المبادرة المصرية توثّق ل53 حادث عنف طائفي خلال عامين

*حسام بهجت: الوضع في مصر أصبح خطيرًا ويكاد يصل لحالة عدم السيطرة.
*عادل رمضان: محافظة المنيا محافظة "شبه موبوءة" حدث بها 21 حادث عنف طائفي.
كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أكد حسام بهجت، المدير التنفيذي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على أن الوضع في مصر أصبح خطيرًا ويكاد يصل لحالة عدم السيطرة، مضيفًا أن المبادرة المصرية استطاعت توثيق 53 حادث عنف طائفي في الفترة من يناير 2008 حتى 2010 في حوالي 18 محافظة مصرية ضمن 29 محافظة. بمعدل تقريبي حادثين كل شهر.
وأضاف بهجت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المبادرة صباح أمس الأحد بمقرها في وسط العاصمة، بسبب إطلاق التقرير الحقوقي "العنف الطائفي في عامين.. ماذا حدث؟ ومن أين نبدأ" أن التقرير لم يكتفي بالرصد والتوثيق لأحداث العنف الطائفي، لكنه تطرق إلى تحليل للمعلومات والبيانات التي حصلت المبادرة عليها من خلال البحث الميداني والمكتبي والرصد الإعلامي، بالإضافة إلى محاولة وضع حلول لمشكلة العنف الطائفي.
من جانبه، أكد عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية، على ضرورة تدخل الدولة بشكل حيادي حتى لا تتطور الأمور مثل بعض الدول المتجاورة. مشيرًا إلى تنامي ظاهرة العنف الطائفي في محافظات الصعيد مستشهدًا بمحافظة المنيا واصفًا إياها بأنها محافظة "شبه موبوءة" بحدوث حوالي 21 حادث عنف طائفي في جميع مراكزها ما عدا مركزين، وتتميز هذه المحافظة بالعنف الشديد من تجمعات تصل إلى 200 شخص يعتدون على المسيحيين، ومن أكثر المحافظات الدلتا عنفا كانت محافظة الدقهلية (ثلاث حوادث)

*أنماط العنف الطائفي:
سرد رمضان، أربعة أنواع من أنماط حوادث العنف الطائفي.
النمط الأول:
هو حوادث الانتقام الجماعي الذي يستهدف المسيحيين في منطقة بأكملها.
النمط الثاني:
عنف ناتج عن قيام المسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية سواء عند قيام المسيحيين بالصلاة أو محاولة الصلاة في أحد المنازل أو المباني، أو محاولة تحويل مبنى إلى كنيسة أو بناء كنيسة جديدة أو توسعة كنيسة قائمة.
النمط الثالث:
هو استهداف الكنائس سواء عن طرق تفجير عبوات ناسفة أمامها أو إحراقها عمدًا أو تكسير صلبانها.
النمط الرابع:
هو القتل العمد على أساس الهوية الدينية، مثل (حادث الباجور-الأميرية-نجع حمادي...).

*تعامل الدولة مع أحداث العنف الطائفي:
لخص بهجت، تعامل المسئولين في الدولة مع المشكلات الطائفية إلى أربعة أنواع،
الأول: ينكر المشكلة، معطيًا مثال لمحافظ المنيا الذي قال في تصريح سابق له أنه لا يوجد أي حادث عنف طائفي في محافظة المنيا،
الثاني: تهوين المشكلة، مثلما هون مفيد شهاب في تقرير مصر أمام المراجعة الدولية لمصر لحقوق الإنسان بجنيف، الثالث: اعتبار المشكلة أمنية وإن وزير الداخلية قادر على التعامل معها، الرابع: انعدام المسؤولية أو تحويلها لآخرين وتحميلهم المشكلة.
ووصف بهجت تعامل الأجهزة الأمنية في حوادث العنف الطائفي بأنها، قاصرة، وعنيفة، وقصيرة، وفى اغلب الأحوال غير قانونية.

من أين يبدأ الحل؟
اقترح التقرير إن الخطوة الأولى لحل المشكلة الطائفية هو الاعتراف بها، مستشهدًا بحديث رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من حادث نجع حمادي في عيد العلم في يناير 2010، ذكر فيه أن "عقلاء هذا الشعب ودعاته ومفكريه ومثقفيه وإعلامييه يتحملون مسئولية كبرى في محاصرة الفتنة والجهل والتعصب الأعمى والتصدي لنوازع طائفية مقيتة تهدد وحدة مجتمعنا وتماسك أبنائه".
موضحًا إن الاعتراف بأن لدينا مشكلة، هي الخطوة الأولي على طريق الحل. ولكن هذا التغير الخطابي سيكون ذا تأثير محدود للغاية ما لم تتم ترجمته إلى برنامج عمل واضح لحل المشكلة ومعالجة جذورها ومظاهرها. ولا سبيل لذلك إلا من خلال احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكفالتها لكافة المواطنين دون تمييز.
وأكد التقرير، على أنه لابد أن تنطلق أي محاولات لحل مشكلة العنف الطائفي المتفاقمة في مصر من إدراك عدد من الحقائق المترابطة والمتساوية في الأهمية:
أولاً، أن معالجة ملف العنف الطائفي يجب أن تجري ضمن إطار أوسع لمعالجة غيره من أشكال انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد في مصر.
وثانيًا: إن معالجة ملف الحريات الدينية يستحيل أن ينجح إن لم يكن ضمن سياسة جديدة من احترام حقوق جميع المواطنين والمقيمين في مصر وحرياتهم الدستورية في إطار ديمقراطي يحترم قيم دولة القانون ويؤمن بدور المجتمع المدني ويعالج كافة أوجه الظلم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الموجه نحو أي من المصريين دون تمييز؛
وثالثًا: إن الإطار الدستوري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية بها ما يكفي من القواعد اللازمة للبدء في إجراءات الحل، ولا ينقص سوى الاعتراف الكامل بفداحة المشكلة واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجتها دون إبطاء.

*توصيات التقرير:
وضع التقرير عدد من التوصيات الموجهة إلى الحكومة المصرية، منها على المدى القصير والآخر على المدى الطويل:
على المدى القصير أوصى التقرير، الحكومة اتخاذ الإجراءات التالية على وجه السرعة:
1- التحقيق الفوري في كل أحداث العنف الطائفي، ومحاسبة المسئولين عنها، وتعويض الضحايا بشكل عادل.
2- الاستمرار في التأكيد على الرسالة السياسية التي قدمها رئيس الجمهورية للمرة الأولى في خطابة بمناسبة عيد العلم في يناير 2010، وخطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف في فبراير 2010.
3- دعوة مجلس الشعب إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشكلة العنف الطائفي، وعقد جلسات استماع علنية لمناقشة هذا الملف، بمشاركة الضحايا والخبراء ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
4- وقف انتهاكات الأجهزة الأمنية للدستور والقانون.
5- العمل على رفع كفاءة رجال النيابة العامة في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف الطائفي للوصل إلى الجناة الحقيقيين، وإصدار تعليمات واضحة بعدم قبول التصالح في الجرائم التي لا يجوز فيها ذلك.
6- إنهاء سياسات التمييز غير المعلن ضد المسيحيين في كافة الوظائف العامة، ووضع معايير التوظيف على أساس الكفاءة وحدها، وإصدار قانون منع التمييز وضمان تكافؤ الفرص.
7- مراجعة كافة التشريعات المصرية لضمان تنقيتها من كافة أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الدين أو المعتقد.
على المدى المتوسط والطويل:
1. تكليف فريق بحثي مستقل بإعداد دراسة شاملة لجذور التوتر الطائفي في مصر من الناحيتين التاريخية والموضوعية.
2.  وضع إستراتيجية لإصلاح العملية التعليمية بما يؤدي لتحويل المدارس العامة والخاصة إلى مؤسسات قومية لغرس مبادئ التسامح الديني والتعايش المشترك والوطن الواحد لجميع المصريين.
3.  تكثيف الرسالة الإعلامية لأجهزة لإعلام المملوكة للدولة حول مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ التسامح الديني والتعايش المشترك والوطن الواحد لجميع المصريين، وتشجيع وسائل الإعلام الخاصة والحزبية على الاشتراك في خدمة هذه الرسالة.
4. إشراك المؤسستين الدينيتين الرسميتين للإسلام والمسيحية في إستراتيجية تعزيز قيم التسامح الديني والتعايش المشترك والوطن الواحد لجميع المصريين.
5. إفساح المجال للمجتمع المدني للنهوض بمسئولياته، ودعوة وتشجيع أفراد المجتمع على اختلافهم في الريف والحضر لمشاركة الدولة في العمل على التصدي للعنف الطائفي.

لتحميل التقرير كاملاً على هيئة ملف PDF  انقر هنا