برلمان بلجيكا يحظر ارتداء النقاب

تبنى مجلس النواب البلجيكي بالإجماع قانونا يحظر ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة، لتصبح بلجيكا أول بلد أوروبي يتخذ مثل هذا القرار. لكن القرار الذي لا يتحدث صراحة عن البرقع والنقاب ويتكلم عن مقنع الوجه، لن يصبح ساري المفعول إلا بعد تصديق مجلس الشيوخ. وقد أدانت منظمة العفو الدولية القانون البلجيكي، واعتبرته سابقة خطيرة.
 
وصوت 136 نائبا لصالح القانون مع امتناع نائبين عن التصويت، ومن غير المتوقع أن يعرقل مجلس الشيوخ القرار، إذ أن أمام المجلس 15 يوماً لرفض القانون، وبعد انقضاء هذه المدة يكون أمامه ستون يوما لتبنيه.
 
لكن انهيار الحكومة البلجيكية الأسبوع الماضي واحتمال إجراء انتخابات وشيكة قد يؤدي إلى تأجيل تبني القانون حيث يتعين حل البرلمان.
 
وينص القانون -الذي قدمته حزب الحركة الإصلاحية الليبرالية- على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه أو يخفي وجهه جزئيا أو كليا بلباس يجعل التعرف عليه متعذرا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 15 و25 يورو (ما بين عشرين و34 دولارا) و/أو السجن لما يصل إلى سبعة أيام ما لم يكن لديه تصريح من الشرطة بلبسه.
 
وأشار رئيس الحزب الليبرالي دانيال باكيلان -وهو كبير المروجين لمشروع القانون- إلى أن رؤساء البلديات المحليين قد يعلقون تطبيق الحظر خلال احتفالات مثل المهرجانات التي يرتدي خلالها الأشخاص الملابس التقليدية ومنها الأقنعة. كما قد يستخدم القانون ضد المتظاهرين والذين يغطون وجوههم ويحتمل لجوؤهم للعنف.
 
ونفى رئيس الحزب الليبرالي أن يكون إقرار القانون فيه "إدخال شكل من أشكال التمييز"، لكنه يستهدف -حسب قوله- حالات مثل الملابس التي تمنع التعرف على صاحبها. وقدر باكيلان عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب ببضع مئات، لكنه أشار إلى اتجاه متزايد في هذا السياق.
 
تحذير وإدانة
وقبيل التصويت على القانون حذرت إيزالبيا باريلي نائبة رئيس "تنفيذية مسلمي بلجيكا" من أن القرار يشكل سابقة خطيرة.
 
وأضافت "اليوم النقاب، وغدا الحجاب، وبعدها عمائم السيخ وربما تكون بعدها التنانير القصيرة".
 
واعتبرت باريلي تغطية الوجه جزءا من الحرية الشخصية، تحميها القوانين البلجيكية والأوروبية والدولية لحقوق الإنسان.
 
وتساءل الأسقف الكاثوليكي لبلدة تورناي الجنوبية غاي هاربغيني ما إذا كان للدولة الحق بتنظيم رموز المعتقدات الشخصية؟
 
من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية قرار البرلمان البلجيكي واعتبرته سابقة خطيرة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبير منظمة العفو بشؤون التمييز في أوروبا جون دالهيوسن وصفه فرض حظر كامل على تغطية الوجه بأنه انتهاك لحرية التعبير والدين للنساء اللاتي يرتدين النقاب والبرقع.
 
وقال مراسل الجزيرة في بلجيكا الموجود في الدوحة لبيب فهمي إن الصحافة البلجيكية تتحدث عن وجود نحو 150 منقبة في أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن تحرك الجالية المسلمة تجاه القانون يتمثل برفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتمييزه بحق جالية بأكملها.
 
ويأتي قانون حظر النقاب في بلجيكا وسط جدل في المملكة بشأن ارتداء المسلمين لرموزهم الدينية في الأماكن العامة، وذلك عقب دخول أول برلمانية محجبة من أصل تركي لبرلمان مقاطعة بروكسل في يونيو/ حزيران العام الماضي.
 
كما يأتي تبني قانون حظر النقاب في وقت تبحث فيه فرنسا -التي تقطنها أكبر جالية مسلمة في أوروبا- حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث من المقرر أن تراجع الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد في مايو/ أيار القادم، وربما يصبح قانونا أيضا خلال بضعة أشهر.