هل مصر دولة بلا قانون؟

بقلم: جرجس وهيب
يتساءل رجل الشارع المصرى: هل مصر دولة يحكمها قانون؟ أم أن القانون يسرى فقط على المعارضين السياسيين؟!
فهناك فوضى مرورية عارمة بمعظم شوارع محافظات مصر، سواء فى شوارع المدن الكبرى أو فى الشوارع الضيقة والأزقة بالقرى والمدن ، وحتى فى النجوع والعزب أيضاً، وإن اختلفت الوسيلة التى تسببها، ففى المدن نجدها السيارات الفارهة، بينما فى القرى الموتوسيكلات..وكلها فوضى فى النهاية.
كما أن سلوكيات بعض السائقين غاية فى الفوضى أيضًا، بل بمنتهى الفجرأحياناً، ففى مدينة بنى سويف يمارس سائقى السرفيس الداخلى أكبر أنواع الفوضى من السير بسرعات جنونية، ورفع أصوات الكاسيت بأصوات غير محتملة،  وتغيير خطوط السير، بل يحتفظ عدد كبير من السائقين بعدد من لوحات السير داخل السيارة؛ لتغييرها كلما لزم الأمر، فصباحًا يكون هناك ضغط بخط 7 مثلاً يتم وضع لوحة رقم 7 أعلى السيارة ،وبعد الظهر يتم رفع اللوحة ووضع لوحة جديدة.

كل ذلك يتم فى عرض الشارع بل قد يكون أمام عساكر المرور.
وبناءً على شكاوى عدد كبير من المواطنين بتغيير السيارات لخطوط السير، قامت إدارة المرور بإجبار السائقين على تلوين السيارات بلون معين لكل خط. فاستغل السائقون هذه الفرصة وقاموا بإلغاء أرقام الخطوط تمامًا من سياراتهم،  وأصبح الركاب يسألون السائقين عن الأماكن التى يتوجهون إليها، كما أن معظم سائقى السرفيس من صغار السن والبلطجية ومن لا يحملون رخص قيادة .
والغريب أن إدارة المرورعلى علم بذلك، وتقوم فى بعض الأحيان بتنظيم حملات مرورية ، فيقوم عدد كبير من السائقين بركن السيارات،  أو عدم السير أمام اللجان، فبدلاً من أن تكون لجان المرور لراحة  المواطنين وتنفيذ القانون، أصبحت عبئًا عليهم.
ويمكن ضبط المرور بشوارع المدينة والمدن الأخرى، عن طريق شرطة سرية بزى مدنى، تتنقل بين السيارات، وتضبط من يغير خط سيره، أو من يتعامل بطريقة سيئة مع الركاب، وإذا أُشيع بين السائقين بأن هناك شرطة سرية سيلتزم جميع السائقين، حيث أن أياً من الركاب قد يكون أحد أفراد الشرطة السرية.وبذلك سيلتزمون مروريًا وأخلاقبًا ، وسوف يتعودون على ذلك بعد فترة ، لكن يبدو أن هناك من لا يريد ان تحل مشاكلنا.

كما تعانى معظم شوارع المدن والقرى ببنى سويف من نوع آخر من الفوضى، ولكنها الفوضى  الناتجة عن الموتوسيكلات الصينى، التى تنتشر بالآلاف داخل شوارع المدن والقرى بشكل رهيب، فعدد كبير من مواطنى بنى سويف من محدودى الدخل، وليس لديهم القدرة على شراء السيارات لذلك قاموا بشراء عدد كبير من الموتوسيكلات؛ لرخض ثمنها إذ يصل ثمن الموتوسيكل الواحد ما بين 3000 إلى 4000 جنيه، ويمكن شرائها بالتقسيط ، مما أدى إلى شراء عدد كبير من الشباب العاطل لهذه الموتوسيكلات بغرض العمل عليها، وهم سبب المشكلة، حيث يتم استخدام هذه الموتوسيكلات؛ للتنقل بها داخل المدن والقرى ، فكل مراكز المحافظة السبع لا يوجد بها وسيلة مواصلات داخلية الإ الموتوسيكلات والتوك توك وهى الوسائل التى يتم تأجيرها أيضاً للسير أمام الأفراح، ويقومون بعمل حركات فى منتهى الخطورة تعرض حياتهم وحياة من يسير بالشارع للخطر، وأغلب هذه الموتوسيكلات بل 90% منها غير مرخص، ولا تحمل لوحات مروية، ويستخدمها بعض الشباب العاطل فى السرقة، وخطف السلاسل، والحقائب من السيدات، بل وتُستخدم أيضاً فى توزيع المخدارت، وينتج عنها يومياً العديد من الحوداث التى يكون ضحاياها غالبًا من الأطفال صغار السن .

وعلى الرغم من اعتراف كافة أجهزة الدولة من مرور، وشرطة، ومحليات، بخطورة هذه الموتوسيكلات، الإ أنه لم يكن هناك تحرك كبيرمن قبلهم لضبط هذه الموتوسيكلات، التى حولت شوارع مدن وقرى المحافظة إلى فوضى غير مسبوقة، ورعب كبير فى قلوب الأباء والأمهات، وتكتفى ادرات المرور بضبط عدد من الموتوسيكلات كل فترة، ثم يتم الإفراج عنها دون أن يكون هناك عقوبات رادعة، ودون أن يكون هناك تحرك فعّال للقضاء على مشكلة الفوضى بشكل جذرى.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن :هل الدولة مسئولة وحدها عن ضبط الشارع المصرى ؟ أم لابد من تعاون المواطنين مع رجال المرور وإبلاغهم بأى تجاوزات من قبل السائقين؟