خلاف حول مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية

*خليل نصر الله: إقرار القانون بديل آمن وجديد لعجز ميزانية الدولة.
*عبد العزيز شعبان: فلترحل حكومة الوطني طالما باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.
*ناصر فياض: المشروع ينقصه ذكر أسماء رجال الأعمال الذين ستستفيدون منه.
كتب: عماد خليل – خاص الأقباط متحدون
شهدت الندوة التي عقدها "المعهد الديمقراطي المصري" خلافًا شديدًا على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية ما بين مؤيد ومعارض، والتي كانت إحدى الحلقات النقاشية داخل المجلس، حيث سحبت المعارضة تعديلاتها على مشروع القانون بحجة عدم أخذ وجهة نظرها بعين الاعتبار في تعديل مواد القانون.

جاءت الندوة تحت عنوان "اشتراك القطاع الخاص في المشروعات القومية.. حتمية اقتصادية أم تأصيل للاحتكار"، شارك فيها الدكتور محمد خليل نصر الله عضو مجلس الشعب –وطني–، والأستاذ محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب –تجمع–، والأستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحرير جريدة الوفد, وأدارها الأستاذ حسين متولي الصحفي والإعلامي.

أكد خليل نصر الله: أن مشروع القانون جارى العمل عليه منذ عامان وأنه ليس وليد الصدفة، وأن المشروع شهد منذ فترة طويلة مناقشة قوية بدءًا من مجلس الوزراء وحتى اليوم في مجلس الشعب مرورًا بمجلس الشورى وشاركت فيه جهات عديدة، مشيرًا إلى أن مناقشة المادة الأولى والثانية أخذت يومًا كاملاً في مجلس الشعب نظرًا لأهميتهما وأن ثماني مواد أخرى أخذت يوم كامل حتى جاء اليوم بسحب المعارضة تعديلاتها على المشروع وهو ما أدى لمرور شوطًا كبيرًا في مناقشة المشروع.

وأشار خليل أن الدكتور سرور رفض هذا الإجراء، وأن هذا موقف غير ديمقراطي وإجراء غير دستوري فعلى مقدم التعديل أن يطرح المناقشة.
مؤكدًا أن هناك عجز كبير في ميزانية الدولة وهو ما يؤثر على خطط الدولة الخاصة بالتنمية وبالتالي جاء التفكير في بديل لسد هذا العجز، وهو السبب في التفكير في هذا القانون الذي لا يعد خصخصة، بل هو نظام بديل يمزج بين الخصخصة والقطاع العام والاستثمارات الأجنبية تأخذ مدة طويلة وبالتالي القانون قائم على مفهوم نظام المشاركة وحق الانتفاع وهو ما أقام قناة السويس ومترو الأنفاق، فالتجربة التركية مثال قوى ومهم حيث قامت تركيا بإعادة بناء نفسها في عشرين سنة.

أما "عبد العزيز شعبان" بدأ حديثه قائلاً: إن مجرد تفكير الحكومة في مثل هذا المشروع هو إقرار منها بالعجز في الوفاء بالتزاماتها في قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والتنمية الصناعية، وبالتالي هذا الإقرار يعنى أنه على الحكومة الرحيل من الحكم، لا أن يتحمل المواطن عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها.
مستكملاً: فسياسة الحكومة منذ السبعينيات لم تقم بحماية المنتجات المصرية وهو ما تسبب في تدمير الصناعة الوطنية.
وأكد شعبان على أن نهب مصر بدأ بما يسمى بسياسة الإصلاح الاقتصادي، فالمشروعات الحقيقية التي تقدر بالملايين بيعت بالملاليم وهو ما نراه الآن صناعة الغزل والنسيج والاتصالات وغيرها، وأنهىَ الفساد على صناعات كثيرة.

وأوضح أن هذا المشروع جاء ضمن حزمة من القوانين التي بدأت بالضرائب لمساعدة رجال الأعمال، وأن المراجعة التي تحدث لمشروعات القوانين جاءت بحرمان خزانة الدولة من حصيلة كبيرة أهمها 20% انخفاض من فرض الضرائب على ثروات رجال الأعمال، وهو ما يتناقض مع أساس النظام الرأسمالي. وقال: بأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة طويلة تنتهي بتحمل المواطن أخطاء الحكومة المتتالية، فلو نظرنا مثلاً شركات المياه والصرف الصحي فنسبة 11 قرش إلى 35 قرش للمتر، أضف إلى ذلك 35% نسبة الصرف الصحي، فالقانون سيسمح القطاع الخاص لتحديد قيمة المشروع وهامش الربح في المستقبل ولو طبق في التعليم فلا أحد يسأل عن تعليم الفقراء ولا حتى أبناء الطبقة الوسطى.

وحذر الحكومة من الاحتجاجات المطلبية التي تملأ أنحاء الوطن عندما تتحول هذه المطالب إلى صراع طبقي، فالدولة بمثل هذه القوانين تهدد السلام الاجتماعي، فالخدمات لابد أن تظل تحت سيطرة الدولة.

وأضاف ناصر فياض: إن القانون تأخر كثيرًا وعندما فكرت الحكومة فيه جاءت بشكل ينقصه الدراسة، وأبسط صورة له مناقشة القانون ضمن خمس مشروعات القوانين، وذكر المادة الثانية التي ستسمح للقطاع الخاص بالمشاركة تشترط 100 مليون جنيه وهو يمثل إعاقة أمام القطاع الخاص وأن المشروع ينقصه ذكر أسماء رجال الأعمال الذين سيستفيدون منه.
وأشار فياض أن المشروع يفتقد العديد من الضمانات للقطاع الخاص وهو الطرف الأضعف، أما الدولة الطرف الأقوى، كذلك آليات التنفيذ التي ستطبق القانون غير واضحة.

وأوصى المشاركون:
- تقليل الحد الأدنى من 100 مليون جنيه إلى مبلغ أقل لاتساع حجم مشاركة القطاع الخاص.
-  تخلى الحكومة بشكل كامل عن إقامة المشروعات القومية وخاصة قطاعي التعليم والصحة بل يكون القطاع الخاص مشارك وليس الفاعل الرئيسي والأساسي.
- مراعاة البعد الاجتماعي لدى الطبقات الفقيرة.
- تشديد العقوبات على حالة الفساد التي من الممكن حدوثها وخاصةً جريمتي استغلال النفوذ والرشوة.