أغلق هاتفك أنت في قسم شرطة

تقرير:ماري بسيط -خاص الأقباط متحدون
منذ فترة راجت وانتشرت كليبات التعذيب دخل أقسام الشرطة بدءاً من كليب تعذيب عماد الكبير إلى كليب المواطن الذي تم تعذيبه وهتك عرضه في قسم
شرطة "عين شمس".
 وعلى خلفية هذه الانتهاكات أصدر مأمور قسم عين شمس قراراً بعدم دخول أجهزة المحمول أقسام الشرطة.
يعد هذا القرار بمثابة إستراتيجية جديدة تنتهجها وزارة الداخلية يُمكنّها من إعاقة عمليات رصد وتدوين تلك الانتهاكات التي يقوم بها رجال الشرطة داخل الأقسام.
يعد هذا القرار بمثابة تضييق على الحريات الشخصية للمواطنين بجانب عدم شرعيته حيث أنه لا يستند لأي نص قانوني، وعلى إثر هذا قدم مجموعة من المحامين هم: سعيد فايز، نبيل غبريال، أسامة ميخائيل طعناً على قرار وزارة الداخلية بمنع دخول أجهزة المحمول في أقسام الشرطة لكونه عائق أمام كشف ورصد ما يجري داخل أقسام الشرطة، يذكر أن القضية الآن بمجلس الدولة وقد حُددت جلسة اليوم السبت 11/4/2009.
وأكد أسامة ميخائيل المحامي أن هذا القرار يعد تخبطاً إدارياً قد يجعل المشتبه فيهم والمواطنين على نفس المستوى، فبموجب أحد القرارات الإدارية لوزارة الداخلية يجب على المتهمين والمشتبه فيهم ترك متعلقاتهم الشخصية في الأمانات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعارف عليها.
يذكر أيضاً أن هذا القرار لا يتضمن أفراد رجال الشرطة العاملين بالأقسام مما يعد مثال صارخ على ازدواجية المعايير.
أما من جانبه فقد أكد سعيد فايز المحامي على شجبه لهذا القرار الذي يُعّد علاجاً زائفاً لقضية التعذيب داخل أقسام الشرطة، فبدلاً من أن تلاحق الوزارة رجال الشرطة المتورطين في قضايا التعذيب تحتجز أجهزة المحمول الخاصة بالمواطنين وكأنها إشارة على عدم تبني وزارة الداخلية المصرية أية خطط إصلاحية بهدف الحد من الانتهاكات المأساوية التي يقوم بها رجال الشرطة بشكل مستمر تجاه المواطنين.
نبيل غبريال المحامي أعتبر هذه الإجراءات غير قانونية وعلق على كون القرار غير مستثنىَ للمحامين وتساءل متعجباً: لو كنت محامياً وعاملوني هكذا فكيف سيعاملون مواطن عادي يقصد قسم الشرطة من أجل حمايته؟
هذا وقد أشار غبريال أيضاً أن هذه الإجراءات لا تعد بأي حال من الأحوال خطوة لطريق إصلاح ملف حقوق الإنسان المصري بل تعد تأصيل وتصميم لممارسات غير إنسانية تحدث بأقسام الشرطة المصرية.
وطالب المحامون المذكورين أعلاه كل منظمات المجتمع المدني والمنظمات والجماعات الحقوقية لكي تتضامن معهم للحد من قرارات وزارة الداخلية التي بموجبها ستظل الانتهاكات قائمة دون رصد أو نقد.