما يوصف بأنه قانون سيء، و انتقد الأستاذ نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة مشروع القانون المقترح، معتبرًا إن المنظمات التنموية وليست الحقوقية هي التي ستعانى من القانون الجديد.
موضحًا: إن الحكومة من الصعوبة أن تضرب حركة حقوق الإنسان، فمادام هناك انتهاكات فهناك حقوق إنسان ترصد وتوثق.
وحول مشكلة التمويل أكد البرعي: أنه لا يوجد مشكلة في التمويل، مادامت الحكومة تحصل على تمويل خارجي، فالمنظمات المدنية تحصل أيضًا على تمويل، مطالبًا السلطة التنفيذية بعمل "كشف ذمة مالية" على كل المسئولين في الجمعيات عند الانضمام للجمعية وعند الخروج منها ضمانًا للشفافية.

*القانون ردة للخلف:
واعتبر البرعي أن هذا القانون ردة للخلف لعدة أسباب منها: إن تكوينات هذه الاتحادات كانت ديمقراطية، لكن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير المختص أعطت سلطة تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي والنوعي والعام، بالنسبة للاتحاد الإقليمي (المادة 59) إذ نصت على (عدد أعضاء الاتحاد الإقليمي 15 عضو يعين الوزير المختص خمسة أعضاء وينتخب الباقي).
بالإضافة إلى القيود المفروضة على عدم إنشاء جمعية في منطقة سكنية يوجد بها جمعية أخرى، وإلزام القانون الجديد بقبول جميع الأعضاء الراغبين في الانضمام، معتبرًا أنه من الممكن إغراق الجمعيات بعضوية تعمل على إفشال العمل لتغيير مجلس الإدارة.
واختتم البرعي حديثه، بأنه من الصعوبة أن تمرر الحكومة هذا القانون وان كان يتمنى أن تنجح في تمرره، حتى ينكشف حديث الحكومة عن الإصلاح أمام العالم -بحسب تعبيره-.

*القانون المطروح مجرد "تسريبات":
من جانبه، قلل الأستاذ أنور السادات رئيس جمعية السادات للتنمية وعضو مجلس الشعب، من إمكانية تمرير مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان المصري بسبب ضيق الشهور القليلة الباقية من عمر المجلس وبسبب أن الأجندة التشريعية مكتظة. مؤكدًا في ذات الوقت أن المطروح حاليًا مجرد "تسريبات" وليس قانون نهائي.

*تشدد القانون في العقوبات:
وأبدىَ الأستاذ عصام شيحه، اعتراضه على مشروع القانون لإخلاله بمبادئ دستورية وتشديده في العقوبات، إذ يعاقب المشروع بالحبس 6 شهور والغرامة لكل مًن انشأ كيانًا يقوم بأنشطة الجمعيات حتى ولو كان قانونيًا ( المادة 72)، بل ويعاقب القانون أعضاء مجلس إدارة الجمعية في حالة تلقي أموالاً من الخارج أو مباشرة أنشطة لجمعية تم حلها أو تلقى أموال بصفته عضو مجلس إدارة بجمعية أو انفق أموال بدون إذن من المصفى ( المادة 72 رابعًا) مطالبًا التعامل مع مشروع القانون بجدية.
بينما اعتبر احمد رزق، مركز ابن خلدون: إن القانون تم خصيصًا من أجل منع الجمعيات من مراقبة الانتخابات، مختلفًا مع البرعي في كون المنظمات الحقوقية ستعانى أيضًا في حالة إصدار القانون.
وأكد مدحت خفاجة من مركز ابن خلدون: إن السلطة التنفيذية لن ترتدع بإجراءات محلية لكن بإجراءات دولية. وطالب المهندس حسن الشامي، بحرية التمويل وتأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار. أي بمجرد وضع أوراق التأسيس وللسلطة التنفيذية أن تعترض أو توافق بعد ذلك.

*مقاومة القانون:
من جانبه، أكد الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أن العمل الأهلي تطوعي غير ربحي، ويحتاج لتمويل في كل دول العالم، مطالبا بالعمل السلمي المنظم لمكافحة مشروع القانون من خلال الحوار مع أعضاء الحزب الحاكم.والاتصال بكافة الجمعيات الأهلية لتوضيح مدى تأثير القانون عليهم.

*خلفية:
يُذكر أن عدد كبير من المنظمات الحقوقية أصدروا بيانًا عبرو فيه عن قلقهم البالغ إزاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعي، وقدمته إلى مجلس الوزراء لإقراره واعتماده، تمهيدًا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى. في تجاهل تام للتوصيات المعنية بقانون الجمعيات([1]) والصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر بشأن وضعية حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات على أنها أمام محاولة جديدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لإحكام القبضة على العمل الاهلى في مصر، وناشدت المنظمات أعضاء البرلمان التروي وإعطاء مشروع القانون الوقت الكافي لمناقشته والتعقيب على مواده المعيبة، وتبني موقفًا حاسمًا إزاء المشروع يتم فيه تغيير النصوص المعيبة التي تهدد عمل المنظمات -باعتبارها شريك أساسي للحكومة في عملية التنمية والإصلاح الديمقراطي-، وتحد من قيود الجهات الإدارية على أداء تلك المؤسسات لعملها، الأمر الذي يجعل جمعياتها العمومية المنتخبة الجهة الأصيلة والوحيدة في إدارة شئونها وتحديد سياستها.
كما تدعو المنظمات الموقعة كافة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة على مستوى محافظات الجمهورية للعمل سويًا من أجل مواجهة هذا المشروع، ووضع آليات للتحرك الجاد والفعال، وذلك في إطار الدفاع عن الحق في التجمع والتنظيم المكفول بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى بناء مجتمع مدني حر فعال قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.