• واحد وعشرون انتهاكًا يتعرض لها الصحفيون والمدونون والكتاب المصريون كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون يأتي هذا في التقرير السنوي لحالة حرية الرأي والتعبير لعام 2009 الذي أعدته الشبكة العربية وتعلنه غدًا الخميس 6 مايو 2010، في مؤتمر صحفي بمقر الشبكة العربية. هذا وقد ذكر التقرير أنه رغم أن الدستور المصري يتضمن شكليًا نصوصًا تتفق مع المواثيق الدولية في تأكيد الحقوق الأساسية ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، إلا أن الواقع يخالف ذلك تمامًا. حيث إن هناك بعض القوانين على رأسها قانون الطوارئ وقانون العقوبات قد أصبحت عائقًا أمام الوصول لهذه الحقوق وتُعاقب ممارسيها، فضلاً عن أن تراخي النيابة العامة في التحقيق في البلاغات التي يقدمها الصحفيون والمدونون عقب تعرضهم للانتهاكات، قد فاقم من أوضاع حرية التعبير بدرجة كبيرة. وقد أشار التقرير السنوي الذي تُعده الشبكة العربية إلى أن الصحفي أو المُدَوِّن أو الكاتب أصبح لا يعاني فقط من سلطة أجهزة الأمن والقوانين الجائرة بل أضيفت إليهم سلطة المؤسسات الدينية والتي لا تقل عداءً لحرية الرأي والتعبير، حيث إنها قد دأبت من خلال ما تملكه من نفوذ قانوني ومعنوي على فرض رقابة على الإبداع الفكري بكل أشكاله، وبسبب أن السلطتين السياسية والدينية تقومان بتبادل دور الرقيب في مواجهة المبدع. ويتناول التقرير أشكال الملاحقة والانتهاكات المختلفة التي تعرض لها الصحفيون والمدونون والمبدعون بشكل عام خلال 2009، كالأحكام بالحبس والاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ والمنع من السفر والغرامات المالية وكذلك رفض قيد الصحفيين بالنقابة بالإضافة إلى بعض أحكام القضاء في قضايا الرأي. وقد تناول التقرير المحطات المؤثرة في حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2009، وكان من المؤسف للشبكة أن تعلن أن جهاز النيابة العامة في مصر قد أضيف إلى الجهات و المؤسسات التي تسهم في عرقلة الحصول على الحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك بدوره السلبي في تجاهل البلاغات المقدمة من قِبَل المدونين و أصحاب الرأي ويقابل ذلك تحركها بسرعة كبيرة في البلاغات المقدمة من المسئولين ضد نشطاء الرأي . كذلك يشتمل التقرير على بعض الأرقام والمعلومات المتعلقة بحالة حرية الرأي والتعبير، التي توصلت لها وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية التي أعدت التقرير، مثل عدد القضايا التي شهدتها المحاكم ضد صحفيين ومدونين، وعدد الصحف والمجلات المرخصة في مصر، وغير ذلك من الأرقام المتعلقة يهذا الصدد. |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت | عدد التعليقات: ١ تعليق |