CET 01:00:00 - 30/04/2010

مساحة رأي

بقلم : هاني رمسيس
فى سنة 2005 خلع الرئيس مبارك رابطة العنق و ظهر للشعب المصرى و هو يتجول من محافظة لأخرى مرتدياً قميصاً و عليه جاكيت بدون رابطة العنق ، معلناً عن برنامجه الانتخابى ، و أصبحت رابطة العنق أو الكرافتة هى الفاصل بين مبارك مرشح الحزب الوطنى و مبارك رئيس الجمهورية المنتهية فترة ولايته .

و كان من ضمن البرنامج الانتخابى لمرشح الحزب الوطنى ، وعد بإقرار قانون موحد لبناء دور العبادة ، وهو الاسم الأكثر شياكة لتشريع قانون مصرى لبناء الكنائس بدلاً من الفرمان العثمانى لسنة 1856 المعروف بالخط الهمايونى  و المعمول به حتى هذه اللحظة فى التعامل مع كنائس المسيحيين المصريين ، و الذى قال عنه قداسة البابا متعجباً : يبدو أن البعض يعتبره من التراث الإسلامى .

و فى سنة 2010 أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء -  فى ختام مناقشات مجلس الشورى لبيان الرئيس مبارك أمام مجلسى الشعب والشورى - أن الحكومة استطاعت خلال أربع سنوات تنفيذ أكثر من ثلثى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك ، وقال إنه مع حلول سبتمبر 2011 سيتم تنفيذ البرنامج بالكامل ، وتحقيق زيادة عما هو مستهدف فى العديد من المجالات.
أشك أن الدكتور نظيف يذكر أن قانون دور العبادة ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس .

بعد أكثر من أربع سنوات على وعد الرئيس ، مازال مشروع القانون حبيس أدراج مجلس الشعب ، حسب تصريحات الدكتورة زينب رضوان التى صرحت قبلاً أن السبب فى عدم مناقشة القانون هو ازدحام أجندة المجلس الذى من المفترض أنه موقر .
حتى يفاجئنا الدكتور سرور رئيس المجلس أن الحكومة لم تتقدم بأى مشروع قانون ، ملقياً بالكرة فى ملعب الحكومة و الحزب الوطنى و الرئيس مبارك زعيم الحزب الوطنى .

بعد أكثر من أربع سنوات من برنامج الرئيس مازال الدكتور شهاب يبحث عن المبررات و يلقى بالبيانات المعدة له سلفاً عن حرية بناء الكنائس ، آخر هذه البيانات ما ألقاه السيد الوزير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، و قد استعرضه الأستاذ "عادل جندى" بالتفصيل فى مقاله  (خدعوهم فقالوا (138) تصريح كنيسة) ، و الذى أوضح فيه شغف الحكومة المصرية بلعب دور أبو لمعة الأصلى و هو يفشر على الخواجة بيجو .

بعد أكثر من أربع سنوات على برنامج مرشح الحزب الوطنى ، مازال الدكتور مصطفى الفقى بالحزب الوطنى ، يطالب بقانون موحد لدور العبادة ، منتقداً من يعمل على تأخير صدور القانون دون الإفصاح عن أسماء ، و بقدر انتقاده لحزبه بقدر تمسكه بعضويته بالحزب ، فى مشهد مسرحى يوضح تقسيم الأدوار بين من قاموا بوأد مشروع القانون ، حتى تفرق دمه بين الجميع .

بينما تبقى الحقيقة ناصعة ، فقانون يقوم على تنظيم بناء دور العبادة و المساواة بينها ، هو قانون فى يد رئيس الجمهورية لا غير ، يحتاج إلى إرادة سياسية لإقراره ، و الأمر ليس مستحيلاً ، إن مجرد إرسال الرئيس مبارك رسالة (SMS) من تليفونه الخاص إلى أحمد عز أو فتحى سرور بالموافقة على القانون ، كفيل بأن يخرج القانون إلى النور خلال ساعات قليلة .

بعد أكثر من أربع سنوات من فوز مرشح الحزب الوطنى بالرئاسة ، من حقنا أن نسائل رئيس الجمهورية عن برنامجه  و عن ما قطعه من عهد ، أين قانون بناء دور العبادة الموحد يا ريس ؟

h_ramsis@yahoo.com

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا
  قيم الموضوع:          
 

تقييم الموضوع: الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت عدد التعليقات: ٤ تعليق