لا تدخل خارجي فى إجرامنا الداخلي!

بقلم : رأفت فهيم جندى
فى أى دولة متحضرة أذا ما لحق أحد نوابها أتهام معين، يسارع هذا النائب المتهم إلى تقديم إستقالته لبدء التحقيق معه قبل أن يقيله الحزب نفسه، ولكن فى مصر المحروسة يحدث غير هذا تماما.

ارتبط اسم الغول عضو مجلس الشعب بجريمة نجع حمادى، نفى الغول كل علاقة له مع الكمونى المقبوض عليه، الغول يتهجم على النائبة جورجيت قلينى ويصفها بأنها مجرمة لأنها كشفت دوره الإجرامى فى هذه المذبحة.

برنامج الحقيقة يعرض شريط تسجيلي قدمه له الناشط القبطى مايكل منير يوضح كذب الغول وعلاقته الحميمة جدا بالكمونى، جورجيت تلجأ للقضاء الذى يطلب رفع الحصانة عن النائب الغول، بلاغ من مدحت عويضة وممدوح نخلة بأتهام الغول بمذبحة نجع حمادى، برنامج الحقيقة يعرض تسجيل فديو ثانى يبين النائب الغول وتبنيه للكمونى المتهم فى قضية نجع حمادى، هذا الغول يهدد بأنه سيقول كل المستور فى حالة استجوابه، رئيس مجلس الشعب يرفض رفع الحصانة عن الغول بل ويكذب لتبرير جريمة نجع حمادى بشئ آخر.

الرجل البارز أحمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى يزور الغول فى منزله لأثبات أن الحزب يساند هذا المتهم بالإجرام وسط تهليل الغول لزيارة أمين الحزب الأجرامى له فى استهانة كاملة وإستعداء تام ضد الأقباط الحزانى والثكلى نتيجة هذه الجريمة. وإمعاناً في الكيد للأقباط والأستهانة بهم قام الغول باستئجار سيارة وميكروفون لتجوب شوارع نجع حمادي والقري المحيطة  لكى تعلن عن هذه الزيارة.

دعنا ننسى ما قيل بالتفصيل عن الفساد المالى والأدارى فى الكثير من رؤساء اجهزة الدولة المركزية والمحليه الذين تعينهم حكومة الحزب الوطني او الذين يأتي بهم الحزب بتزوير الأنتخابات. 

دعنا نتناسى مليارات الدولارات التى يقال انها ثروة عائلة الحاكم،  دعنا لا نتكلم عن الدولة البوليسية التى ينتهجها النظام الحالى منذ اكثر من 28 عام، دعنا نصمت على المتطرفين الذين وضعهم الحزب فى كل اجهزة الدولة، دعنا لا نذكر عدم التصريح ببناء الكنائس بل وهدمها وحرقها وخطف بنات الأقباط وترويعهم وحرق منازلهم تحت سمع وبصر الأمن، دعنا نتجاهل تعنت الدولة ضد تغيير بطاقة العائدين للمسيحية وعن حق المواطنة الكاملة للأقباط وايضا مذبحة الخنازير، دعنا نتغاضى ايضا عن سجن الآباء الكهنة بأى تهمه ملفقة.

هل يستقيم أن نائبا برلمانيا فى أى مكان فى العالم يرفض مسائلته فى جريمة قتل 7 افراد، إلا اذا كان مجرما بالفعل؟ هل ممكن لرئيس مجلس شعب فى دولة متحضرة أن يكذب لتبرير جريمة ويرفض رفع الحصانه عن متهم هناك ادلة قويه تدينه؟ هل يقوم امين تنظيم حزب محترم ليزور من هو متهم بتدبير قتل 7 افراد؟ أم أن الحزب الإجرامى الحاكم يقول للكل أنه لا يترك مجرميه الذين يخدمونه وينفذون سياسته الإجرامية؟

هذا هو ما يحدث الآن فى مصر فى القرن ال21 وفى بلد الفراعنة والأهرام والمسلات والكنيسة القبطية التى كانت تقود العالم المسيحى كله لمدة اربعة قرون.
نطلب من العدالة الدولية إقالة ومحاكمة رئيس مجلس الشعب المصرى بتهمة التستر على متهم فى جريمة قتل 7 افراد وتعطيل سير العدالة، ووقتها سيقولون بكل بجاحة "نحن لا نقبل أى وصاية أو تدخل خارجى فى إجرامنا الداخلى!"