نائب يطالب الجبلي بإعادة الموظفة مكتشفة قضية (هايدلينا) لعملها والاعتذار لها

تقدم النائب المستقل جمال زهران ببيان عاجل إلى مجلس الشعب طالب فيه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بإعادة موظفة وزارة الصحة، مكتشفة قضية " هايدلينا" إلى عملها مرة أخرى.

وطالب زهران في بيانه وزارة الصحة ومساعد الوزير للشئون الإدارية باحترام أحكام القضاء، وعدم ممارسة سياسات عقابية ضد شرفاء مصر الذين يكشفون الفساد، في إشارة إلي فصل الموظفة التي كشفت قضية أكياس الدم المشهورة إعلاميًا بـ "هايدلينا".

وأكد زهران أنه من غير المقبول أن يتم معاقبة السيدة الشريفة التي كشفت كارثة تلوث أكياس الدم بنقلها من قسم المراجعة والحسابات إلي مستشفي الصحة النفسية.
وانتقد زهران تجاهل وزير الصحة ومساعده للشئون الإدارية لحكم القضاء الإداري بعدم شرعية قرار النقل وبطلانه، وهو ما دفع الموظفة للاعتصام داخل مقر المجلس القومي للمرأة.

وتساءل النائب: "هل نجازي الشرفاء بالأذى والتشريد بدلا من التكريم؟.. وهل وصل الفساد إلي هذا الحد من قبل الوزارة لتكميم أفواه الشرفاء الحريصين علي مصر وسمعتها؟".

وطالب وزير الصحة بسرعة تنفيذ حكم القضاء الإداري، وإعادة الموظفة إلي موقعها بالوزارة، والاعتذار لها بنفسه عن إرهاقها وتعذيبها علي مدار 3 سنوات.

وكانت سهير الشرقاوى مسئولة قسم المراجعة بإدارة الحسابات بوزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن دخولها في اعتصام مفتوح أمام المجلس القومي للمرأة اعتراضا على قرار وزارة الصحة إنهاء خدمتها.

وقالت الموظفة والتي كشفت قضية أكياس الدم الفاسدة والمعروفة إعلاميا بقضية"هايدلينا" إنها تدفع ثمن ما قامت به من كشف المتورط في جريمة التلاعب في مواصفات أكياس الدم حيث قررت وزارة الصحة إنهاء خدمتها.

وأضافت أنه بعد الكشف عن قضية أكياس الدم صدر قرار نقلها إلى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية فقامت برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قرر إلغاء قرار النقل بعد أن أمضت ثلاث سنوات بمستشفى الصحة النفسية.

وواصلت الموظفة سرد قصتها قائلة إنها ذهبت إلى وزارة الصحة لتنفيذ قرار عودتها إلى مكانها بإدارة المرجعة إلا أنها فوجئت برفض اللواء احمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية و الإدارية  تنفيذ القرار.

وأشارت إلى أنها قامت بإرسال أكثر من برقية إلى وزير الصحة علاوة على إرسالها قرار محكمة القضاء الإداري إلى الوزير عبر الشئون القانونية لتنفيذ القرار.

واختتمت الموظفة تصريحاتها قائلة إنها لن تصمت وستظل تكافح من أجل الحصول على حقها وأنها أقامت جنحة مباشرة ضد وزارة الصحة لرفضها تنفيذ حكم القضاء الإداري منوهة إلى أنها لن تنهي اعتصامها إلا بعد تنفيذ الحكم.