أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي احترام الحراك المجتمعي والتعبير عن الرأي شريطة أن يتم ذلك في اطار القانون وفي ضوء مراعاة مصلحة الوطن العليا.. كما أكد المجلس علي مصالح العمال ورعاية مطالبهم العادلة والمشروعة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم ورعاية الحكومة للفئات غير القادرة مشيرا إلي أن المباديء الأساسية لمشروع قانون رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة سيتم استعراضها في اجتماع مجلس الوزراء القادم.
استعرض المجلس التشريعات الخاصة بشأن القواعد المقترحة بالحفاظ علي حقوق العمال في حالة تعثر المنشآت أو توقفها عن العمل أو عدم وفاء أصحاب الأعمال بالتزاماتهم.
أكد المجلس ثقة العالم في الاقتصاد المصري والنظام المصرفي والذي يغطي 14 مرة السند الحكومي المصري المطروح في الخارج بمبلغ مليار دولار.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء. |