وجهة نظر.. وطن بلا قانون

بقلم: نبيل أسعد
إن أبسط القواعد العرفية في أحط المجتمعات الإنسانية هو عدم الاعتداء على الآخر، وإن حدث فالمجتمعات القبلية والبدائية تاريخها يرينا أساليب القمع التي كانت مستخدمة لديهم وعرف القانون عند الحضارات القديمة سواء بمصر الفرعونية في مدونة باكخياس أو في قانون حمورابي أو.. أو..، لكن لا توجد أي إشارات لدى عرب الجاهلية من أنه كان هناك قانون منظم أو مدون سوى قانون فتولة العضلات وقوة الساعدين، ورغم أن هذا العصر انتهى وعفى عنه الزمان وسلف إلا أننا نجده يتكرر بصورة أو بأخرى في الشارع المصري أو المحكمة المصرية أو في مجلس الشعب أو أقسام البوليس.

ورغم أن سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هدفها الأول والأخير هو حماية الفرد والمجتمع، إلا أن الذي يحدث في مصر يبرهن على أرض الواقع عكس ما يُدرّس في الجامعات من أن السلطة التشريعية مهمتها سن القوانين لحمايه المجتمع وأفراده والسلطة القضائية مهمتها تنفيذ القانون والعمل على تطبيقه دون النظر لأي اعتبارات غير اعتبار سيادة القانون والدولة في المقام الأول- والسلطه التنفيذية الممثلة في رجال الأمن والشرطة والتي مهمتها هو تنفيذ القانون والعمل على حماية المجتمع والفرد من حدوث الجريمة، إلا أن الثابت في بحث قمت أنا به شخصياً هو العكس في جميع الدول الإسلامية ولست أعلم ما هو السبب في ذلك وأننى هنا أتحدث عن ما يحدث في بلدي مصر بداية بالحدث الأخير.

1- الإعتداء على مكتب المستشار نجيب جبرائيل وآلاف الأحداث مثله، فوقوع الحدث مرة أمر عادي لكن عندما يتكرر فهذا غير عادي وغير مقبول أو محتمل قانونياً أو أدبياً أو اجتماعياً، فمن الناحية القانونية عندما تتكرر مثل هذه الأحداث فإن هذا يؤكد على وجود خلل في القانون وعلى المشرع البحث في إصلاحه، ومن الناحية الأدبية إهدار لكرامة القانون والشخص المعتدى عليه في أنه غير قادر على حماية ممتلكاته بل هو تصريح للمعتدي من قبل السلطه بتماديه في الهمجية، ومن الناحية الإجتماعية فهذا مصدر إفساد في المجتمع حيث أنه يؤدي إلى قسم المجتمع إلى فئة تعتمد على قوتها في استرداد حقها وأخرى تتخاذل وتتوارى وثالثة تحتمي في القانون فلا تجده لأنه مُغيّب وهنا يصبح الوطن بلا قانون.

2- حادثة الإعتداء على البهائيين.. إنني أعرف البهائيين منذ أكثر من ثلاثون عاماً وهم بشر مسالمين جداً لم يكفروا أحد ولم يمنعوا زواج بناتهم عن أحد ولا يوجد لديهم نصوص تكفر أو تنفر، ورغم أنني كنت أعمل مع الأستاذ حنا خليل الشوفاتي إلا أنه لم يناقشني قط في الدين ولم أتذكر منه مضايقة واحدة، ولأن القانون بمصرنا مُغيّب والسلطة القضائية معسلة حبتين في الشريعة والسلطه التنفيذية أُطلق لها العنان في عمل كل تفانين العذاب والهوان للمواطنين أصبح لا يهمها حفظ النظام أو تطبيق القانون بقدر ما يهمها حفظ هيبتها وبقاء رعبها عند المواطنين، لقد كان تهديد عضو مجلس نقابة الصحفيين في برنامج (الحريقة) للإبراشي مؤكداً لوفاة الأمن وتقصير العداله وانعدام القانون، لأنه كان يجب على الإبراشي أن يطلب البوليس بنفسه لعبد الرحيم بل ويكون شاهد على المحضر، لكن إذا كان نبيه الوحش قبل ذلك هدد جبرائيل بحذاءه المخلوع والمرفوع أمام القاضي والذي لم يمارس سلطته في حبسه مدة 48 ساعة لإهانته فرد أثناء التحقيق بموجب القانون، الأمر الذي جعل ويجعل من الآخرين الإستهانة بالقانون لأن السلطة القضائية حارسة القانون فقدت صلاحيتها في الحراسة.

3- حادث المحامية القبطية التي اعتدى عليها من أناس عملهم هو نصرة القانون، بل وأضيرت من النيابة ممثل الإدعاء والدولة وهيبة القانون، بل ولفق لها من داخل سراي النيابة محضر أخذت فيه ثلاث سنوات سجن اتضح بعدها أن كان كل هذا بسبب رفضها للإسلام، إن ما حدث لهذه الفتاة من إهانة هو تاج لها بل عزة ونصر وهزيمه للقانون والعاملين به وفيه، لأنه كيف أكون أمام الدولة التي من حقها أن تحميني وهي التي تضطهدني وتظلمني لأن وكيل النيابة يمثل الدولة، أليس هذا انهياراً في قواعد الأخلاق وضمور في عضلات وأعصاب وأوردة القانون.
فأين هي الحرية وأين حياد القانون؟؟ لقد تحول القانون من أداة تحمي إلى مجرم إرهابي إن لم تنفذ له المسكينة طلبه وتقبل الإسلام فستدخل السجن ثلاث سنوات.

4- حادثة دير أبو فانا والتي علمت بها السلطات الثلاث، التشريعية وتم مناقشتها في مجلس المساطب (الشعب سابقاً)، والقضائية في تدخل النيابة والمحامي العام (غير المحامي الغطس) والأدهى أن المحافظ مستشار ومتلاعب بثغرات القانون ويقبل بحوار القاتل مع الضحية ويغيب القانون والذي يؤكد ما أقول وجود سمير أبو لولي في برنامج (السليقة) للإبراشي رغم صدور حكم قضائي ضده، وحتى كتابة هذه السطور ما زال رهبان أبو فانا يستنجدون عسى أن تكون هناك أي فقرة أو بند أو كامة قانونية ما زالت على قيد الحياة قد تعيد لهم حقهم المنهوب بالقائمين والعاملين بالقانون.

خلاصة القول لو أن مصر بها قانون... لا ولم ولن يوضع ملف أبرياء في أمن الدولة لأنني لست أرَ أي مبرر في وضع ملفنا نحن الأقباط في يد أمن الدولة، لو أننا متهمين لمَ لم نُحاكم؟ وهل 12 مليون قبطي الدولة تبحث عن جرائمهم ولم تستطع تقديم الأدلة للمحكمه منذ مقتل السادات وحتى اليوم؟ وما هي الأشياء المشتبه فيهم لوضع ملفهم في أمن الدولة؟؟
إن هذا يعتبر أكبر وأول مساوئ الحكم في عهد السادات ومبارك أن يوضع ملف بريء قيد البحث الجنائي المستمر والمجرم طليق حر.
أعزائي القراء إن المقتطفات السابقه توضح أننا وطن بلا قانون.. وإلى اللقاء في حلقة أخرى من طرائف (إن مصر بها قانون.. صدق أو لا تصدق.. مصر بها قانون).