حرية الصحافة كما نراها

بقلم :  فاضل عباس
معوقات كثيرة تقف أمام الصحفيين والكتاب في الوطن العربي.
إننا وقد أحيينا اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث من مايو، فنحن بحاجة إلى نموذج واضح للإستناد عليه يعتبر مقياسًا لمدى توافر حرية الصحافة في كل قطر عربي من عدمه.
 هذا المقياس هو ما يجب أن يتضمنه أي قانون للصحافة إذا أردنا القول إن هذا التشريع هو يتيح الحرية للعمل الصحافي، وفي تصوري أن النقاط الأساسية التى يجب أن يأخذها فى الإعتبارهي:                                                 
أولاً: يجب أن لا يتضمن أي قانون للصحافة حبس الصحفيين، فالكلمة تواجه بكلمة، والسجن يقلل من حجم حرية التعبير والرأي في المجتمع                 

ثانياً: حرية الوصول إلى المعلومة، والذى يعتبر شرطًا أساسيًا للقول بأن في هذا القطر العربي أو ذاك حرية للعمل الصحفي، فالمعلومات في الوطن العربي تُحاط دائماً بالسرية وقد تعودنا على عدم الشفافية في العديد من الأقطار العربية وعدم الإفصاح عن المعلومات حتى أصبح كل شيء سريًا جداً حتى على السلطة التشريعية التي انتخبها الشعب!!.                

ثالثاً: استقلالية نقابة الصحفيين عن السلطة التنفيذية، وهو من الأمور الأساسية لضمان عدم تدخل الحكومة في أي قطر عربي في شؤون الصحفيين، على اعتبار أن النقابة هي بيت الصحفيين، وليس مجلسًا يجلس فيه الصحفيون وتديره الحكومات من خلف الكواليس!!. 

رابعاً: وقف التهديدات والجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين، فعدد الصحفيين الذين قتلوا نتيجة قيامهم بعملهم المهني كبير في الوطن العربي، وعمليات الانتقام من الصحفيين تتم عن طريق المتطرفين الإسلاميين أو أجهزة الأمن في بعض الأقطار العربية.
 
لذلك فإن عمل الصحفيين في بعض الأقطار العربية، يُعد عملاً محفوفًا بالمخاطر، وما حدث ويحدث من جرائم قتل بحقهم في العراق أو الدول الأخرى يسلّط الضوء من جديد على مفهوم بدأ يسود في الوطن العربي وهو "مواجهة القلم بالبندقية"، و"مواجهة الكلمة بالدم"، لذلك فعملية خلق البيئة الملائمة لعمل الصحفيين تحتاج إلى جانب الحكومة جهود مؤسسات المجتمع المدني لفهم طبيعة عمل الصحفي، وحقه في الحصول على المعلومات، وقول رأيه بصراحة، والإفصاح عن الحقيقة بدون موانع تضعها السلطة أو رجال الدين أو أعراف في المجتمع ليس لها أصل في الحقيقة