محلل سياسي: لن يحدث تغيير مهم في مصر في الانتخابات القادمة

* كمال زاخر: من الخطورة اختزال مطالب الأقباط على بناء الكنائس وتعيين عدد من المحافظين والوزراء.
* محمد البدري: الدولة تتغطى بالإخوان وتدعى أنها مدنية.
* أشرف راضى: المعركة التي تواجه أي عملية تغيير هي زيادة نسبة المشاركة السياسية.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
افتتح صالون "الطريق" باكورة ندواته بلقاء فكري مساء الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2010، حول "مستقبل مصر وانتخابات 2011" تحدث في الندوة الكاتب الأستاذ كمال زاخر، والمهندس محمد البدري، والمحلل السياسي أشرف راضى، وأدار الندوة الأستاذ ثروت صموئيل –مدير تحرير جريدة "الطريق والحق"، وحضر اللقاء عدد كبير من الشباب والمثقفين.

*الأقباط ليسو كتلة متجانسة:
تحفظ الكاتب الأستاذ كمال زاخر، على عنوان كلمته "موقف الأقباط من الانتخابات الرئاسية" كون الأقباط  ليسو كتلة متجانسة وليس لهم رأي موّحد وصفة سياسية، مُبديًا تفهمه لهذا العنوان، في صناعته من قِبل  النظام الحاكم والإعلام بوجهيه الموضوعي والاستثماري والظرف التاريخي عند مجيء الرئيس السادات والبابا شنودة الثالث.

وانتقد زاخر، اختزال مطالب الأقباط على بناء الكنائس وتعيين عدد من المحافظين والوزراء، مؤكدًا على المطالب المصرية للأقباط وخاصة التأكيد على مدنية أو علمانية الدولة. وسيادة القانون وتطبيق العدالة. راجيًا من الإعلام المصري أن يتحرى الدقة وعدم اللعب على مشاعر وعواطف الناس واحتياجاتهم
وفي حديثه عن البرادعي، أشار إلى أنه ربما يحدث تغيير ما في الحراك السياسي في الشارع المصري، وعندما يرشح نفسه سيكون هناك حديث آخر.

*مسرحيات هزلية:
المهندس والكاتب الليبرالي محمد البدري تحدث عن طبيعة الأزمة التي تعيشها مصر، مؤكدًا على أن  العدالة في ظل الأديان مستحيلة، بسبب أن الأديان تطلب قوانينها للتطبيق من أجل عدالتها هي، معززًا رأيه أنه بعد آلاف السنين من اعتناق الأديان لم يحدث شيئًا، داعيًا المصريين للالتفاف حول واقعنا السياسي، فالمصريين مستبعدون منذ آلاف السنين.
وانتقد البدري، تغلغل الإخوان المسلمين في النقابات والفضائيات والشارع المصري، داعيًا إلى إعادة النظر في فكرة "المؤامرة" نحو انتشار الإخوان في جميع مناحي الحياة، وتحالف النظام مع الإخوان، واصفًا عمليات القبض على الإخوان ثم خروجهم بـ "المسرحيات الهزلية" فلم يعرف أحد لماذا قُبِضَ عليهم ولماذا أخرجوهم!!
وأشار البدري، إلى أن الدولة تتغطىَ بالإخوان وتدعى أنها مدنية، فخطاب النظام في الدستور يختلف عن الخطاب الحالي في الواقع، مؤكدًا استحالة كون الدولة مدنية في ظل إخوان مسلمون وكنيسة تحمي رعاياها وشيوخ يجولون في عقول الناس.

*الكنيسة ضد الدولة المدنية:
وصف المحلل السياسي أشرف راضي، ثورة يوليو بـ "الانقلاب" على مشروع الدولة الحديثة لمصر، وإن الحركة السلفية أصبحت جزء مندمج في البيروقراطية المصرية بكل تنوعاتها بما فيها الجهاز الأمني.
وانتقد راضى، الكنيسة القبطية في مصر كونها ضد الدولة المدنية، مدللاً رأيه بموقف الكنيسة من رفض الزواج الثاني للأقباط، مشيرًا لانزعاج بعض المثقفين من اجتماع "الأربعاء" ونوعية الأسئلة المقدمة من الجمهور والإجابات المقدمة من البابا.
ورغم عيوب المجتمع المدني المصري من فساد وتدهور الأداء واختراقات من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن راضى عاد وأشاد بدور المجتمع المدني في عمل نوع من الشرعية للمواثيق الدولية في الخطاب السياسي العام في مصر من حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب وحقوق الأقليات.
وأبدىَ راضى، عدم تفاؤله بحدوث تغيير قريب في مصر سواء خلال الانتخابات التشريعية في 2010 أو الرئاسية في 2011 قائلاً: "لن يحدث تغيير مهم في مصر بعد 2011".

*معركتيّ التغيير:
مشيرًا إلى أن المشكلة التي يواجهها دعاة التغيير في مصر، هي القيود المفروضة على العمل السياسي، موضحًا أن المعركة الأولى التي تواجه أي عملية تغيير هي زيادة نسبة المشاركة السياسية وكسر عزوف مشاركة الشباب في ممارسة حقهم الانتخابي في كل المستويات من انتخابات النقابات حتى الرئاسة، أما المعركة الثانية كما يرى راضى، هي تبديد طاقات الشباب المصري في نزاعات لا تؤثر في بناء ثقافة قادرة على التغيير وافتقاد الشباب لخبرات التنظيم واستغلال الفضاء المعرفي المتاح في ثورة الاتصالات.