في لجان مجلس الشعب وزارة الصحة تشكو المالية للبرلمان

ديونها 1.5 مليار جنيه ولا تستطيع السداد.. والمستشفيات مهددة
معاش القاضي 5 آلاف جنيه شهرياً

استنجدت وزارة الصحة أمس بمجلس الشعب للتدخل لدي وزارة المالية لانقاذ المستشفيات الحكومية التي تعاني من عجز شديد في الموازنة وقالت ان ديون الوزارة للمستشفيات الخاصة والجامعية والحكومية ارتفعت إلي 1.5 مليار جنيه والوزارة لا تستطيع السداد.

كشف أحمد فرج وكيل وزارة الصحة أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب عن تخصيص 354 مليون جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع مستشفيات مصر بواقع 35 مليون جنيه لكل محافظة ووصف هذا المبلغ بأنه ضعيف جدا مطالبا بزيادته إلي 700 مليون جنيه لمواجهة القصور في الخدمة الطبية المجانية بالمستشفيات.

طالب فرج بزيادة موازنة العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ 200 مليون جنيه رغم انه لا يكفي إلا لسداد 50% من مديونية الوزارة في السنوات السابقة.
وفي لجنة العلاقات الخارجية وصف النواب نظام منح تأشيرات الدخول للأجانب بأنه يمثل اهدارا للمال العام حيث يحصل السائح علي التأشيرة من سفاراتنا بالخارج بمبلغ 40 دولارا ومن منافذ الدخول بالمطارات بمبلغ 15 دولارا مما يعني ضياع 315 مليون دولار سنويا.

قال السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية انه في عام 2008 حصل 7.6 مليون سائح علي التأشيرات من المنافذ 556 ألفاً من السفارات وفي عام 2009 تم منح 9.7 مليون تأشيرة من المنافذ و464 ألف تأشيرة من السفارات.
ووافقت اللجنة التشريعية علي مشروع بزيادة معاش القضاة إلي 5 آلاف جنيه بحد أقصي رغم اعتراض وزارة المالية.

ووافقت لجنة الدفاع بمجلس الشعب علي تعديل المادة الخامسة من قانون الأسلحة والذخائر ويتضمن التعديل اعفاء بعض الموظفين الكبار السابقين والحاليين من درجة مدير عام فأعلي من الترخيص بحيازة واحراز الأسلحة.
نائب الرصاص يعتذر للشعب.. والبرلمان يكتفي باللوم.