خطاب للأتحاد الأوربي يطالب بحماية البهائيين

تقرير: هاني دانيال – خاص الأقباط متحدون
أرسل كامل جندوبي رئيس الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان خطاباً إلى وزراء خار جية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي والمفوضية السامية للعلاقات الخارجية في الإتحاد الأوربي، يستنكر فيه الأسلوب المتردد والمتناقض الذي تبناه الإتحاد الأوربي تجاه حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن البرلمان الأوربي استنكر تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إلا أن الاتحاد الأوربي رحب بطلب مصر لتقوية علاقاتها مع الإتحاد.
جاء في الخطاب الذي تسلم نسخة منه خافيير سولانا الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة بالإتحاد الأوربي أنه طبقاً للهدف الأصلي لسياسة الجوار الأوربية فإن تطوير العلاقات مع الدول المجاورة تأخذ بعين الاعتبار القيم المشتركة التي تضم الديموقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ومن ثم ترى الشبكة الأوربية ضرورة إجراء تقييم صلب وشامل لمبادرات الإصلاح الديموقراطي وحقوق الإنسان في مصر.
أشار الخطاب -الذي حصل الأقباط متحدون على نسخة منه- إلى أن مصر تواجه منذ عام 2007 تدهوراً متزايداً في الحريات العامة والإصلاح السياسي وبصورة متناقضة مع إلتزامات حقوق الإنسان المتفق عليها كعنصر أساسي لمجلس الشراكة بين الاتحاد أوربي ومصر، خاصة وأن حالة الطوارئ يتم توظيفها على نحو واسع النطاق لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الناشطين السياسيين والحركات المعارضة، والتقييد المفرط لحرية التعبير، والإعتقالات الإدارية للمدونين والناشطين الشباب من قبل أجهزة أمن الدولة، كما تواجه المنظمات غير الحكومية تدخل منظم في أنشطتها وشئونها الداخلية.
أوضح الخطاب أن الأقليات الدينية تتعرض لشتى أنواع التمييز وعدم المساواة، فالتحريض ضد البهائيين المنتشر بشكل واسع في الصحافة الحكومية عرّض البهائيون مؤخراً إلى اعتداءات انتقامية، كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً تؤيد حق البهائيين في استخراج وثائقهم الرسمية دون إجبارهم على تغيير معتقدهم، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن!
دعا الخطاب الدول الأعضاء إلى حث السلطة المصرية على احترام وتنفيذ إلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وخاصة أولويات حقوق الإنسان المتفق عليها في خطة عمل سياسة الجوار الأوربية بين الإتحاد الأوربي ومصر، وربط أى عملية تقوية للعلاقات بين الإتحاد الأوربي ومصر باحترام إلتزامات حقوق الإنسان، وتأسيس معايير واضحة وجدول زمني لتنفيذ أهداف حقوق الإنسان خلال الإجتماع المقبل والمقرر في 27 الشهر الجاري، بالإضافة إلى المباشرة في تنفيذ حيادي وإظهار حالة حقوق الإنسان على نحو صحيح في التقارير المرحلية المقبلة حول مصر التابعة لسياسة الجوار.
كما دعت الشبكة الحكومة المصرية على وجه الخصوص إلى تأمين حماية المجتمع البهائي وحقوقه المتساوية وتنفيذ القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي منحهم الحق في الحصول على هويات وأوراق ثبوتية خاصة بهم.
كما دعت الشبكة إلى احترام قرار المحكمة الإدارية والسماح لجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بمباشرة أعمالها.