شهاب: لن يتم إجراء أي تعديل دستوري في الوقت الحالي

أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عن عدم وجود نية لدى الحزب الوطني الديمقراطي لإجراء أية تعديلات دستورية في الوقت الحالي، مؤكدًا ان الدستور المصري لن يتم تعديله إلا في حالة وجود تغيير جذري يقتضي إدخال تعديلات عليه.

وأكد شهاب في حوار مطول لبرنامج 48 ساعة على قناة المحور أن من يريد الترشح للرئاسة في مصر يجب ان تتوفر به الشروط الدستورية للترشيح، مضيفًا أن من حق أي حزب يمثله نواب في البرلمان أن يقوم بترشيح أي قامة كبيرة لديها للإنتخابات الرئاسية.

وأفاد مفيد شهاب أن الحكومة لن تخضع لضغط المتظاهرين المعتقدين بأن لهم حقوق – على حد تعبيره – مؤكدًا أن النظام القوي لا يخشى الاصوات المعارضة، نافيًا وجود أي تحالفات بين الحزب الوطني وبين أية أحزاب اخرى.

وأكد الوزير أن قوات الأمن والشرطة تقوم بدور كبير في حماية المتظاهرين، على الرغم من وجود بعض الإحتكاكات من جانب بعض المتظاهرين للشرطة.

واعتبر شهاب أن المظاهرات والاحتجاجات القائمة صورة من صور التعبير عن حرية الرأي التي يتمتع بها المواطن، لاسيما ونحن في مجتمع ديمقراطي – على حد وصفه – موجهًا لومه للحكومة لعدم إعلانها عن الدور الذي تقوم به في إيجاد حلول لمشاكل الوطن.

 وأقر شهاب بحق المواطنين بالتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم أو المشاركة في تظاهرات احتجاجية لا تخل بالنظام أو بالأمن أو تتجاوز في الألفاظ أو في طرق التعبير أو في الممارسة، مطالبًا باللجوء إلى القنوات الشرعية للتعبير عن المشكلة، من خلال وسائل التظلم الإداري مثل تقديم شكوى او رفع دعوى قضائية.

وأكد الوزير أن الحلول الفورية لن تأتي بالشكل الذي يتصوره أو يطالب به المتظاهرون، مشيرًا إلى أن هناك قلق من أن يندس بين هؤلاء المتظاهرين قوى مخربة تقوم بإنتهازهم لأسباب اخرى خبيثة غير مشروعة.

وعن تعليقه على مشهد 6 إبريل وصورة مصر أمام العالم، قال شهاب: " إن هناك مظاهرات خرجت دون وجود تصريح من وزارة الداخلية، وأنها أقيمت في أماكن غير مسموح بها، ولم يقرها الأمن، كما حدثت تجاوزات في الألفاظ والشعارات التي رددها المتظاهرون، وكانت هناك محاولات منهم للإحتكاك بالأمن".

واستنكر شهاب ما يتردد عن وجود حالة إحتقان سياسي في مصر، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول بأفعاله خلق تلك الحالة، مؤكدًا أن مصر آمنة ومستقرة.
 
وأكد مفيد شهاب على عدم غضب النظام أو أي احد منه لظهور بعد الشخصيات على الساحة السياسية والتي تتحدث عن الحقوق السياسية والتغيير السياسي، مشيرًا إلى وجود شخصيات من الخارج ومن الداخل تدلي بدلوها في أمور الحكم وتعديل الدستور، "في إشارة منه للدكتور محمد البرادعي".

وقال شهاب: " إن قوة النظام في أن يسمح لكل القوى المعارضة في ان تعبر عما تريد، وأن النظام الضعيف هو من يخشى المعارضة والانتقاد".

وعن موقف الحزب الوطني من أحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، أكد شهاب أن الحزب الوطني مع الحوارمع الأحزاب المشروعة فقط، في إشارة منه إلى عدم وجود حوار مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا حسب توصيف النظام لها.

وبخصوص الحديث عن التعديلات الدستورية، أوضح مفيد شهاب أن الدستور وثيقة هامة لا يتم تعديلها " كل يوم والتاني" على حد وصفه، وأنه بالفعل تم إدخال تعديلات على 34 مادة من مواد الدستور في عامي 2005 و 2007، وأن كل ما كان مطروح تم طرحه.

وأكد شهاب أنه لن يتم إجراء أية تعديلات دستورية إلا في حالة وجود تغيير جذري يقتضي إجراء تلك التعديلات، مضيفًا أن الدستور وضع قنوات شرعية محددة لتعديله، وهي تعديلات يطرحها رئيس الجمهورية، أو ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

وفي سياق آخر، يتعلق بالحديث عن القضية التي عرفت إعلاميا بإسم "نائب الرصاص"، أكد شهاب أنه في حال ثبوت وجود تصريحات تطالب بضرب المتظاهرين بالرصاص فإنه يرفضها تمامًا، مضيفًا أنه لا يوجد إنسان عاقل يقر أو يقول مثل تلك الكلمات – على حد تعبيره - .

وأضاف شهاب أن الخطأ عند الأغلبية يتم تعظيمه، وعند المعارضة كأنه مغتفر، وقال " إنه قدر الأغلبية أن تعاطي قدر من التسامح للمعارضة حتى لا يقال أن حزب الأغلبية متحكم في كل شيء".

وعن مرشح الرئاسة القادم للحزب الوطني، أوضح وزير الدولة للشئون القانونية، أن الحزب الوطني أمامه انتخابات الشورى اوائل يونيو المقبل ثم انتخابات الشعب في نوفمبر 2010، وبعدها يبقى عام كامل على اختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة.

واختتم شهاب حديثه بتأكيده على أن مصر دولة مؤسسات يحكمها دستور وقوانين وحكومة وبرلمان، محذرًا من أية محاولات من شانها الإخلال باستقرار وأمن مصر.