مسيرة نوَّاب الشعب تتحول لمهاجمة مبارك والعادلي

كتب : عماد نصيف - خاص الاقباط متحدون 
"يا نوَّاب المصريون يلا معانا على السجون".... "مجلس الشعب لا يمثل الشعب "  بهذه الكلمات هتف مئات الشباب الذين تجمعوا أمام مسجد "عمر مكرم" في مظاهرة كان مقرراً أن تنطلق منها مسيرة  لنواب مجلس الشعب المستقلين لتقديم مذكرة  لتعديل الدستور تعبيراً عن مطالب الشعب لتحقيق الإصلاح ، إلا أنه تم إلغاء المسيرة بعد أن تم تهديد النواب بالسجن لمدة ستة أشهر فى حالة قيامهم بها
 
وهو ما أكده "النائب حمدين صباحى"  قائلاً : "المجلس أداننا بالأمس لقيامنا بالإعلان عن هذه المسيرة وقال لنا الدكتور فتحى سرور من يذهب الى المسيرة سيسجن 6 أشهر ونحن غير مسؤلين عنه ، ولذا قامت قوات الشرطة الموجودة بمنعنا من المسيرة وتقديم مطالبنا التى يوافق عليه كل أطياف الشعب المصرى على إختلاف إنتمائتها والتى أرادات أن تشارك فى المسيرة لكن تم منعنا وهو ما يخالف الدستور "

وأضاف "صباحى" إلى أن مطالب المسيرة والنواب متلخصة فى أربعة مطالب 
أولاً : تعديل الدستور وخاصة مواد 76 ، 77 ، 88 والتي يتفق على المطالبة بها كافة أطياف وتيارات الشعب السياسية المختلفة .
ثانياً : إصدار قانون ممارسة الحقوق السياسية والذي يضمن نزاهة الإنتخابات المختلفة .
ثالثاً : رفض الإعتقال المتكرر لأصحاب الأراء السياسية المختلفة.
أخيراً : المطالبة بحد أدنى للإجور وحل كافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمعتصمين أمام مجلس الشعب وكذلك حقوق العمال "
 
فى حين تحدث "الدكتور يحيى الجمل" الفقيه الدستورى قائلاً :" أتوجه بالشكر إلى من منعونا من المسيرة إلى مجلس الشعب لكى يرانا العالم كله، فلو سُمح لنا بالذهاب لكنا نتحدث فى غرف مغلقة أما الآن فإننا أمام العالم كله ويرانا الجميع الآن وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر "
 
بينما إختلف "حمدى قنديل" الإعلامى المعروف قائلاً : "يا إخوانى لم نكن فى حاجة إلى هذه التظاهرة ولسنا فى حاجة إلى أن نقدم مطالبنا إلى مجلس الشعب ،لأن هذا المجلس لا يمثل الشعب فلو كان يمثل الشعب ولا يأتمر بأمر ولى الأمر لكانت هذه المطالب المحدودة التي تجمع عليها كل القوى الوطنية قد خرجت من تحت قبة البرلمان، ولكن لأنها لم تخرج من تحت القبة ولأن مجلس الشعب حاصر المسيرة وتحالف مع الداخلية ضد المسيرة فإننا لا نقدم مطالبنا إلى المجلس لأننا لا نحترمه
ولأنه لا يمثل الشعب، ولأننا لا نحتاج أن نوصل مطالبنا إليه لأنها وصلت إلى العالم كله، فنحن نُطالب بإنتخابات غير مزورة، ونطالب بإيقاف قانون الطوارىء الذي وجد من أجل طارىء، ونطالب بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وتعديل مواد الدستور المعروفة، ونحن اليوم نتقدم بمطالبنا إلى الشعب وليس مجلس الشعب، والتي سوف يجىء اليوم وتتحقق "
 
فى حين تحدث النائب المستقل "سعد عبود" قائلا :"يا إخوانى نحن نقدم مطالبنا اليوم والتى جاءت واضحة وضوح الشمس واتفقت عليها كافة أطياف الشعب السياسية ونواب الشعب الحقيقيين الذين تواجدوا اليوم من أجل تحقيق هذه المطالب، فلا يوجد شعب على الكرة الأرضية يرضى أن يُحكم ثلاثين عاماً بحكم الطوارىء والتي طبقت من 6 اكتوبر 1981 وإلى الآن والتي جاء معها الإرهاب والفساد والتزوير، وأننا نريد أن يناقش قانون الحريات السياسية للإنتخابات لأن هذا القانون هو المخل السليم والصحيح لحياة ديمقراطية سليمة، ليس كما يحدث الآن من مطالبة بعض نواب الشعب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وهم الذين أقسموا على رعاية الشعب ومصالحة فهم بذلك خانوا القسم، ولذا على الحكومة أن تطلق سراح كل السجناء والمعتقلين سياسياً فليس عدلاً أن يُسجن من يريد صالح بلده وحريته، والذي لن يتحقق إلا بتعديل المادة 76 والتي فصلت من أجل توريث الحكم لجمال مبارك وآل مبارك كلهم، فمصر ليست عزبتهم حتى يورثوا حكمها، ونطالب بتعديل المادة 77 فلا يرضى شعب حر يملك قرار نفسه  بأن يحكمه رئيس مدى الحياة، كذلك تعديل المادة 88 التى ألغت الإشراف القضائى على الإنتخابات وهو ما ساهم فى تزويرها وألغى رغبة الشعب فى أن يختار نوابه أو رئيسه بحرية "
 
فى حين أكد الدكتور حسن نافعة المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير مشيراً الى أن المطالب المطروحة اليوم هى مطالب الشعب المصرى بأكمله، ويتفق عليها كافة الأطياف السياسية والتيارات المختلفة .
 
وكان النواب المستقلون قد أصدروا بياناً عبروا فيه عن مطالبهم التي كانوا ينون التقدم به والذي قرأه الدكتور حمدى حسن المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والذي جاء موجهاً إلى "الدكتور أحمد فتحى سرور" رئيس مجلس الشعب مطالبين إياه بأن ينظر إلى هذه المطالب باعتباره رئيس مجلس الشعب المصرى، واحتوى البيان على مطالب النواب الأربعة :"وقف إعلان حالة الطوارىء بالبلاد، ثم وقف سياسة الاعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فى السجون والمعتقلات، مناقشة مباشرة الحقوق السياسية ، أخيراً تغيير مواد الدستور 76،77،88، وجاء البيان معبراً عن أن مقدموه هم مواطنون مصريون مهتمون بشأن بلادهم وهموم الوطن مستخدمين الحق الدستوري فى التظاهر السلمي .
 
وعقب فشل المسيرة إلى مجلس الشعب كان النواب المستقلّون قد أعلنوا عن التظاهر فقط للتعبير عن هذه المطالب أمام مسجد عمر مكرم فهتف المتظاهرون ضد مبارك وضد حبيب العادلى وزير الداخلية، وكان ميدان التحرير قد تحوَّل إلى ثكنة عسكرية منذ صباح أمس الإثنين وشوهدت حشود أمنية كثيفة من قوات الأمن المركزى ومباحث أمن الدولة والذين إشتبكوا مع المتظاهرين وضربوهم بالعصى والخشب عقب إنصراف النواب حتى إنه لم يسلم منهم حتى الفتيات المتظاهرات .