محلب يشارك في مؤتمر إطلاق الإستراتيجية القومية للسكان في مصر 2015 ـ 2030

عقدت الحكومة اليوم، الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إطلاق الإستراتيجية القومية لسكان مصر 2015 ـ 2030، وذلك بالتعاون بين المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 
 

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن الإستراتيجية السكانية حددت الإستراتيجية عدداً من التحديات السكانية التي تطلبت استحداث سياسة سكانية جديدة، على رأسها؛ التحول من حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1994- 2006، إلى زيادة متصاعدة في معدلات الإنجاب، حيث تشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع في معدل الإنجاب الكلي من 3 أطفال لكل سيدة في المتوسط إلى 3.5 طفل، وهو ما يعود بمصر إلى مستويات الإنجاب التي كانت سائدة عام 2000، ويتسق ذلك مع عدد المواليد المسجلين والذي كسر حاجز الـ 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز الـ 2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود في تسعينيات القرن الماضي. 
 

وطرحت الإستراتيجية عددا من المبادئ العامة التي تمثل حجر الأساس للحلول والمقترحات التي تم وضعها لمواجهات التحديات السكانية ومن أهمها؛ النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة. 
 

وركزت الإستراتيجية على التزام الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات، وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال. 

وتهدف الإستراتيجية إلى عددا من النقاط أهمها: الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية التي يتم التخطيط لها. 
 

واشتملت الإستراتيجية على خارطة طريق لضمان تحقيق هذه الأهداف وقد بنيت على عدة محاور من ضمنها إطلاق حوار مجتمعي لبناء مساندة شعبية لتبني السياسة القومية للسكان وتفعيل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل وضع المشكلة السكانية في بؤرة الاهتمام.