الشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان تدين قمع وإرهاب المطالبين بالديمقراطية في مصر

كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
(كوبنهاجن- 7 أبريل / نيسان 2010) أدانت الشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان اليوم الاعتداءات العنيفة التي قامت بها قوات الأمن المصرية ضد عدد كبير من المتظاهرين في القاهرة والإسكندرية ومناطق متفرقة أخرى, وتطالب السلطات المصرية بضرورة إجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
فقد قامت قوات من الشرطة المصرية أمس بمحاصرة عدد من المتظاهرين في منطقة وسط القاهرة حاولوا تنظيم مسيرة إلى مجلس الشعب المصري لتقديم مذكرة لأعضائه تتضمن مطالبهم من أجل الإصلاح السياسي, كما قامت بالاعتداء عليهم بقسوة، و احتجازهم بسيارات الترحيلات، وتم اعتقال عدد آخر في محافظة الإسكندرية حاولوا السفر عبر القطار للقاهرة للانضمام للمسيرة، وحاصرت قوات الأمن الميادين الكبرى بعدد من المحافظات، بالإضافة إلى الجامعات، وتعرض عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب لاعتداءات وتمت مصادرة أشرطة بعض القنوات التليفزيونية منها "قناة الجزيرة الإخبارية" ومنعتهم من متابعة الأحداث. 

وقد وصل عدد المعتقلين إلى 90 منهم 6 سيدات، وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مازال عدد كبير منهم محتجز في أماكن سرية، كما احتجز آخرين في مقار تابعة لقوات الأمن المركزي, هي أماكن لا يجوز احتجاز مدنيين بها، وقد تعرض الناشط السياسي الدكتور أيمن نور، مؤسس وزعيم حزب الغد ومؤيديه لاعتداءات على أيدي قوات الأمن أثناء محاولتهم للانضمام للمسيرة التي دعت لها حركة 6 أبريل.
وتؤكد الشبكة على أن قمع وترهيب النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية مشروعة في مصر، ومصادرة الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير تتناقض كلية مع التعهدات الطوعية الأخيرة للحكومة المصرية أمام حكومات العالم أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر في 17 فبراير / شباط 2010 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتتعارض مع التزامات حقوق الإنسان التي تضمنتها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وخطة العمل المصرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

تشهد مصر انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فمازالت السلطات المصرية تفرض حالة الطوارئ بدون توقف منذ 29 عامًا، مما أدى إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل المحاكمات غير العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير, والتجمع السلمي, والاحتجاز الإداري للمدونين والنشطاء الشباب, الصحفيين من قبل أجهزة الأمن.
إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة المصرية تمرير قوانين في الفترة القادمة من المرجح أن تفرض قيودًا على الحقوق المدنية والسياسية يأتي على رأسها تبني تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية ستكرس من القبضة الأمنية على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن من المرجح أيضًا أن يتم تمديد حالة الطوارئ عامين آخرين طبقًا لتصريحات نقلت عن الدكتور مفيد شهاب، وزير شئون مجلسي الشعب والشورى ونشرتها صحيفة الشروق اليومية المصرية في 10 فبراير/ شباط.

إن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المصرية بـ:
أولاً: ضرورة إجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
ثانيًا: عدم التعرض للمدافعين عن الديمقراطية والنشطاء السياسيين، وكفالة حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، والوقف الفوري للعمل بقانون الطوارئ.
كما تناشد الشبكة الأورو- المتوسطية، وقبل اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوربي المقرر عقدة في 27 أبريل / نيسان 2010، وانسجاماً مع التزامات الاتحاد الأوروبي وتعهداته الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان واحترامها في علاقاته الخارجية، الاتحاد الأوربي بإدانة هذه الانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان وحث السلطات المصرية بقوة على احترام وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.