محكمة القضاء الإداري توقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد

• عادل رمضان: الحكم يحمي المواطن من انتهاك حقه في الحصول على الدواء
• دينا اسكندر: نظام التسعير الجديد به من العيوب ما يجعله غير قابل للتطبيق عمليًا.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2010،  بوقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد والذي يربط بين سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت دعوى قضائية عاجلة (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) في 22 أكتوبر 2009 للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم (373 لسنة 2009)، لما سينتج عن تطبيقه من ارتفاع شديد في أسعار العديد من الأدوية.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية: "إن هذا الحكم يحمي المواطن من انتهاك حقه في الحصول على الدواء وهو حق لا يتجزأ من الحق في الصحة والحق في الحياة، وعلى الحكومة أن تلتزم بتنفيذ الحكم فورًا."

وكانت وزارة الصحة قد بدأت العمل بالقرار الوزاري المطعون عليه اعتبارًا من 25 سبتمبر 2009، بينما حذرت المبادرة المصرية من ارتفاع في أسعار الأدوية المثيلة بشكل خاص نتيجة قرار الوزير، وهي الأدوية التي يعتمد عليها المواطنون بدرجة كبيرة نظراً لسعرها المنخفض.
وكان النظام الذي فرضه القرار يعتمد في تحديد سعر الدواء على خصم نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 60% من سعر الدواء الأصلي مرتفع الثمن على عكس  نظام التسعير القديم الذي كان يحدد سعر الدواء المثيل استنادًا إلى سعر تكلفته مع إضافة هوامش ربح ثابتة.
وجاء قرار التسعير الجديد رغم النتائج التي توصلت إليها دراسة أجرتها وزارة الصحة وصدرت في 2004، وكانت الدراسة قد أكدت أن سعر الدواء الأصلي يمثل في المتوسط ثلاثة أضعاف سعر الدواء المثيل، فضلا عن وجود أدوية مثيلة يقل سعرها بنسبة تصل إلى 95% عن سعر الدواء الأصلي.

ومن ناحية أخرى، أكدت دينا اسكندر الباحثة في برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية، "أن نظام التسعير الجديد به من العيوب ما يجعله غير قابل للتطبيق عمليًا، فبداخله ثغرات تسمح لشركات الأدوية بالالتفاف حول قواعد التسعير والحصول على أعلى سعر للدواء بصرف النظر عن تكلفته الحقيقية."

وشددت المبادرة المصرية على أن أي نظام لتسعير الأدوية يجب أن ينطلق من التأكيد على حق المواطنين في الحصول على الدواء دون تمييز بما يحافظ على الحق في الصحة والحق في الحياة.
وأكدت المبادرة أن مسئولية وزارة الصحة لا تتعلق فقط بإقرار نظام للتسعير وإنما بضمان أن يتيح هذا النظام لجميع المواطنين الحصول على الدواء بأسعار في المتناول وجودة عالية.
وطالبت المبادرة بتوسيع دائرة المشاركين في وضع نظام التسعير لتضم مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بشكل يجعل إسهاماتهم فعالة وفي إطار من الشفافية.