مؤسسة ائتمانية عالمية تعطي السندات المصرية تصنيف (خردة)

حذرت مؤسسة "موديز العالمية للتصنيف الائتماني" من أن السندات التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا ستواجه صعوبات ائتمانية تتمثل في العديد من المخاطر الاقتصادية التي تواجهها مصر.
 وأعطت الهيئة الدولية سندات مصر تصنيف "بي إيه 1" وهو أول درجة في السندات شديدة المخاطر والتي لا تمثل استثمارا جيدا نتيجة ارتفاع نسبة الفشل في سداد الدين.

وبهذا تكون السندات المصرية، التي هي عبارة عن طلب اقتراض دولي في أسواق الأوراق المالية، قد حصلت على أول تصنيف فيما يعرف بدرجة المضاربة أو "الجنك بوندز" وهي "السندات المنخفضة" التي تصلح للمضاربين، دون المستثمرين، الذين يقدمون القروض بأسعار فائدة باهظة نتيجة عدم ضمانهم استرداد أموالهم. هذا وتعرف الجنك بوندز مجازا بمصطلح سندات الخردة بين أوساط مستثمرين وول ستريت.
وقالت منظمة التصنيف الدولية، التي تقدم خدماتها للمستثمرين ويعتبر تصنيفها احد العوامل التي يدرسها المشترون قبل الإقبال على السندات، قالت إن المشكلات الائتمانية في مصر تتمثل في "العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة المصرية، والانخفاض الملحوظ في نصيب دخل الفرد، والمؤشرات الاجتماعية العامة السيئة، وضغوط التضخم وارتفاع الأسعار المستمر".

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن من ضمن المخاطر الارتفاع في الدين العام.
كما أضافت المنظمة في تقريرها الذي أن ما وصفته ب"الوضع السياسي غير الواضح المعالم" في ظل اقتراب انتخابات الرئاسية عام 2011، ومن سيخلف الرئيس المصري محمد حسني مبارك هو واحد من عوامل "القلق الائتماني".
وأعطت المنظمة السندات المصرية تصنيفا عند الفئة "بي إيه 1" وهو نفس التصنيف الذي أعطته للاقتصاد المصري ككل، وهو تصنيف متوسط.

وكان الحجم الكلي للسندات المالية التي طرحتها مصر قد قدرته الحكومة المصرية ب1.5 مليار دولار أمريكي، تم تقسيمها إلى قسمين: مليار دولار مستحقة الدفع في 2020، و500 مليون في 2040.
وسيتم الاستفادة من عائدات تلك السندات في أغراض التمويل العام كمحاولة لحث الاقتصاد المصري على النمو بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي.
ورغم التصنيف المنخفض إلا أن موديز امتدحت بعض جوانب أداء الاقتصاد المصري. فقال التقرير إن الاقتصاد المصري منوع المصادر بشكل جيد إلى حد ما، وان  هيكل الدين العام إيجابي علاوة على سجل الحكومة الحالية من الإصلاح الاقتصادي الجيد.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد رفعت في أغسطس 2009 التصنيف الائتماني السيادي لمصر من "سلبي" إلى "مستقر"، مشيرة آنذاك إلى أن الاقتصاد المصري كان أقل تأثرًا بالأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول الأخرى في نفس مستوى التصنيف.