فرض الأحكام العرفية على أقباط محافظة المنيا؟!

بقلم: عبد صموئيل فارس
جلسات الصلح العرفية التي أصبحت دستور خاص يتم تطبيقه في كل حادث يتم ضد الأقباط وبخاصة في محافظة المنيا أمر في غاية الغرابة وقتل لفكرة دولة المؤسسات والقانون التي يقوم النظام المصري بترديدها على مصر في المحافل الدولية.
وما يزيد الأمر غرابة وتعجب إن مَن يرعىَ هذه الجلسات هو محافظ المنيا والذي يقال أنه يحمل دكتوراه في القانون -أي قانون هذا لا نعرف الذي يقوم بتكريس القوانين العرفية البدوية ونحن في القرن الواحد والعشرين-؟!!

الأمر أيها الأعزاء في غاية الخطورة ويكرس الطائفية ضد الأقباط ويحفز على سهولة أي اعتداء يتم تدبيره ضد الأقباط لأن الأمر أصبح واضح: اعتداءات جماعية ويتم اختزال الأمر في طرف واحد وبعدها تعقد الجلسة العرفية ويتم إطلاق سراح الجاني بعد أن يكون الجهاز الأمني قد قام بكل المساومات المعروفة والضغوط التي تجعل من الأقباط أضحوكة وليس أمامهم سوى أن يرضوا بما يقدم لهم من حلول، تكون في الغالب مُنصبة على حفظ ماء الوجه لهم أمام المجتمع القبلي الذي يعيش داخله هؤلاء الأقباط.
الحادثين الذي تم تطبيق فيه هذه القوانين العرفية كان في قريتين تضم أكبر تجمعات قبطية على مستوى محافظة المنيا، والجناة في الحادثين تم إطلاق سراحهم.

فالأول: في قرية دفش:
وتم الحكم على الجاني بالرغم من استيفاء كل الأدلة الجنائية ضده إلا أن الجلسة العرفية مع التزوير في محاضر الشرطة مكّن القاتل من الإفلات من العقوبة، ولا يمنع من أن الأمر يخضع أيضاً لتعاطف القاضي والذي يتم وضع القضية أمامه بعد أن يكون قد تم تحديد اتجاهاته الدينية مسبقاً، فالكل يتعاون في هذا الأمر لإنصاف أخونا المسلم سواء كان ظالماً أو مظلوماً!!
وهذا السيناريو قد تم منذ أيام في قرية الطيبة بعد أن تم الأمر بطريقة سينمائية (كفن جماعي حَمله كل الأطراف) هذا هو الحكم وبعدها يتم إطلاق سراح القاتل لعدم كفاية الأدلة ضده ويصبح دم الأقباط رهينة في أيدي أصحاب الجلسات العرفية التي من أيام العصور الحجرية.

إن ما يدعوني للاندهاش في هذا الأمر هو كيف ترتضي الدولة بهذا الوضع لولا أنها بالفعل دولة عنصرية تقوم بتسهيل اضطهاد الأقباط وذبحهم بطرق شتى!! وهذا ليس بجديد على دولتنا.
ألم تكافئ قتلة الكشح ومَن تواطئوا من الجهات الأمنية وقامت بترقيتهم؟؟ ألم تغلق كنيسة عين شمس إلى الآن وتسمح للإرهابيين ببناء مسجد أمام الكنيسة بين ليلة وضحاها؟!!

تحفيز الدولة لقتلة الأقباط باستخدام هذه الطرق البدوية في الرد على مَن يقومون بالاعتداء عليهم أمر يحتاج وقفة ليس من الدولة ولكن من الأقباط أنفسهم بعدم الموافقة على هذه الجلسات مهما كانت الضغوط والممارسات هناك طرق شتى للتعبير والاحتجاج السلمي الحضاري.
وهناك أيضاً ضريبة للحرية والعيش بكرامة قد يدفعونها ولكن لا مانع فيكفينا أن نموت أحرار من أن نعيش عبيد.