الخصومة بين الطاعن و هيئة الدفاع أحالت قضية "المحمول و اقسام الشرطة" الى دائرة آخرى

**كتبت/ فيولا فهمي- خاص الاقباط متحدون
أحيلت اليوم قضية "مصادرة الهواتف المحمولة داخل اقسام الشرطة" الى الدائرة السابعة برئاسة المستشار حمدى يس ، بسبب وجود خصومة بين الطاعن  و هيئة المحكمة برئاسة المستشارين محمد عطية و فوزى شلبى .
و كان المحاميين نبيل غبريال و محمود سيد ذكى و جورج فريد نيكولا ، قد اختصموا وزير الداخلية "بصفته" و مأمورى قسم الزيتون و الخصوص "بصفتيهما" فى دعوى قضائية تنظر امام محكمة القضاء الادارى لإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية لمصادرة الهواتف المحمولة للمواطنين داخل اقسام الشرطة و اماكن الاحتجاز .
و اكد نبيل غبريال لـ "الاقباط متحدون" ان قرار الداخلية بمصادرة الهواتف المحمولة داخل اقسام الشرطة ينفذ دون اذن من النيابة او سند قانونى يدعمه مما قد يسمح بعمليات تلاعب للاضرار بمصالح المواطنين ، لافتاً الى ان معظم اقسام الشرطة معلق على جدرانها لافتة مكتوب عليها "تنبيه الى المترددين على القسم ان يسلموا هواتفهم المحمولة لحين المغادرة" ، و كذلك منع دخول المواطنين الى القسم دون مصادرة هواتفهم ، و هو القرار الذى يخالف القانون و الدستور و يعطل حق الشكوى داخل اقسام الشرطة   .
و اعلن غبريال ان القضية تم احالتها الى دائرة اخرى اليوم بسبب وجود خصومة بينه و المستشارين محمد عطية و فوزى شلبى ، داعياً جميع المنظمات الحقوقية الى التضامن و الوقوف صفاً واحداً امام قرارات وزارة الداخلية المجحفة التى تسلب المواطنين حقوقهم للتستر على تجاوزات ضباط الشرطة و الانتهاكات الحقوقية التى تتم داخل اقسام الشرطة و اماكن الاحتجاز  .
و قد تضامنت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان مع الدعوى القضائية حيث اكد محسن بهنسى الناشط الحقوقى بالجمعية ، ان قرار وزارة الداخلية يمثل قيوداً على الحريات الشخصية للمواطنين لاخفاء جرائم التعذيب داخل اقسام الشرطة ، مؤكداً ان هذا الاجراء منافياً لقانون الاجراءات الجنائية و قانون المحاماه و المواثيق الدولية التى تسمح للمتهمين الاتصال او الاستعانة باحد الاشخاص تلفونياً .
و طالب بهنسى وزارة الداخلية بوقف ممارسات التعذيب و الاعتداءات بدلاً من اصدار قرار مصادرة الهواتف المحمولة للمواطنين .