كمال زاخر: المادة الثالثة من الدستور مرتبكة ووجودها مثل عدمها

كتب - نادر شكري
قال كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي إنه في مصر وأي بلد هو الانتساب للدولة، وبعدها نسأل عن دينه إذا كان مسلم أو مسيحي أو يهودي أو بهائي، وتساءل هل يمكن أن نجتاز هذا الآن؟ مضيفا، "صعب لأننا في مرحلة شديدة الارتباك لوجود من يحاول أن يجرنا إلى دولة دينية وإن كان يحاول الالتفاف على المفهوم".

وأوضح أن المادة الثالثة مادة مرتبكة، ووجودها مثل عدمها لأنها لا تعطي الأكليروس سلطات وسنواجه مشكلة حقيقية عن تفصيلها في قوانين، موضحا أن هناك فرق بين اختيار القيادات الدينية وبين الأحوال الشخصية، مشيرا إلى عدم أهميتها في ظل وجود المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية تنص على لجوء أهل الكتاب لشرائعهم، وتساءل: ماذا لو تصادمت شرائع المسيحيين مع الشريعة الإسلامية في العبادات؟ لافتا إلى أن هناك صدام بين المسيحية والإسلام في العقائد الأساسية، وأن الذي ينظم عدم تصادم الخلاف هو القانون.

 وتساءل زاخر: ماذا سنفعل مع القانون الذي يخرج من هذه المادة؟ وأضاف لا نطالب بحقوق للأقباط، ومن سيطالب من الأقباط ذلك سنقول له انتظر وراجع علاقتك ببلدك، موضحا "جميعنا نريد حقوقنا كمواطنين مصريين، ونستطيع أخذ حقوقنا باعتبارنا مواطنين مصريين".

وأوضح أن أخطر ما يمس قضايا الأقباط هو الرهان على الزمان، ودائما ينتهي بجلسات الصلح العرفية بشكلها المعروف ويتم ترحيل المشكلة بدلا من حلها، وطالب بمواجهة المشكلات وتسميتها باسمها. وأوضح أن الاعتراض على لائحة 1957، لأنها قديمة ولا يجب التعامل بالمعطيات القديمة مع الحديث، لافتا إلى أن فرق التوقيت جعل 25 يناير تنجح لأن مبارك فكر في "الكتابة بالقلم الكوبيه" والشباب في التحرير "كتب بالكيبورد"، ولا يمكن حل مشاكل المجتمع بعقلية الأجيال القديمة.
وأشار زاخر إلى أن لائحة انتخاب البابا ليست نصوص، ولكنها كيفية اختيار قيادة، وتساءل كيف نفك الحصار المفروض على الأقباط منذ بدء العهد الإسلامي لافتا إلى كلمة "عظيم القبط" من أيام الرومان، حيث تم اختزال الأقباط في الكنيسة ثم رجال الدين ثم البابا، لأن النظم الديكتاتورية لا تريد الحوار، وقال إنه صارت الأزمة عندما تم تفعيل مقولة "عندما أحب الحديث مع الأقباط أكلم البابا".

 ولفت إلى أن المراحل الانتقالية في منتهى الخطورة، وأن طرح القضايا الكنسية الآن أمر محفوف بالمخاطر بسبب المرحلة الراهنة لكن عندما يكتمل التنوير تكون الأمور أسهل، لأن فكرة المؤامرة قيدتنا، ولم نتحرر من فكرة من الذي قال، إلى أهمية الكلام الذي قيل.

وحول اختيار البابا قال إن للكنيسة قواعد مستقرة من القرون الأولى والالتفاف عليها يسبب المشاكل، لافتا إلى أن لائحة البابا ليست قضية قانونية ودستورية فقط، ولابد من التخلص من الترسيبات المذهبية والخلافية عند الكلام عليها، وقال نريد شخص معلم وراع لا يتعاطى السياسة ولا يغازل رجال الأعمال.
وأوضح أن لائحة انتخاب البابا تقرأ في إطار الهدف، والهدف هو "لا نريد دخول الكنيسة في صراعات، ولو تفرغ رجل الدين لدوره لما كنا رأينا مشكلة المنيا ولا مشكلة المقطم"، وطالب بتحويل المناقشات إلى ورش عمل تقدم فيها أوراق موثقة ومدروسة.