المصري افندي |
بقلم : ميرفت عياد وصرح مجلس الوزراء بأن العلاوة تأتى إستكمالاً لسياسة الدولة نحو تأكيد حرصها على المواطن المصرى، وتحقيق صالح العاملين، وتدعيما للدور الإجتماعى للدولة، مضيفا بأن العلاوات الخاصة خلال السنوات المالية منذ عام 1988و حتى هذا العام بلغت مانسبته 305% من المرتبات الأساسية للعاملين فى نهاية كل سنة مالية. والحقيقة أن توحيد نسبة الزيادة بـ (10% ) لجميع العاملين ينتفى معها الدور الإجتماعى المنوط بالدولة، كما ينتفى معها روح العدالة، التى تسعى الحكومة -على حد تعبيرها - لتحقيقها بين جميع المواطنين، كما أنها تؤدى إلى أن الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً، لأنه وببساطة هناك من كبار العاملين بالدولة من تبلغ مرتباتهم الآلاف من الجنيهات، وفى هذه الحالة تمثل هذه الزيادة التى تقدر بالعشرة فى المائة، زيادة مُرضية وحقيقية. أما الموظفين الغلابة الذين لا يتعدى مرتبهم الأساسى (200) جنيه تكون الزيادة فى هذه الحالة (20) جنيه فقط ، وبحسبة بسيطة أيضًا فإن هذا الموظف لن يتعدى مرتبه بعد البدلات والعلاوات (500) جنيه، ومطلوب منه أن يصرف على أسرة مكونة على أقل تقدير من أربعة أفراد (هو وزوجته وطفلين) ، وهذه الأسرة الصغيرة تحتاج إلى الملبس والمأكل والتعليم والرعاية الصحية، فكيف يتحقق هذا ؟ هذا من جانب، أما الجانب الآخر الذى يترتب على ضعف مرتبات هؤلاء الموظفون فهو التقاعس عن العمل، وعدم الرغبة فى أدائه، نتيجة الإحباط المتولد من إحساسهم بأنهم سواء قاموا بمزاولة عملهم بجدية وضمير ، أو لم يقوموا به، فكلاهما سواء حيث أن المرتب سوف يُصرف لهم ليتبخر بعد أيام قليله من الشهر، وهكذا تتعطل مصالح الناس ويضطرون إلى دفع ما يحفز هؤلاء الموظفين على القيام بعملهم ، وهكذا تستمر سلسلة الفساد. |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
|
عدد التعليقات: ١ تعليق
|
