تأجيل محاكمة أحمد دومة لجلسة 15 مايو القادم مع استمرار حبسه

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
أجلت محكمة جنح قصر النيل صباح اليوم السبت 8 مايو 2010،  محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة لجلسة 15 مايو القادم، لإطلاع المحامين علي ملف القضية مع استمرار حبسه.

وكانت المحكمة قد نظرت القضية رقم 4222 لسنة 2010 ج قصر النيل والمتهم فيها أحمد سعد دومة وبعد أن وجهت المحكمة السؤال للمتهم عن التهم المنسوبة إليه وهي الاعتداء علي رجال الأمن وإتلاف كشك بميدان التحرير وإحراز سلاح أبيض وأنكرها جميعا طلب المحامون الحاضرون معه إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي والتأجيل لجلسة ثانية لإطلاعهم علي ملف القضية، إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسه، إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسه.

وقال محامو المتهم الحاضرون عنه من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون ولجنة الحريات بنقابة المحامين،  أن المحكمة نظرت القضية في ظل تواجد أمني مكثف داخل قاعة المحكمة وأن قوات الأمن التي حاصرت  مبني المحكمة من الخارج منعت كافة شهود النفي من مجرد دخول المحكمة ، وأضاف المحامون انه بالرغم من انتفاء مبررات استمرار حبس "دومه" احتياطيا طبقا للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية

إدانات حقوقية
 نددت عدة منظمات حقوقية في بيان صادر عنها، ما سمته بالمسلك الذي انتهجته النيابة العامة في تلك القضية وإحالتها للمتهم إلي محاكمة عاجلة بدون تمكينه من تحقيق دفاعه وأدانت أيضا السماح لرجال الأمن بالسيطرة علي مبني المحكمة التي تنظر بداخلها القضية ومنعهم لعدد كبير من النشطاء السياسيين المتضامنين مع أحمد دومة وبعض شهود النفي في القضية من مجرد دخول مبني المحكمة وكأننا في ثكنة عسكرية وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ علانية الجلسات وضمان محاكمة عادلة ومنصفة يتاح فيها للمتهم تحقيق كافة أوجه دفاعه.