مدير المركز المصري: قرار المحاكمات العسكرية سيكون رادع عام وتأخر كثيرًا

* عبد المسيح للنشطاء: رفقًا بمصر وكفى نضال واهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت – أماني موسى
أعرب سعيد عبد المسيح، المحامي ومدير المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان عن إرتياحه إزاء القرار الجمهوري الصادر صباح اليوم الأثنين، بشأن مشاركة قوات الجيش للداخلية في تأمين المنشآت العامة ومحاكمة من يعتدي عليها أمام القضاء العسكري.

وأضاف عبد المسيح في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: أن القرار دستوري، يتناسب مع الحالة والظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، خاصة بعد أن أصبحت مديريات الأمن ومحطات الكهرباء والجامعات مستهدفة من قبل ميليشيات مسلحة وليس هواة أو بلطجية فقط.

وتابع: أن جماعة الإخوان وأنصارها من التيار الديني المتشدد ممولين من قبل دول أجنبية، ولديهم مخطط يقومون بتنفيذه وهو إسقاط الدولة المصرية، من خلال إستهداف وضرب مؤسساتها.

وأستطرد عبد المسيح أن القرار جاء متأخرًا، ولكنه سيكون رادع عام وليس شخصي، حيث سيسهم بشكل كبير في تقليل موجات العنف التي تشهدها البلاد.

مؤكدًا على أن القضاء العسكري قضاء نزيه وشريف لكنه فقط سريع وناجز، وأن الإرهابي يحاكم أمام القضاء العسكري لأنه ليس مجرم جنائي عادي.

وتوجه برسالة لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المعترضين على القرار قائلاً: انظروا لدماء الجنود المصريين وهم أبنائنا وإخواتنا، ورفقًا بدولتنا المصرية، فمصلحة الأمن القومي أهم من مصالحكم الشخصية الضيقة، وكفى نضال واهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.