اقتراح بإنشاء هيئة سيادية للتنسيق مع دول حوض النيل
مهامها: مراقبة التواجد الأجنبي.. التعاون مع الدول العربية في زراعة مساحات كبيرة
الاستعانة بخبرة أبوالنجا لتوجيه منح دولية لإفريقيا
محاصرة المد الشيعي والإسرائيلي.. وفتح آفاق جديدة لشركات المقاولات
علمت الجمهورية أن التقرير الخاص بمفاوضات مياه النيل ونتائج اجتماعات وزراء دول حوض النيل والذي يتلقاه الرئيس مبارك قريباً يشمل عدة مقترحات للتعامل مع الوضع الذي آل إليه فشل المفاوضات التي جرت في شرم الشيخ.
تشمل المقترحات إنشاء هيئة أو جهة بقرار جمهوري تكون مسئولة عن ملف مياه النيل وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة أسوة بما تم أثناء إنشاء السد العالي.
وعلمت "الجمهورية" من مصدر مسئول أن هذه الهيئة سيكون لها كافة الصلاحيات للتواصل مع الوزارات والأجهزة المعنية ويحق لها توجيه النصح واقتراح خطط العمل مع دول حوض النيل من خلال برامج وخطط واضحة المعالم.
وأضاف المصدر أن الهيئة المقترحة ستكون من مهامها مراقبة كافة التواجدات الأجنبية داخل دول الحوض سواء لإيران أو الصين أو إسرائيل.. تتضمن المقترحات تخصيص ميزانية خاصة للهيئة تمكنها من القيام بمهامها وواجباتها.
كما يتطرق التقرير الذي يتلقاه الرئيس ضرورة عقد لقاءات رفيعة المستوي مع مسئولي الحكومة الصينية للتنسيق بين القاهرة وبكين في القارة بخصوص المشروعات المائية المشتركة بالإضافة إلي التنسيق المستمر مع الدول العربية التي تمكنت من زرع مليون فدان في دول الحوض للاستفادة من الخبرة الزراعية والصناعية المصرية تحت إشراف الهيئة المقترحة.
شملت المقترحات أيضا دراسة فكرة تخزين المياه في أعالي النيل وبالذات في أثيوبيا واستغلالها في توليد الكهرباء باستخدام الخبرة المصرية في بناء السدود.
أشار التقرير إلي خطورة المد الشيعي في دول الحوض ومحاولة محاصرة مصر من الجنوب. كما اقترح مساعدة شركات المقاولات والشركات الصناعية علي تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتنمية في دول الحوض لمواجهة التواجد الصيني والسعي لدي مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة دول المنبع علي تمويل مشروعاتها ومثال ذلك المنحة التي حصلت عليها د.فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي من ألمانيا لمكافحة الملاريا في إفريقيا. |