سياسيون يطالبون بتخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة الوطني

* أباظة يصف استمرار حالة الطوارئ 30عامًا بـ "التلامة"!
كتب: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
قال الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن مصر في حالة طوارئ منذ 30 عامًا، وأصبح الوضع الاستثنائي أمرًا عاديًا، ويعيش أكثر من 40 مليون مصري في حالة طوارئ منذ ولادتهم، وهي مرحلة خطيرة يمكن أن توصف بـ "التلامة"، خاصةًَ مع انتهاك العديد من مواد الدستور وعدم تفعيلها بسبب حالة الطوارئ.

أكد د. أباظة خلال مشاركته بمؤتمر حزب التجمع تحت عنوان"30عامًا في ظل الطوارئ، وبمشاركة رؤساء وممثلي أحزاب المعارضة أن هناك حاجة ملحة لوقف العمل بقانون الطوارئ، وإنهاء حالة الطوارئ على الفور، وتفعيل باب الحريات الموجود بالدستور، ومنع التعدي على هذا الباب بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب، في ظل المادة 179 من الدستور والتي تتيح ظهور قانون لمكافحة الإرهاب على حساب حريات المواطنين.
دعا د. أباظة إلى استخدام كل الطرق الشرعية لوقف حالة الطوارئ في أقرب وقت، ومنع الاعتداء على المواد الدستورية التي تكفل للمواطنين حريتهم، وأن تتكاتف كل القوى من أجل مناهضة استمرار حالة الطوارئ للحفاظ على الحريات الشخصية للمواطنين.

من جانبه أكد سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري أن النظام السياسي في مصر يستخدم حالة الطوارئ لضرب الحريات، وأن المعارضة مسموح لها بالمعارضة في إطار الخندق الذي وضعته الحكومة، وغير مسموح الخروج من هذا الخندق، وأن الحكومة تفتح كل المنافذ أمام الحزب الوطني الحاكم، وتحرم أحزاب المعارضة من التواصل مع الجماهير.
دعا عاشور إلى تخلى الرئيس مبارك عن رئاسة الحزب الوطني حتى يظهر الحزب الحاكم في منافسة شريفة ومتكافئة مع أحزاب المعارضة، خاصة وأن وجود الرئيس مبارك على رأس الحزب الوطني يفتح له كل الطرق المغلقة، مع أنه في أي منافسة متكافئة سيظهر للرأي العام مدى ضعف ورخوة الأرض التي يقف عليها الحزب الوطني، وأنه يستمد قوته من رئاسة الرئيس مبارك له، وبدون رئيس الجمهورية لن يكون له وزن في الشارع السياسي.
دعا عاشور إلى عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية ما لم يتم تحقيق الإصلاح السياسي والتشريعي المطلوب، خاصةً وإن مشاركة الأحزاب في الانتخابات بدون تحقيق الضمانات الكافية بنزاهة الانتخابات معناه مشاركة في مسلسل الالتفاف حول الديمقراطية، ومن ثم لابد من المطالبة بالإصلاح السياسي والتشريعي واستقلال القضاء، والدفاع عن الحريات، والإعلام المستقل، وبدون تحقيق هذه المطالب لن تشارك الأحزاب في الانتخابات.

واعتبر الدكتور محمد نور فرحات الخبير القانون الدستوري أن استمرار حالة الطوارئ يجعل تحويل كل ما هو طارئ إلى ظاهرة دائمة، واستمرار انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم كفالة حقهم في الحياة بشكل كريم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتوفير الخدمات والحاجات الأساسية لهم.
نوّه د. فرحات إلى إمكانية قبول فرض حالة الطوارئ أثناء الحروب أو الأزمات الكبرى، لا أن تستمر بشكل دوري دون وجود حاجة لفرض الطوارئ.
مقترحًا تقديم طلب تمديد الطوارئ على المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى حاجة فرض الطوارئ، وهل المجتمع يحتاج إلى ذلك فعلاً أم لا، كذلك هناك حاجة لتعديل القوانين لمنع صدور قرارات اعتقال لمن صدر له حكم بوقف اعتقاله، خاصة وأن السنوات الماضية كانت تشهد اعتقال فرد، وحينما يتم إصدار قرار محكمة بوقف اعتقاله لعدم وجود سبب كافي، أو مطالبًا بعرضه على النيابة للفصل في الأمر تقوم الداخلية بالإفراج عنه، وبعد ذلك بساعات تقوم باعتقاله مرة أخرى، ومن ثم لابد من البحث عن حلول لهذه الطريقة التي تتبعها الداخلية.

ونوّه الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلى أن الحزب سبق أن نظم مؤتمرًا في 2005 تحت عنوان "الطوارئ أزمة الحريات العامة في مصر"، وتم تقديم العديد من التوصيات في هذا الشأن، إلا أنها لم تنفذ بعد، ومن ثم تجدد أحزاب المعارضة المطالبة بها، ومن أبرز هذه المطالب إلغاء حالة الطوارئ ومحاكم أمن الدولة، التأكيد على مبدأ استقلال القضاء، وقف التعذيب في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، تحسين أحوال السجون بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة للحد الأدنى لمعاملة المسجونين، إطلاق حرية تكوين الأحزاب والنقابات المهنية، الفصل الكامل بين الحزب الوطني وبين الدولة وأجهزتها، وتخلى رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا لكل المصريين عن رئاسة الحزب الوطني.