تفاوت الآراء حول قدرة المرأة على تعليم "الأطفال الذكور" بالسعودية

تناقش حلقة "واجه الصحافة" مع داود الشريان، والتي ستبثها قناة العربية في الحادية عشرة من مساء الجمعة 7-5-2010، قضية تأنيث تعليم الصفوف المبكرة في السعودية، وتولي المعلمة تعليم الأطفال الذكور في تلك المرحلة، والإشكاليات التي تواجه ذلك، خصوصاً بعد تجربة وصفت بالناجحة نفذتها التربية والتعليم قبل فترة، لكنها جوبهت بمعارضة قوية من قبل معارضين يرونها طريقاً للتمهيد للاختلاط في المدارس.

ويستضيف الإعلامي داود الشريان في هذه الحلقة كلا من الدكتور عبد العزيز التويجري، أستاذ الإدارة التربوية بجامعتي الملك سعود والمجمعة، والدكتور ناصر لحنيني، المشرف العام على مركز الفكر المعاصر، والدكتور أحمد العيسى، مدير جامعة اليمامة سابقاً، وسيشارك في إدارة الحوار القاضي السابق والمحامي حالياً عبد العزيز القاسم.

ويناقش البرنامج جوانب عدة، من أبرزها رفض قضية تأنيث التدريس في المراحل الأولى، وسط مطالبات علمية ونفسية اجتماعية بأهمية تطبيق هذا النمط من التدريس، وكذلك مدى واقعية الدراسات التي تدعم الرأيين، بالإضافة إلى جوانب أخرى مثل تغليب المفسدة على المصلحة أو العكس، ومسألة الحسم في ما إذا كانت المرأة هي الأنسب والأقدر على هذه المرحلة، وكذلك مناقشة الانتقادات الكثيرة للتعليم في السعودية، وما إذا كان بالإمكان الاستشهاد بتجارب أجنبية بهذا الخصوص.

فمن جهته، أكد الدكتور أحمد العيسى مدير كلية اليمامة سابقاً أن المرأة هي الأقدر على تعليم الأطفال الذكور في مرحلة الصفوف المبكرة، وأنه لو أتيحت لها الفرصة لذلك بشكل رسمي فسوف تحدث نقلة نوعية في معالجة بعض جوانب قصور التعليم في السعودية، مشيراً إلى أن الدراسات المعارضة لتأنيث تعليم الصفوف المبكرة فيما يخص الأطفال الذكور ليست رصينة، وليس فيها ما يستحق النظر، كما أنها ليست محكمة.

و اختلف مع هذ الطرح الضيفان الدكتور عبد العزيز التويجري والدكتور ناصر الحنيني، حيث أكد التويجري في ثنايا النقاش أنه من الصعب الحسم بأن المرأة هي الأقدر على ذلك، مستشهداً بالعديد من الدراسات التي تثبت أن المرأة تواجه صعوبة شديدة فيما يخص تدريس الأطفال الذكور في هذه المرحلة المبكرة من عمر الأطفال.

في حين رأى د. ناصر الحنيني أن هناك مشاكل ستحدث في حال سمح للمرأة بتدريس الصفوف المبكرة للتلاميذ الذكور، مؤكداً أنه من المؤسف أن الكثير من القضايا المفصلية لم تتح لها دراسات علمية تكون سنداً لها.

وعاد التويجري للتأكيد على أن المرأة لو مارست ذلك فسوف تضطر إلى إزدواجية ومحاولة التقمص للشخصية الذكورية، فيما خالفه العيسى معتبراً أن الدراسات التي يتحدث عنها هو والحنيني محل اجتهاد، وأن من أبرز عوائق التعليم في السعودية عدم إقرار نظام رياض الأطفال رسمياً، وأن هناك فصل واضح كما أن التفكير مغيب نحو حقيقة أن مرحلة رياض الأطفال هي نقطة التقاء بين نظامي التعليم للبنين والبنات.

ورفض "الحنيني" التسليم بأن (الحنان) لدى المعلمة الأنثى هو المبرر الأقوى للسماح بذلك، في حين اعتبر التويجري أن تأنيث تعليم الصفوف الأولية سيؤدي إلى جملة مشاكل، من أهمها التأثير على رجولة الطفل بحكم احتكاكه بمعلمة أنثى، مستشهداً بدراسات أجريت في دولة عربية أكدت أن الطفل في هذه المرحلة يصل لمرحلة الإعجاب بمعلمته، ونقل ذلك لأقربائه ومنهم والده، فيما يورد استشهادات أخرى أثبتت أن المعلمات اللواتي قمن بهذا العمل عزفن عنه بعد تجربة.

إلى ذلك، أكد د. العيسى أن تلك الدراسات الرافضة ليست رصينة ولا محكمة، وأن الأنظمة التعليمية الخارجية التي استشهد بها زميلاه تُغلب التعليم المختلط، واستقر رأيها على تأييده وليس العكس، معتبراً أن ما يحدث هو تكريس للفصل بين الجنسين، رغم أن الصفوف المبكرة هي امتداد لرياض الأطفال.

وأنحى القاضي السابق والمحامي الحالي عبد العزيز القاسم باللائمة على الحكومة ومؤسسة التعليم العالي حول عدم وضوحها في التعاطي مع المعلومات بخصوص مشروع تطوير التعليم في السعودية، معتبراً أن هناك غموضاً حول هذا المشروع، منذ إقراره قبل نحو خمس سنوات.

وخلص الضيوف الثلاثة إلى آراء متفرقة، فقد تمسك العيسى بموقفه المؤيد مؤكداً أن تعليم المرأة للطفل في هذه المرحلة المبكرة ضرورة، بالإضافة إلى أنه سيحد من بعض المشكلات، مثل أزمة البطالة. ووافقه زميلاه على النقطة الأخيرة، رافضين الفكرة ومطالبين بوجود دراسات علمية واستبدال الفكرة بالعمل الجاد على تطوير قدرات المعلمين والمعلمات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم في السعودية سبق لها أن حددت 39 خطوة لتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي يشمل تطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التعليمية وبرنامج النشاط غير الصفي لطلاب يتجاوز عددهم 5 ملايين طالب وطالبة.

وتتضمن الخطوات الجديدة التي اعتمد لتنفيذها 11 مليار ريال (293 مليون دولار)، إعداد المناهج الرقمية والكتب الالكترونية والعناصر التعليمية للمناهج، وبناء معايير دمج التقنية في المناهج الدراسية، وتطوير المناهج في كافة المراحل ابتداء بمرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وتأتي تجربة تأنيث تعليم الصفوف الأولية التي نفذت في محافظة جدة لقياس مدى التقبل العام بالرغم من أن الوزارة لم تحدد مخرجات التجربة التي فصل فيها بين تلاميذ وتلميذات في نفس المبني فيما كان الكادر التعليمي معلمات وحتى في نظام الفسح لا يلتقي الجنسان سوى في الدخول والخروج من المدرسة وبرغم ذلك تعرضت لهجوم شديد من جهات وصفت بالمتدينة ربما كان لها دور في عدم تقييم علني للتجربة واتخاذ قرارات بشأنها بشكل رسمي.