إعادة تشغيل خط بغداد لندن يتحول إلى "كابوس" للخطوط العراقية

تحولت رحلة تدشين عودة الخطوط الجوية العراقية للعمل على خط بغداد لندن الاحد الماضي، بعد 20 عاماً من التوقف، الى كابوس للسلطات العراقية بعد حجز الطائرة ومصادرة جواز سفر مدير عام الخطوط العراقية.

وأساس المشكلة خلاف مالي مع الخطوط الكويتية يعود الى الغزو العراقي للكويت في 1990. وتطالب الخطوط الكويتية العراق بـ1,2 مليار دولار بسبب استيلائه على 10 طائرات كويتية ونهبه مطار الكويت.

وقال بيان لوزارة النقل العراقية الخميس 29-4-2010 إنه "عند وصول الطائرة الى مطار غاتويك في لندن (الاحد) قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة الا انه فشل لأن الطائرة مملوكة للشركة السويدية".

وأضاف أن "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل اقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية". وتم اثر ذلك حجز الطائرة.

وتابع أن السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك "اجراء تصعيدياً باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الموجود حالياً في لندن وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار إجراءات قضائية".

وعلاوة على مدير عام الخطوط العراقية، كان ضمن ركاب هذه الرحلة الافتتاحية وزير النقل عمر عبدالجبار.

وانتقدت الوزارة العراقية "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود".

وأضافت "إننا ندعو أشقاءنا الكويتيين الى تعليق هذه الاجراءات فوراً والسماح للمدير العام بالعودة الى بلاده ووقف ملاحقة الخطوط العراقية وإيجاد مناخ ملائم لحل ودي للمشاكل بين البلدين".

كما طالبت الوزارة في بيانها "جميع اشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".

وتعذر الاتصال بأي مسؤول في الخطوط الكويتية في الكويت للتعليق على هذه التطورات.

بيد أن النائب الكويتي المستقل محمد الحويلة انتقد العراق وطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة.

وأكد مخاطباً السلطات العراقية "من قال إننا سننسى الماضي والسلوك الاستفزازي والغزو الوحشي الذي قمتم به لأرضنا وشعبنا".

وأضاف "اذا كنتم جادين بشأن حسن الجوار طبقوا كل القرارات ذات الصلة بغزوكم للكويت".

واعتبر كريس غودينغ من مكتب فاسكن مارتينو للمحاماة المدافع عن الخطوط الكويتية، في تصريحات لصحيفة "تايمز" اللندنية أنه "من غير الواقعي ان تعتبر الخطوط العراقية أنه يمكنها البدء بتسيير رحلات من دون عواقب من قضاء حكم عليها بدفع 1,2 مليار دولار".

وكان يشير الى حكم محكمة بريطانية في 2004 يسمح للخطوط الكويتية بمصادرة أملاك الخطوط العراقية.

وأضاف المحامي "ان الخطوط العراقية تمارس سياسة النعامة".

وكان العراق أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 استعداده لدفع 300 مليون دولار للخطوط الكويتية لإنهاء الخلاف.

وكانت الخطوط الكويتية دفعت ايضاً بحقوقها في اغسطس (آب) 2008 أمام المحكمة العليا في كيبك التي صادرت 10 طائرات بومباردييه سي ار جي-900 تعاقدت بشأنها الخطوط العراقية في إطار عملية تجديد اسطولها.

وتقول السلطات العراقية إن طائرتي بوينغ 767 وطائرتي ايرباص 300 سرقت من الكويت، دمرت بسبب غارات التحالف على مطار البصرة بين يناير (كانون الثاني) وبداية فبراير (شباط) 1991.

أما الطائرات الست الباقية فقد تم نقلها الى إيران التي أعادتها للكويت في صيف 1992.