اجتماع المنظمات غير الحكومية مع د . مفيد شهاب وزير الشؤن القانونية والمجالس النيابية

بقلم : عماد خليل - خاص الاقباط متحدون
شارك المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان ومؤسسة عالم جديد للتنميةوحقوق الانسان يوم الخميس الموافق 15ابريل 2010 في اجتماع المنظمات الاهلية غير الحكومية مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤن القانونيةوالمجالس النيابية لمناقشة وسائل تنفيذ الحكومة للتوصيات التى قبلتها في الية الاستعراض الدولى الشامل بمجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف  حضر الاجتماع تحالف المنظمات المستقلة وفي مقدمتها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية المساعدة القانونية ومركز النديم ودار الخدمات النقابية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإضافة إلى مشاركة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وعدد من الجمعيات الأهلية لحقوق الإنسان بالقاهرة والمحافظات .

عقد الاجتماع بمقر وزارة الشئون القانونية  بمشاركة وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من الأمانة الفنية لأعداد ملف مصر الحكومي إمام المراجعة الدولية يمثلون وزارات الخارجية والداخلية والشؤون القانونية .
وتناول الاجتماع رؤية المنظمات لواقع حقوق الإنسان في مصر والانتهاكات  والمشاكل التى تواجة المواطن بصورة يومية ومقترحات المنظمات لتعزيز حالة حقوق الانسان وتنفيذ الحكومة لتعهداتها والتوصيات التى قبلتها في اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي و طرحت المنظمات عدة نقاط شملت :
رفض المجتمع المدنى لاى توجة لدى الحكومة لتمديد العمل بقانون الطوارئ بعض مرور 29 عام على استمرار العمل بقانون وحالة الطوارئ . 
تأكيد المنظمات على مخاوفها الشديدة من نقل نصوص قانون الطوارئ الى قانون الارهاب الذى يتم اعدادة بسبب تكتم الحكومة على نصوصه وعدم اجراءها حوار مجتمعي بشأنه رغم أهمية القانون .

المطالبة بقيام الحكومة بتحديد برنامج زمنى لتنفيذ التوصيات وآلية واضحة للتعامل معها والسماح بزيارة المقررين الدولين بالامم المتحدة المعنيين بقضايا حقوق الانسان وعدم رفض استقبالهم اذا كانت الحكومة جادة في التعاون مع الاليات الدولية .
تعرض المجتمع المدني لهجمة شرسة في الوقت الحالي من جانب وزارة التضامن الاجتماعي واعدادها لمشروع قانون جديد لتعديل قانون الجمعيات الاهلية بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات لتقييد عمل الجمعيات الاهلية في مصر والتدخل في انشطتها واضعاف دور المجتمع المدنى والسماح بتدخلات واسعة ادارية وقانونية وامنية في عمل الجمعيات والمنظمات .

انتقدت المنظمات بشدة موقف وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمجلس القومي لحقوق الانسان تجاه مشروع القانون و أكدت رفضها لاصدار قانون جديد للجمعيات الاهلية بمعزل  عن استطلاع رأي المنظمات والجمعيات كما ان تمثيل مجلس حقوق الانسان داخل لجنة اعداد  تعديل القانون لا يمثل المجتمع المدنى اوالمنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان لضعف الدور الذي يقوم به المجلس وعدم استقلاليته في عمله ومحاولته الاستفاده من أنشطة و دور الجمعيات الحقوقية لصالحه.
وجود تضيق شديد على عمل المنظمات الاهلية لحقوق الانسان من وزارة التضامن الاجتماعى والجهات الامنية وتاخير موافقتهما على المشروعات المقدمة من المنظمات والتعنت في الغاء الانشطة دون مبررات منطقية.
انتشار التصريحات العدائية من جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية تجاه منظمات و جمعيات حقوق الانسان ودعوته لتقييد عملها و حظر دور الشركات المدنية في العمل الأهلي.
استمرار وزارة الداخلية في سياسة الاعتقال المتكرر واعتقال المدزنين والتعامل بقسوة مع المظاهرات والتعبير عن حرية الرأي والتجمع السلمى خاصة لشباب 6 ابريل والتخاذل الشديد للمجلس القومى لحقوق الانسان في هذه القضايا وعدم اعلانة لموقفة بصورة واضحة بشان قضايا التعذيب والانتهاكات التى تقع بحق المتظاهرين.

طالبت المنظمات بضرورة التصدي لاستمرار سياسة وأساليب التعذيب في أقسام الشرطة والسجون وأهمية الاسراع  بتعديل نص المادة 126 عقوبات المتعلقة بتعريف التعذيب وتغليظ العقوبه به والتحقيق واحالة مرتكبيه للنيابة والقضاء وعدم التستر عليهم.
قيام وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالتعنت في الغاء تصاؤيح الزيارة للمعتقلين السياسيين والجنائيين .
أصرت المنظمات على ضرورة تمكين المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات بصورة محددة و وضع ضمانات للمراقبة الوطنية الكاملة للانتخابات وتقنينها بنص قانوني واضح والسماح للمنظمات بالمراقبة دون قيود أو انتقائية في اصدار تصاريح المراقبة والتزام اللجنة العليا للانتخابات واللجان بدخول المراقبين وقيامهم بعملهم دون مضايقات أو مصادرة للتصاريح وكذلك موافقة الحكومة بصورة علنية على المراقبة الدولية باعتبارها سمة من سمات الديمقراطية  في التعامل مع الانتخابات على مستوى العالم.
ضرورة قبول الحكومة لعدد كبير من التوصيات التى رفضتها  والتوصيات التى تخضعها حاليا للدراسة لاهميتها في معالجة ملفات اساسية في حقوق الانسان تحتاج لقرارات جريئة وشجاعة من الحكومة في التعامل معها.
وجود فجوة بين موقف الحكومة ورؤية المنظمات غير الحكومية  تجاة التوصيات التى رفضت الحكومة قبولها وكذلك وجود تناقض  في موقف الحكومة بين التوصيات التى قبلتها والتى رفضتها وعلى سبيل المثال قبولها للتوصية الخاصة بحرية الحق في التنظيم ورفضها في ذات الوقت التوصية الخاصة بالحريات النقابية.

عدم وجود خطوات تنفيذية حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ 119 توصية التي قبلتها رغم مرور شهرين على جلسة مجلس حقوق الانسان الدولي .
كما طرحت المنظمات مجموعة من الاشكاليات الجوهرية في قضايا حقوق الانسان التي تحتاج الى اجراءات حاسمة من جانب النيابة العامة والداخلية و القضاء لانصاف المظلومين والتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تقع في مجال حقوق الانسان .
ورحبت المنظمات بفكرة اشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان وعقد اجتماعات دورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر مع وزير الشؤن القانونية والمجاالس النيابية واللجنة الوطنية لاعداد الطريق الحكومي.

وفي المقابل أهتم  الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في هذا الاجتماع بالتأكيد على ترحيبه بالمنظمات المشاركة في اللقاء ورغبة الحكومة في تعزيز التعاون مع منظمات الغير حكومية و أن دعوته لعقد هذا الاجتماع مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية قامت على ثلاثة اعتبارات تشمل التاكيد على اهتمام الدولة بقضايا حقوق الانسان والحرص على التشاور والتنسيبق بين الحكومة والمجلس القومى والمنظمات غير الحكومية والتي عقد من قبل معها ثلاثة اجتماعات منها اجتماعين بالقاهرة واجتماع بمقر المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف ورغبت الحكومة في التعرف على رؤية المجتمع المدنى  لتنفيذ ومتابعة التوصيات التى قبلتها.

واختتم اللقاء بالدعوة الى عقد لقاء ثانى في نهاية شهر مايو المقبل يتناول التعرف بدقة على مقترحات المنظمات غير الحكومية في ترتيب أولويات  تنفيذ التوصيات وخطة تطبيقها والية التعامل معها بالاضافة الى دعوة الجمعيات الراغبة في المشاركة للانضمام الى الاجتماع القادم .
وأوضح عبدالجواد أحمد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان أن اللقاء يمثل خطوة ايجابية في التنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني لكي تتعرف بصورة جادة وحقيقية على حجم المشاكل التي يعاني منها والاوضاع الفعلية لحقوق الانسان على أرض الواقع لأن المجتمع المدني هو الصوت المعبر عن المواطن وهمومه ومشاكله وتقييد نشاطه واضعافه يضر بالوطن والمواطن.

وعلق عماد حجاب مدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على نتائج الاجتماع أن مقترحات المجتمع المدني طرحت بشفافية ومصداقية الأوضاع الحقيقية لحقوق الانسان التي تحتاج الى اجراءات وقرارات حاسمة من جانب الحكومة اذا كانت جادة في تنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الانسان وتحسين مناخ حقوق الانسان والحريات في مصر لأن الانطباعات السائدة عن الاجتماعات الحكومية انها غير معروفة النوايا ولا تسفرعن شئ ملموس مما  سيؤثر في موقف مصر مستقبلا أمام المجلس الدولي في حالة التراخي في تنفيذ تلك التوصيات .