تجمع الجيزة يُسخر مقراته من أجل المطالبة بحد أدنى للآجور

 ما يحدث في مصر يتعارض مع كل المفاهيم التي تدعو إلى العدالة الإجتماعية

كتب :  مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون  .
أعلنت  لجنة تجمع الجيزة أمس الأول ، عن فتح مقراتها لإستقبال وبحث آفاق العمل المشترك ،  من أجل تنفيذ الحكم القضائى بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجور .

وقال أعضاء  اللجنة في بيانهم ، إن نظام الأجور يشكل الآلية الرئيسة لتقسيم قيمة الربح الناتج عن عملية الإنتاج ، والتى يمثل العامل طرفاً رئيسياً فيها، بين العاملين وأصحاب العمل، سواء كانوا من القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو كذلك الوسيلة الأولى لتحقيق العدالة في توزيع الدخول ،
 وبهذا المفهوم ، تأتي مسألة ضرورة وضع حد أدنى للأجور، يتناسب ومقتضيات الحاجات الأساسية لكل العاملين ، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص، أو يعملون لدى الدولة ،  في قطاع الأعمال العام ،  أو الجهاز الحكومي ،

 فالدولة ، من منطلق مسئوليتها الإجتماعية ، يجب أن تشارك في المفاوضات التي تدور بين ممثلي العمال ،  وأرباب العمل ،  بشأن نسبة الزيادة السنوية في الأجر، خصوصاً  عندما تتعثر المفاوضات بين الطرفين، ولكن ما يحدث في مصر يتعارض مع كل المفاهيم التي تدعو الى العدالة الإجتماعية. 
وقد جاء حكم القضاء المصري (محكمة القضاء الإداري) ، بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى جديد للأجر ، لايقل عن 1200 جنيه، بمثابة إنتصار تاريخي لقيم العدالة ، والحق ، بل أيضاً للمفاهيم الاقتصادية  الحديثة التي تشير إلى أن وجود نظام عادل للأجور يؤدي إلى تحفيز العاملين وتشجيعهم  على الإبتكار ، والإلتزام بقواعد ولوائح العمل، والقبول بآلياته. كما يُعد الحكم أيضا إنتصاراً تاريخيَاً لكل من يعملون بأجر، وإعمالاً لمواد الدستور التي تنص على أن العمل حق وواجب،  وتنادي بربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد يكفل تقريب الفروق بين الدخول ، وتؤكد على حق العمال في أجر عادل يضمن حياة كريمة للعامل ولأسرته التي يعولها.

لذا طالبت لجنة تجمع الجيزة الدولة بأن تتخلى عن العناد مع مواطنيها، ومع قيم الحق والعدل، وتبادر إلى وضع حد أدنى جديد للأجر، لايقل عن 1200 جنيه، كحد أدنى أقرب للقيمة شبه الحقيقية للأجور، كما رحبت اللجنة بكل المبادرات الشعبية،  التي انطلقت من الصحفيين ،  والإعلاميين ، والعمال ، والمهنيين ، ومنظمات حقوق الانسان ، وشباب حركات التغيير الإجتماعى والسياسي والتى تطالب  بتنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.