ممدوح نخلة: هناك مخطط واضح من قِبل الدولة ضد الأقباط

ممدوح نخلة: اعتراف الرئيس بوجود حالة احتقان طائفي في مصر جاء متأخر 30 سنة
ممدوح نخلة: الحكومة تجامل الأغلبية المسلمة على حساب الأقباط.
مجدي الدقاق: لا يوجد أي نوع من الاضطهاد على أقباط مصر
مجدي الدقاق: ذهاب المسيحي للكنيسة والاحتفالات بالأعياد الدينية، دليل قاطع على وجود مواطنة!!
حسام بهجت: لو أرادت الدولة إنهاء المشكلة الطائفية فلتقدم الجناة والمحرضين للمحاكمات العادلة

كتبت: ماريا ألفي – خاص الأقباط متحدون
إثر أحداث العنف الطائفي التي تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، قام القائمين على برنامج "تقرير خاص" المقدم عبر فضائية "الحرة" بعمل حلقة خاصة عن موضوع الاحتقان الطائفي في مصر، حيث تم استضافة كلاً من المستشار ممدوح نخلة "رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان" والسيد حسام بهجت "رئيس المبادرة المصرية" والصحفي "مجدي الدقاق".

وصرّح ممدوح نخلة أن هناك حوالي 230 حالة اعتداء في خلال عامين فقط ضد الأقباط في مصر مما يؤكد أن هناك مخطط ضدهم من قِبل الدولة.
موضحًا إن الدولة لا تستهدف الأقباط لكونهم أقباط ولكن لكون مصر دولة ديكتاتورية هشة تقوم بإرضاء الأغلبية على حساب الأقلية.
واستطرد حديثه قائلاً: إن الدولة تجور على الأقباط من خلال جلسات الصلح العرفي، هذا إلى جانب القبض على الأقباط المُعتدىَ عليهم لعمل توازنات سياسية مع المسلمين الذين هم بطبيعة الحال أغلبية.

وأكد إن الدولة إذا كفّت عن عمل موازنات سياسية ستكون بالفعل جادة في التعامل مع هذه المشكلة.
كما أكد نخلة إن اعتراف الرئيس محمد حسني مبارك بوجود حالة من الاحتقان الطائفي في مصر جاء متأخرًا حوالي 30 سنة.
مشيرًا إلى أن الرئيس أقر بضرورة إزالة الاحتقان والتوتر الطائفي في مصر وتمنى نخلة بأن يكون هذا الكلام واقعيًا حقيقيًا وليس كلام مُرسل ومجرد.
وأشار نخلة أنه لا يوجد رجل دين مسيحي يزدري الإسلام بعكس ما تفعله الدولة ومؤسساتها الرسمية وإعلامها بازدراء المسيحية ليل نهار.
وختامًا أكد أن الأقباط مواطنون مصريون وجزء أساسي من الدولة ويجب على الدولة أن تنفذ القانون وتقوم ولو لمرة واحدة بمعاقبة المتهمين بأعمال عنف وقتل ضد المسيحيين في مصر، مؤكدًا أن هناك مجازر تحدث للأقباط داخل مصر.

وعلى الجانب الآخر نفىَ الكاتب الصحفي مجدي الدقاق وعضو الحزب الوطني وجود حالة من الاحتقان الطائفي أو اضطهاد للأقباط داخل مصر.
مشيرًا إلى أن هناك تراجع في ثقافة المواطنة ووجود نوع من التوتر الطائفي فقط، وبأن الدولة تعترف بذلك.
مستطردًا: إن الدليل على هذا هو استنكار كافة فئات الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين لفاجعة نجع حمادي.

وأكد الدقاق أن المواطنة جاري تفعيلها بشكل واقعي في مصر، والدليل إن المواطن المصري المسيحي  يذهب إلى الكنيسة والمسيحيين يحتفلون بأعيادهم.
وأرجع السبب في وجود حالة من التوتر الطائفي لغياب وتراجع ثقافة التسامح داخل الشعب المصري وليس لغياب المواطنة.
وصرح بأن هناك مَن يريد إشعال الفتن الطائفية في مصر من الجانبين الإسلامي والمسيحي، وذلك من خلال نشر دعوات بعدم السلام (إلقاء التحية) على الأقباط وعدم مشاركتهم أعيادهم والتحريض بأعمال العنف ضدهم وضد ممتلكاتهم، وعلى الجانب المسيحي أيضًا هناك المتطرفين أمثال زكريا بطرس -على حد تعبيره-.

وأكد على أن الدولة تكرس جهودها لتفعيل وجود دولة مدنية حقيقية، ولذا نحتاج لتغيير بعض المناهج التعليمية التي تحرض على الفتنة وعدم قبول الآخر، ولكنه عاد ليؤكد بأن كل تلك الأحداث والسلبيات لا يجعلنا نتحدث عن وجود لفتنة طائفية بمعناها الكبير، ودلل بمثال وجود الأقباط بالجيش إلى جانب كون رجال الأعمال المصريين أغلبيتهم من المسيحيين.

وختامًا أكد الدقاق إن الادعاء بوجود مجازر في مصر غير صحيح، مشيرًا إلى أن أي حدث بسيط بمصر يتحول لفتنة طائفية، كما أكد أنه لا يسمح بلقب أقلية على الأقباط فهم مواطنين كاملين الأهلية إلى جانب تأكيده على أن مصر ليست مجتمعًا طائفيًا وليس هناك أي نوع من الاضطهاد لأقباط مصر.
وفي سياق متصل أوضح السيد حسام بهجت أن هناك أسباب متعددة لوجود احتقان طائفي في مصر ومنها فشل الدولة لمدة 4 قرون في التعامل مع هذه المشكلة مما أدى إلى تعقيدها، إلى جانب تعامل الدولة مع هذه القضية على أساس أنها مشكلة أمنية يتعامل معها الأمن!!

وأكد أيضًا إن الدولة عندما تتدخل في تلك الأحداث تقوم بتعطيل القانون ويكون موقفها فقط قاصر على تهدئة الطرفين دون إيجاد حل جذري.
وأوضح أن الأمن يترك الكثير من القضايا المصيرية معلقّة دون حلول، و بأن هذا لا يمثل خطرًا على الديمقراطية وحسب بل وعلى الأمن نفسه، وبأن الأمن يتعامل بعدم حكمة مع هذه المسألة.
وأشار حسام بهجت إلى أن هناك 53 حادث ضد الأقباط ولم يتعرض واحدًا من الجناة للمحاكمة، وأكد أن الدولة لو بالفعل تريد حل هذه المشكلة فلتقدم الجناة والمحرضين للمحاكمة.

وختامًا أوضح إن العلاج يأتي عن طريق اتخاذ إجراءات فورية بمعاقبة المتهمين والتحقيق معهم بل والتحقيق مع المسئولين إلى جانب تقديم التعويضات ورفض جلسات الصلح العرفي ووقف فوري لكل الانتهاكات الأمنية في أحداث العنف الطائفي.