مركز حقوقي يطالب بمساءلة الحكومة عن ترحيل المصريين جبريا

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
استنكر  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدور السلبي للسفارة المصرية تجاه المُرحلين من الكويت بدعوى تأييدهم  للدكتور محمد البرادعي، مطالبًا بمساءلة الحكومة عن ترحيل المصريين جبريًا.

معاناة المصريون بالخارج
وقال  خالد علي مدير المركز في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الخميس بمقر المركز بوسط العاصمة، أن ما حدث تجاه هؤلاء العمال يعكس مدى  المعاناة التي يتعرض لها العمال المصريون بالخارج والتي لا تقل كثيرًا عما يتعرض له حاليًا العمال المصريون داخل بلادهم، مشيرًا إلى أن إجراءات القبض على هؤلاء العمال تمت بشكل عشوائي  بهدف  مساعدة جهاز الأمن المصري لرد الجميل من جانب دولة الكويت خاصةً بعد ما قام به  الرئيس مبارك من تقديم مساعدات لهم أثناء حرب العراق.

واستنكر علي، الدور السلبي الذي اتخذته السفارة المصرية بالكويت تجاه المعتقلي متسائلاً: "أين كانت السفارة المصرية والمصريون معتقلون بجهاز أمن الدولة الكويتي ويتم الاعتداء عليهم بالضرب والسب؟". كما طالب بضرورة محاسبة الحكومة المصرية خاصةً وأن ما قام به هؤلاء العمال من محاولة تنظيم أنفسهم للمطالبة بالتغيير لا يعد جريمة، بل هو حق  نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات العمل الخاصة بالعمالة المهاجرة.

أوضح خالد علي أن هذا المؤتمر يعد بمثابة الخطوة الأولى لحماية حقوق العمال الذين تم ترحيلهم جبريًا، وأنه لابد من مساءلة الحكومة المصرية والكويتية لاسترداد حقوق وكرامة هؤلاء العمال وتعويضهم عما تعرضوا له من أضرار مادّية وأدبية .

وأشار علي، إلى أن هناك صعوبة بالغة في التعرف على الرقم الحقيقي لعدد العمال المرحلين من الكويت مؤكدًا أن هناك أكثر من 31 عاملاً تم ترحيلهم، ولكنه لم يستطع الوصول إلا إلى 18 عاملاً.

 شهادات المرحلين.
قال وليد نصر أحد العمال المرحلين في شهادته على الأحداث أنه يعمل مسئول قانوني بإحدى الشركات في الكويت، وأنه تعرف على "جروب" البرادعي من خلال موقع "الفيس بوك" ثم تكونت صداقات بينه وبين بعض المنضمين للجروب والقائمين بدولة الكويت واتفقوا على التجمع للحديث عن قضية التغيير وترشيح البرادعي للرئاسة، وفي آخر اجتماع تم بينهم في يوم 9 أبريل 2010 في إحدى المطاعم تم القبض عليه وترحليه إلى مقر أمن الدولة الكويتي وهو معصوب العينين مشيرًا إلى أن التحقيقات بدأت معه أثناء ترحيله في السيارة وكانت الأسئلة خاصة بمن الممول لنشاطهم، ولماذا يؤيدون البرادعي،  وظلت التحقيقات مستمرة لليوم الثاني.

وقال نصر أنه تعرض للضرب والإهانه والسب بالأهل والأم وأنه استنجد بالسفارة المصرية ولكن لم يستجب أحد منها،  وتم ترحيله  يوم الإثنين الموافق 12 أبريل وترحيله مباشرة من المعتقل إلى المطار دون أن يسمحوا له  بأخذ أي شئ من متعلقاته أو ممتلكاته .

ثم تحدث مسعد الفطايري وهو من المُرحلين جبريًا من الكويت، وذكر في شهادته أنه يعمل محاسب بأحد الشركات، وأن ما دفعه إلى الانضمام لهذا  الاجتماع هو حقه كمصري بالاهتمام بما يحدث داخل بلده مشيرًا إلى أن الاجتماع كان سلميًا ومعلنًا حيث تم نشره بجريدة الرأي الكويتية، ولم يكن به ما يهدد أمن الدولة الكويتية.

وروى الفطايري تفاصيل القبض عليه وهو يرتدي تي شيرت للبرادعي وأنه تم اقتحام منزله بعنف من قبل 4 أفراد من الأمن الكويتي، وتم وضع عصابة على عينيه والتحقيق معه لأكثر من 12 ساعة متواصلة، وتعرض للضرب والحبس انفراديًا بل أن أفراد الأمن الكويتي كانوا يتعاملون بسخرية وتهكم معهم حتى تم الإفراج عنه وترحيله إلى المطار بدون أن يأخذ أيضًا أي شئ من متعلقاته، فضلا عن المعاملة السيئة التي وجدها من قبل الأمن حتى وصوله للمطار وكأنه مجرم، بل وصل الأمر إلى أنه كان مكبل اليدين أثناء سفره من الكويت وحتى وصوله إلى مصر، كما رفضوا تقديم أي طعام له أثناء سفرهم.

ثم تحدثت أميرة السيد مدرسة متعاقدة مع وزارة التعليم الكويتي وذكرت أنه تم ترحيلها فقط لأن زوجها وأخيه  كانا مشتركين في هذا الاجتماع ولكنها لا علاقة لها بالتغيير أو دعم البرادعي، مؤكدة أن الأمن الكويتي أجبرها على السفر هي وابنها الذي لايتعدى 11 شهرًا لمصر، وهددها بأنه سيتم القبض عليها واعتقالها إن لم تسافر،  وفي المطار تم احتجازها لأكثر من ساعة وأُخذ التليفون المحمول منها  وتسبب هذا التأخير في تأجيل إقلاع الطائرة.

وبعد ذلك تحدث نور الدين علي، محاسب ومن المرحلين أيضًا من الكويت، وذكر أنه حاول الاتصال بزملائه يوم الاجتماع ولكنه وجد جميع تليفوناتهم المحمولة مغلقة وعندها عرف أنه تم القبض عليهم، وأشار إلى أنه تعرض لنفس التفاصيل عند القبض عليه هو الآخر .

أما محمد غانم وهو أحد المرحلين من الكويت ذكر أنه تم القبض عليه بطريقة غريبة، حيث تم الاتصال به لإخباره أنه حصل على جائزة وأنه سيتم تسليمها له خلال نصف ساعة ولكنه فوجئ بقوات الأمن تقتحم منزله وتم القبض عليه وهو يرتدي عباءة النوم، كما أوضح أنه تعرض للضرب أثناء فترة اعتقاله، وقال غانم أن ما تعرض له جعله يفكر في لماذا يحق لكل العمال الأجانب بالكويت  أن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة لبلادهم من خلال  سفاراتهم إلا المواطن المصري، وكيف سيشعر بالانتماء لوطنه وهو ممنوع من حقه في المشاركة السياسية .

تضامن مع المرحلين
أعلن  الدكتور عبد الجليل مصطفى – عضو حركة 8 مارس لاستقلال الجامعات - عن تضامنه مع العمال المصريين وحمَّل  مسئولية ما حدث في الكويت لجهاز أمن الدولة المصري، مشيرًا إلي أن مصر كانت تُصَدِر للبلاد العربية العلم والتطور والكرامة أما الآن فأصبحت تصدر سياسات القهر والظلم والاستبداد، بالإضافة إلى أن ما حدث يكشف الحقيقة في كيفية تعامل الحكومة المصرية مع المصريين سواء داخل بلادهم أو خارجها .

وقال صابر بركات عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال، أن حق هولاء العمال مضمون ولو وصل الأمر إلى اللجوء للمحاكم الدولية  مشيرًا إلى أن  ما حدث لهم في الكويت هو اعتداء واضح وصريح على أحد حقوقهم وهو الحق في العمل، كما طالبهم بالصمود ضد هذا النظام الفاسد حتى يستطيعوا استرجاع كافة حقوقهم الضائعة.

وأشارت ماجدة فتحي عضو مصريات مع التغيير، أنها بصدد تقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية وإلى منظمة العمل العربية ووزارة القوي العاملة المصرية، لأنه لا يوجد بالدستور الكويتي ما ينص علي تجريم هؤلاء العمال وتعرضهم للفصل بسبب تجمعهم، وأن الحالات التسع التي ينص عليها قانون العمل الكويتي للفصل لا يوجد بها هذا السبب، وبالتالي يحق لهولاء المرحلين العودة إلى أعمالهم، كما أعلنت أن "مصريات مع التغيير" تنوي إرسال وفد شعبي للكويت للمطالبة بحقوق هؤلاء العمال والمطالبة بتعويضات عن الإهانة التي تعرضوا لها، وأنها سوف تتقدم باحتجاج مكتوب إلى دولة الكويت ومكتب العمل الكويتي للمطالبة بعودتهم إلى العمل.

توصية
أوصى المؤتمر في نهايته بضرورة تسجيل وتوثيق هذه الشهادات وترجمتها للإنجليزية لاستخدامها من أجل الضغط لاسترجاع حقوق العمال المرحلين سواء عبر التفاوض أو استخدام آليات الشكوى والتقاضي.