«نظيف» لـ«العمال»: الزيادة «العشوائية» للأجور تؤدى إلى التضخم.. و«الرئيس هيقولكم كلام كويس»

قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه أمس، رؤساء النقابات العمالية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة حسين مجاور، إن زيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر تتطلب توفير موارد حقيقية لتغطى متطلبات الزيادة فى الموازنة العامة للدولة، حتى لا يحدث تضخم بها فى حالة إقرار أى زيادات عشوائية.

وأوضح نظيف، خلال اللقاء الذى عقده بمقر القرية الذكية، بحضور عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الدولة تقوم برفع أجور الفئات التى يتبين لها تدنى دخولها أولا بأول، مدللاً على ذلك بزيادة دخول العاملين بمراكز المعلومات. ووعد رئيس الوزراء بحل مشاكل العمال المعتصمين فى أسرع وقت ممكن، ومنح كل العاملين حقوقهم ما دامت مشروعة ولا تخرج عن إطار القانون.

وأكد أن الرئيس مبارك دائماً ما يوجه الحكومة إلى منح العمال حقوقهم، مشيراً إلى أن خير دليل على حب الرئيس مبارك لعمال مصر هو أن أول لقاء شعبى للرئيس بعد عودته سالماً إلى مصر من رحلة علاجه الخارجية فى ألمانيا سيكون اليوم مع عمال مصر خلال احتفالات أول مايو، ووجه نظيف حديثه لقيادات العمال، قائلاً: «الرئيس هيقولكم كلام كويس».

من ناحية أخرى، وافقت وزارة المالية بشكل نهائى على ٣٧ مقترحًا من أصل ٣٨ تقدم بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء أمس الأول، خلال مناقشة مشروع قانون التأمينات الجديد فى الاجتماع الذى ضم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية والتأمينات، والقيادات العمالية برئاسة حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال بمقر الاتحاد.

وقال غالى: «إن مشروع قانون التأمينات استغرق ٣ سنوات ونصف السنة لإعداده، وتم فيه الاعتماد على دراسات اكتوارية (لا يجوز الحذف منها، لأنها مثل البنيان تترتب فيه الأدوار على بعضها البعض)، وتوقع أن يستمر مشروع القانون الجديد مناسبا لمدة ٧٥ عاما، وليس ١٠ سنوات فقط مثل القانون الحالى، مؤكدا أنه أرسل نسخة من مشروع القانون للرئيس حسنى مبارك ومجلسى الشعب والشورى واقتنعوا جميعا به.

وقال غالى خلال الاجتماع إن دور وزير المالية فى الحكومة مجرد «صراف تقولوا هات فلوس يقولك لا لا لا مش بتاعتى»، مضيفاً: «أنا دخلت رحلة قانون التأمينات راكب توك توك وخرجت راكب مرسيدس آخر موديل، وذلك من خلال الحرص على توفير الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية الشاملة لأصحاب المعاشات، مع الحصول على أفضل امتيازات لم تكن موجودة فى القانون الحالى».