قوى مكافحة الفساد في مصر ترفع نداء "معًا لمواجهة الفساد"

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
عقدت "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" مائدة مستديرة، أول أمس الاثنين 10 مايو 2010 بفندق سفير بالدقي تحت عنوان "دور الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد"، شارك فيها عدد من البرلمانيين أعضاء مجلس الشعب والإعلاميين وممثلي الحركات الشعبية المناهضة للفساد.
 
*أساليب مواجهة الفساد:
قام الدكتور "مجدي عبد الحميد" رئيس مجلس الإدارة بتعريف للجمعية ونشاطها في مكافحة الفساد وأهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وأشاد بتجربة "برلمانيين ضد الفساد" والتي تضم 30 برلماني في مصر، وتجارب الحركة الشعبية لمواجهة الفساد، ومنها حركة مصريون ضد الفساد.
وأكد على أن الهدف من دعوة الجمعية لهذه النخبة هو إدارة حوار حول تحديد أوليات أساليب مواجهة الفساد وأن الهدف من هذا التجمع هو كيفية توحيد الجهود المختلفة للعاملين على مواجهة الفساد في إطار واحد وتجميع الأطراف المختلفة في مواجهة الفساد.

ودلل بمثال: أن الجمعية أسست وحدة قانونية بالتعاون مع الإعلاميين ورصده الفساد للتضامن مع المجني عليهم والمتضررين من قضايا الفساد والاشتباك القانوني مع وقائع الفساد, كما تقوم الجمعية بعمل تقرير فصلى (ربع سنوي) عن وقائع الفساد داخل المجتمع من خلال الرصد الإعلامي لوقائع الفساد وذلك لأن تصنيف مصر الدولي تصنيف سيء جدًا بالنسبة لمؤشر الشفافية العالمي, لذلك لابد من تعريف مفهوم الفساد وأنواعه، والعمل على كشف حالات الفساد المختلفة، والتصدي لحالات الفساد المختلفة، والالتحام مع الإعلام في تنفيذ ذلك لأن أي طرف بمفرده لا يستطيع هذه المواجهة.
وأشار بأنه يجب أن يتم إبراز النماذج الاجتماعية الجيدة وتكريم المتصدين للفساد، وأيضًا مواجهة وقائع الفساد للوصول إلى خطة عمل أو صيغة عمل سواء بشكل جماعي أو بشكل فردى ولكن بالتنسيق بين الأطراف وكيفية تطوير أدواتنا لإيجاد قوة ضاربة في المجتمع لمقاومة الفساد.

*تنظيم جهود مكافحي الفساد:
وفي كلمته أكد النائب "أنور عصمت السادات" على أهمية تنظيم جهود مكافحي الفساد، لكن لابد من التنظيم بشكل جيد وبشكل حقيقي وجاد وفعال.
مؤكدًا على أهمية وجود إرادة سياسية للحساب والمساءلة وقال: أنا أتصور أن المطلوب هو العمل على وجود انفراجة لإعمال سيادة القانون ومبادئ العدالة من خلال أجهزة شعبية حقيقية ومن خلال تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى من خلال منظومة مرتبطة بوجود سلطات متوازنة قضاء عادل وبرلمان قوى وسلطة تنفيذية تملك الأدوات والخطط والاستراتجيات.

*صعوبة مكافحة الفساد:
 وقال النائب "محمد عبد العزيز شعبان": هناك تعبير يقول أن الفساد في العالم العربي استشرى لدرجة أصبح من الصعوبة بمكان مكافحته، وهذا ناتج لعدم وجود ديمقراطية وبخاصةً في مصر.

مضيفًا: عندما تخمد الأنفاس يصبح من الصعب مواجهة الفساد وكذلك من أهم أسباب استشراء الفساد سيطرة الحزب الوطني سيطرة كاملة على مؤسسات الدولة وسلطاتها وهو ما يجعله ينفس عن الفساد في وقائع بسيطة يتم بها إسكات هذا الشعب, لكن تبقى منظومة الفساد قائمة بلا رادع حقيقي.
وأوضح أن لمواجهة الفساد لابد وأن يكون هناك جهود منظمة من خلال عدد من الجهات تعمل على إيجاد الأدلة والمستندات وتقديمها للجهات القضائية ومواجهة الجناة.
كما أكد على أن اختلال العدالة الاجتماعية والتفاوت الحاد في الدخول أهم أسباب الفساد في المجتمع، ولعلاج ذلك لابد من أدوار حقيقية للأحزاب والمجتمع مدني يكمل كل طرف عمل الآخر في هدف واحد وهو مواجهة الفساد.

*وحدة قانونية لدعم المتصدين للفساد:
من جانبها أكدت الإعلامية "بثينة كامل" على أن "حركة مصريين ضد الفساد" هدفها الرئيسي هو تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
مضيفة: لابد من وجود كيان مستقبل المنوط به مراقبة ومكافحة الفساد وهذا غير موجود في مصر حتى أن لجنة النزاهة والشفافية ليس لها دور حقيقي لأنها لجنة حكومية.

وأشادت بأهمية وجود وحدة قانونية لدعم المتصدين للفساد, مؤكدة على أهمية دور الصحافة التي تقوم بدور قوى لمتابعة وملاحقة قضايا الفساد.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني لتضافر جهوده لإعداد تقرير للظل عن التزامات الحكومة المصرية وكذلك أهمية تقرير الظل وكيفية وأهمية كتابة تقرير الظل الذي يكشف فضائح الفاسدين، فتوقيع مصر على الاتفاقية نقطة قوة لابد من الاهتمام بها والاستفادة منها طوال الوقت, علاوةً على أهمية حماية المبلغين وهو دور مهم وهناك مؤسسات في العالم لحماية هؤلاء.

*تجارب في مواجهة الفساد:
سردت المهندسة "منال السيد حسن" تجربتها في مواجهة الفساد ورفضها تقاضى رشوة أكثر من مليون جنيه وإبلاغ جهات التحقيق لضبط الواقعة.
ودعت كل مواطن أن يقوم بدوره في مواجهة الفساد ليس باعتبار ذلك عملاً بطوليًا ولكنه الواجب المُلقىَ على عاتق الجميع.
وفى كلمتها أكدت ماريان فاضل -باحثة حقوقية- على أهمية وجود كيانين يعملان بشكل متوازي، الكيان الأول تكون مهمته إعداد تقرير الظل، والكيان الثاني ائتلاف لإعداد مشروع قانون لمواجهة الفاسد وإنشاء مجلس مختص لمواجهة الفساد.

*أسباب الفساد:
وأوضح د. أكرم الشاعر -عضو مجلس الشعب-: في اعتقادي أن من أسباب الفساد هو وجود المفسدين أنفسهم وهم الفاعلين لجريمة الفساد.
وأشار أن من أهم العوامل التي لابد أن نضعها في الحسبان: التربية: حيث تعد عامل مهم جدًا في مواجهة الفساد، وأيضًا المناهج التعليمية الخالية من بث روح مواجهة الفساد، وكذا الإعلام من أهم أسباب بث روح الفساد لتقديمه النماذج السلبية في صور الأبطال، لذلك لابد من وجود روح الردع العام والزجر الخاص.  مشيرًا إلى تقديمه استجواب اتهم فيه الحكومة بالبطء في مواجهة الفساد، وذلك لتباطؤ الحكومة الدائم في ملاحقة الفاسدين حتى أن قضية فساد استمرت لدى النائب العام لمدة تسع سنوات!!
وذكر عدد من وقائع الفساد التي واجهها ومنها قضايا الفساد في توزيع أراضي الدولة على الشباب في بورسعيد.

*إحياء الضمير:
من جانبه أكد الأستاذ "كمال الدين نور الدين" عضو مجلس الشعب: أنه لابد من عملية إحياء الضمير وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحقيق أجر عادل لكل فرد, فمن المهم الأخذ في الاعتبار أن الكيل بمكيالين في تطبيق القانون هو السبب الرئيسي في وجود الرشوة والفساد والإهمال الحكومي.
ودلل بقوله: النموذج في ذلك هم موظفي الدولة البسطاء الذين لا يأخذون ما يسد احتياجاتهم الأساسية بما يدفعهم لتقاضى الرشوة, مما يلزم بالأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة بتطبيق القانون على الجميع.