رصيف مجلس الشعب!!

بقلم: جرجس وهيب 
هل أصبح رصيف مجلس الشعب هو الحل السحري لمشاكل العاملين بمختلف قطاعات الدولة؟ وأين الوزراء ومسئولي هذه الجهات؟ وأين الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس الشعب من تلك المشاكل؟ ولماذا لم يتم احتواء وحل هذه المشاكل قبل وصولها للرصيف الشهير أم إن الدولة ترغب في زيادة الوقفات الاحتجاجية لاستثمار هذه المنطقة وتأجيرها وفتح مجموعة من المقاهي والمطاعم بهذه المنطقة!! 

فرصيف مجلس الشعب فضح الانتهاكات اللا إنسانية التي تمارسها الدولة ضد بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتجاهل مطالب العاملين بعدد كبير من قطاعات الدولة والتي تعتبرها قطاعات ثانوية، فعلى مدى ثلاث أيام تابعت عن قرب عدة وقفات احتجاجية أمام مجلسي الشعب والشورى.
الوقفة الأولى للعاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية والبالغ عددهم 32 ألف عامل على مستوى الجمهورية، جزء كبير منهم من خريجي مختلف الجامعات، وأنشأت مراكز معلومات التنمية المحلية عام 2002 بقرار من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق باقتراح من اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية الأسبق بكل قرى ومدن محافظات الجمهورية، بهدف إعداد أول خريطة معلوماتية عن مختلف مدن وقرى الجمهورية.
وكان القرار يتضمن تعيينهم بنظام العقد المؤقت لمدة ثلاث سنوات بمرتبات متدنية وقد تكون في ذلك الوقت مقبولة وهى 150 جنيه للمؤهل العالي و 120 جنيه للمؤهل فوق  المتوسط و100 جنيه للمؤهل المتوسط، وعلى الرغم من إن عمل هؤلاء الشباب معظمه ميداني بالشارع لجمع المعلومات إلا أنهم لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي والاجتماعي وليس لهم الحق في إجازات مرضية.

وقال العديد من العاملين بالمشروع أثناء الاعتصام أنهم بعد مرور ثلاث سنوات من عملهم قاموا بإرسال العديد من الشكاوى لمختلف المسئولين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والتي يتبعه العاملون والتنمية الإدارية وتقديم العديد من الشكاوى عن طريق أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ومع ذلك لم يتحرك أي من المسئولين ولا أعضاء ونواب الشعب حتى لجأ هؤلاء الشباب إلى رصيف مجلس الشعب حيث التسليط الإعلامي والحرج الدولي، فتحركت كافة قطاعات الدولة على أعلى المستويات وتذكر نواب الشعب هؤلاء الشباب الغلابة وعقدت لجنة القوى العاملة والموازنة بمجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشة المشكلة ووعدت وزارت التنمية المحلية والإدارية والمالية بإيجاد حل للمشكلة في خلال 15 يوم.

وهكذا أصبح رصيف مجلس الشعب هو الأمل الأخير لحل المشاكل المعقدة وكذلك الوضع ينطبق على العاملين بمشروع تحسين الأراضي التابع لوزارة الزارعة والتي يعانون من ظروف أسوأ من ظروف العاملين بالمعلومات، حيث يعملون بوزارة الزراعة منذ 15 عام بمرتبات متدنية للغاية تتراوح ما بين 60 إلى 100 جنيه ولا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي والاجتماعي وطرقوا كل الأبواب والطرق الرسمية لحل مشكلتهم دون جدوى، حتى علموا برصيف مجلس الشعب.
وما زالوا حتى اليوم معتصمين أمام مجلس الشعب رغم محاولات عدد من نواب الوطني والمعارضة لإنهاء اعتصامهم على وعد بحل مشكلتهم إلا أنهم لا يثقون بأي كلام بعد حصولهم قبل ذلك على العشرات من الوعود، والحال لا يختلف كثيرًا بالنسبة للمعاقين فهم يعانون من تجاهل الدولة لهم وخاصة بعد إيقاف التعيينات الحكومية وحرمانهم من نسبة الـ 5% من هذه التعيينات كما يتضررون من تعنت رؤساء الأحياء من رفضهم المستمر من منح تراخيص أكشاك وشقق سكنية.

 والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هل رصيف مجلس الشعب هو الحل؟ وأين الوزراء والمسئولين عن حل هذه المشاكل؟ ولماذا تجاهلوا طالبات هؤلاء المظاليم؟ وهل مصر اختزلت في رصيف مجلس الشعب وليس في أعضاء مجلس الشعب ولماذا لم نسمع عن عقاب أي مسئول حكومي أو وزير أوصل موظفيه إلى الاعتصام، وخاصة إن معظم المعتصمين على رصيف مجلس الشعب سواء من مراكز لمعلومات أو المعاقين أو موظفي الزراعة طالبتهم عادلة وبسيطة جدًا.
فهؤلاء لا يطالبون بفيلا على النيل أو شاليه بالساحل الشمالي وإنما يطالبون بمرتبات معقولة وتأمين صحي واجتماعي يضمن لهم وأولادهم حياة كريمة، فهل هذه المطالب البسيطة تستحق أن تصل إلى رصيف مجلس الشعب؟