أقباط 38 وحماة الإيمان يوقعان اتفاقية بشأن الأحوال الشخصية

كتب - نادر شكري
وقعت اليوم رابطة رابطه أقباط 38(طرف أول) ورابطه حماه الإيمان (طرف ثان) وثيقة للأحوال الشخصية هدفها توضيح رؤيتهم من هذا الملف والتأكيد على عدم الخلاف مع الكنيسة وهى أشبه بالمصالحة بين أصحاب أزمة الأحوال الشخصية والكنيسة.

حيث أكدت الوثيقة باتت  مشكله الأحوال الشخصية العظمي في التاريخ الكنسي المعاصر ولتفاقم الصراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتما من أعداء السلام وما أكثرهم فقد اتفق الطرفان علي تغليب المصلحة ألعامه وسلامه العقيدة والتعليم الأرثوذوكسي والمساهمة في تحقيق المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية علي أي اعتبارات وبعد جلسات حوار ونقاشات ودراسات مشتركه فقد اتفق علي ما هو آت.

البند الثاني: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقة وحتما لجميع بنودها علما بان الموقعين علي هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون إليها ومن يوم بنفس مبادئهم.
البند الثالث: تعتبر الوثيقة ملزمه لكلا الطرفان بمجرد التوقيع عليها.

البند الرابع: اتفق الطرفان علي تقدير وإعلان الحقائق الآتية:

1-التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية تؤكد علي انه لا طلاق إلا لعله الزنا ولا زواج للطرف المخطئ بينما يجوز الانفصال دون أعاده زيجه إلا في حالات خاصة تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كافه الحقوق المدنية والذمم المالية.

2-الكنيسة بمجلسها الاكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بإعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني وفقا لتعاليمها الارثوذكسيه السليمة ولا توجد إي جهة ايا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر .

3-وبحسب قول مثلث الرحمات (قداسه البابا شنودة الثالث) من يريد أن يتزوج مدنيا فليتزوج بعيدا عن الكنيسة فالكنيسة لن تشرعن أو تقنن إي فعل خاطي من وجهه نظرها وغير مساله عن تبعيات الزيجات المدنية. التي تشرعها الدوله أو الطائفية التي تجري دون ضابط شرعي وهذه الزيجات لا تلتزم الكنيسة باقامه الشعائر الدينية للمتزوجين مدنيا خارجا عن إرادتها أو التصديق علي العقود المدنية خاصة إن الزواج المدني التي تشرعه الدولة غير معترف به كنسيا حسب عقيدتها وقوانينها غير شرعي فلذلك فان المتزوج مدنيا لا يحق له ممارسه الأسرار الكنسية وذلك بحسب قوانين الكنسية.

4-من المستقر عليه في القوانين القبطية الارثوذكسيه انه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجه كنسيه ثانيه والطلاق أو التطليق المدني لاسباب مدنيه متنوعه لذلك نهيب بمراعاه الايضاح التام بهذه المساله عند اقرار القانون الجديد.

 5- يري الطرفان عدم وجوب الزام الكنيسه باتمام مراسيم او عقود الزواج الاول او الثاني اوابحالات الخاصه التي تتم بالمتابعه الدقيقه من قبل المختصين من الكنيسه او للمتزوجين مدنيا وعدم احقيه المطلقين وفقا للتشريعات المدنيه المتنوعه للدوله باقامه اي دعاوي قضائيه تلزم الكنيسه بالزواج وان الكنيسه فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الارثوذكسيه هي الوحيده المنوطه بالترخيص بالزواج الاول والثاني.

البند الخامس: بموجب ما ذكر في هذه الوثيقه فقد اتفق للطرفان علي توفير الجهد المبذول في الصراع والتوافق علي اعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الاسترتيجيات المتفق عليها وبذل قصاري الجهد لعرضها علي المجمع المقدس في دورته الحاليه التي سوف تنعقد في تاريخ 2014/11/20 حيث تشتمل المقترحات علي الحلول المدنيه والحلول الاداريه التنظيميه للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.

البند السادس: اتفق الطرفان علي شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصه والمعنيه والمهتمه وكذلك طرح الوثيقه لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الاعلام دون اي تجريح او هجوم علي شخصيات كنسيه والتي تقدم لها كافه الاحترام والتقدير والطاعة.

البند السابع: يحل الاتفاق في حاله معارضه الكنيس من المجمع تجاه ما سبق من مبادئ. معلنه خلال دورتي اتعقاد مجمعيه من تاريخ التوقيع البند الثامن تحررت من هذه الوثيقه نسختان بيد كل طرف من الاطراف للعمل بها عند اللزوم .
التوقيعات رابطه 38. رابطه حماه الايمان. نادر الصيرفي. مينا جورج اسحق فرنسيس.