طايل : التمييز بالمناهج يستند على أسس دستورية وقانونية !

•عندما تكون التربية الدينية مادة أساسية في جميع المناهج، فحينها يحق قانونًا لأحدهم أن يضع يضع آية قرآنية في أي منهج آخر غير منهج الدين.  
•المادة (6) من قانون التعليم بها بند يقول: "تعقد وزارة التربية والتعليم مُسابقات لحفظة القرآن الكريم وتمنح الفائزين من الجوائز والمُكافآت ما يقرره المجلس الأعلى للتعليم". 
* اللجنة العليا لمُراجعة وتطوير التعليم الصادر تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء الأسبق د.علي لطفي كان بها ممثلون عن التعليم والأزهر والأوقاف ولم يكن بها ممثلون عن الكنيسة!
 
كتب : جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
أكد الأستاذ عبد الحفيظ طايل "مدير عام المركز المصري للحق في التعليم"، على أن التمييز الصارخ في المناهج التعليمية في مصر يستند إلى أساس دستوري وتشريعي، وقال طايل في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون" إنه لا يمكن حدوث تعديل جذري للمناهج التعليمة في مصر لتؤكد على فكرة المواطنة إلا إذا كانت هناك إرادة جادة وحقيقية لتعديل قانون التعليم نفسه، وكشف طايل لـ"الأقباط مُتحدون" عن وجود مواد قانونية ودستورية تؤكد على التمييز في التعليم على أساس ديني بقوله إن المادة (6) من قانون التعليم في مصر تنطوي على شقين تمييزيين، إحداهما يشير إلى أن التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم ويشترط النجاح فيها الحصول على 50 % من الدرجة؛ ويقول الشق الآخر من هذه المادة: "تعقد وزارة التربية والتعليم مُسابقات لحفظة القرآن الكريم وتمنحهم من الجوائز والمُكافأت ما يقرره المجلس الأعلى للتعليم".

وأوضح طايل أن هذه المادة التمييزية تُقصر المسابقات الدينية والمكافأت على الطلبة الذين ينتمون لدين الأكثرية؛ وتحجب هذه الميزات عن الطلبة الذين ينتمون لدين الأقلية، وهذه مشكلة تهدم مبدأ المواطنة من أساسه، بالإضافة للانعكاسات التربوية لهذه المادة على نفسية الأطفال الذين يتبعون دين الأقلية، كما أكد طايل على أن هناك قرارًا صادرًا من د. علي لطفي "رئيس مجلس الوزراء الأسبق" بتشكيل لجنة عليا لمراجعة وتطوير مناهج التربية الدينية في مصر، وقد شكلت اللجنة من مُمثِل عن وزارة التربية والتعليم، ومُمثل عن الأزهر، وممثل عن وزارة الأوقاف فقط، دون أن يكون هناك ممثل عن المسيحيين؛ ويجب أن يكون في هذه اللجنة العليا ممثل عن الدين المسيحي ليكون القرار الصادر عنها توافقيًا، بالطريقة التي تؤدي الى تنقية مناهج الدين الإسلامي من الأشياء التي تشير إلى التعالي على الآخر، وتنقية مناهج الدين المسيحي من التعصب الناتج عن الشعور بالأقلية.

هذا وقد أشار طايل أيضًا إلى وجود مادة في الدستور المصري وهي المادة "19" التي تنص على أن التربية الدينية مادة أساسية في جميع مناهج التعليم، وأكد طايل على أن هذه المادة الدستورية خطيرة لأن المناهج ليست فقط الكتب المدرسية ولكنها مجموعة الأنشطة وطريقة التدريس وكل ما يحدث في المدرسة، وعندما تكون التربية الدينية مادة أساسية في جميع المناهج، فإنه من الممكن أن يأتي أحد ويضع لك آية قرآنية في أي منهج غير منهج الدين، وعندما يفعل ذلك فهذا حقه، لأنه يستند إلى أساس تشريعي يميز في التعليم، وقال طايل إن الدولة لو كانت جادة فعلاً في تعديل مناهج التعليم، وتريد مواطنة حقيقية، فعليها أن تهيئ البيئة القانونية الداعمة لهذه المواطنة، بحيث عندما تقدم على تعديل المناهج، تجد أساسًا قانونيًا تستند إليه.

وقد كشف طايل عن وجود لوحة على جدران المبني الإداري الملاصق لمكتب وزير التربية والتعليم السابق د. يسري الجمل، وأن هذه اللوحة كان مكتوبًا عليها "جزاء الكاهن والساحر" وهي مُهداة من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالسعودية، وهو ما يشير إلى وجود نوع من التدخل في الموضوع! وأكد طايل لــ"الأقباط متحدون" أنه يرحب بدعوة د. مشيرة خطاب "وزيرة الدولة للأسرة والسكان" لتعديل المناهج في المرحلة الابتدائية لتؤكد على المواطنة، موضحًا أنه يتوقع حدوث بعض التعديل في المناهج التعليمية في الفترة المقبلة، ولكنه ليس بالتعديل الجوهري، وقال طايل: "هناك رغبة للتعديل والتطوير، ولكن الإرادة بمعناها الحقيقي التي تُقدِم على الفعِل وتتحمل مخاطرة ونتائجه أظن أنها غير موجودة..