"آهِ من قيدك أدمى معصمي" يا قانون الطوارىء

حقوقيون: هناك قانون لمكافحة الإرهاب وآخر للمخدرات ولا مبرر لمد قانون الطوارئ !
* "حافظ أبو سعدة": إن الحكومة المصرية تريد أن تحتفظ بقانون الطوارئ لأنها لا تستطيع الإستغناء عنه ، فهي تستخدمه كل يوم وبشكل مباشر.
* "حسام بهجت": هناك قانون " لمكافحة الإرهاب " صادر في مصر عام 1992 م !! كما يوجد أيضاً قانون صارم للمخدرات، تصل العقوبة فيه إلى الإعدام !
* "ناصر أمين": قانون الطوارئ هو شر مُطلق على الحقوق والحريات والدستور وحرية الرأي والتعبير، ما لم يُطبق في غير الأغراض التي وضع من أجلها، وهي " الحرب والكوارث  والأوبئة "
* "إكرام لمعي": قد تلجأ  الحكومة لأعمال مُصطنعة لتبرير الحاجة للطوارئ، وهذه اللعبة الحكومية أصبحت مكشوفة.

تحقيق: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
أثار القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا بتمديد قانون الطوارئ المعمول به في البلاد لمدة عامين، موجة من الإنتقادات اللاذعة للحكومة المصرية على الصعيدين الدولي والمحلي على حد سواء، ولقد رأت صحيفة "الأقباط متحدون" إجراء هذا التحقيق الصحفي لمعرفة الدوافع الحقيقية لتمديد القانون، وقصره فقط على جريمتي الإرهاب والمخدرات.
أكد الناشط الحقوقي "حسام بهجت"، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمصر لــ " الأقباط متحدون " أن الغرض الأساسي من مد العمل بقانون الطوارئ، هو الإبقاء على السُلطات الإستثنائية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية خلال الثمانية عشر شهر المقبلة، والتي ستشهد  انتخابات متعددة، لإستخدامها ضد أي شخص، حتى ولو لم يكُن مُتهما ًبجريمة، من الأقليات الدينية أو أحزاب المُعارضة، أو الحركات الشبابية والإجتماعية.
 وأوضح "بهجت" أن الحكومة المصرية يمكنها الإستغناء عن قانون الطوارئ، مدللاً على ذلك بدول كبرى وقعت بها تفجيرات إرهابية مثل "لندن" و"أمريكا" و"أسبانيا"، ومع ذلك لم تلجأ لحالة الطوارئ.
وأشار "بهجت" إلى أن حالة الطوارئ في مصر يمكن اللجوء إليها فقط في حالات  الطوارئ الوطنية،  كالحرب أو الكوارث الطبيعية.

وعن رأيه في المبررات التي ساقتها الحكومة لتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين فقط مع قصرها على جريمتي الإرهاب والمُخدرات، أكد "بهجت" أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار العمل بهذا القانون في مصر، بذريعة قصر تطبيقه على جرائم الإرهاب والمُخدرات، لأنه يوجد قانونًا " لمكافحة الإرهاب " صادر في مصر عام 1992 م ، كما يوجد أيضاً قانونًا صارمًا للمخدرات، تصل العقوبة فيه إلى الإعدام، وهذا يؤكد على عدم وجود أي مُبرر لإستمرار هذا القانون في مصر.
وقال "بهجت": لا توجد إيجابيات لهذا القانون حتى هذه اللحظة، ولكن سنرى خلال الفترة المقبلة، هل سيتم الإفراج عن بعض النشطاء والمعتقلين أمثال التسعة الأحمديين المعتقلين، و"هاني نظير" ، "مسعد أبو فجر" وغيرهم أم لا ؟ فلو تم الإفراج عنهم نستطيع أن نقول أن هناك خطوة إيجابية قد حدثت في هذا الشأن .

ومن جانبه أنتقد الناشط الحقوقي  "حافظ أبو سعدة"، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمصر، تمديد العمل بقانون الطوارئ، وقال "أبو سعدة" لـ " الأقباط متحدون" أن الحكومة المصرية تريد أن تحتفظ بقانون الطوارئ، لأنها لا تستطيع الإستغناء عنه، فهي تستخدمه كل يوم وبشكل مباشر، ولا تعرف أن تحكم في ظل القوانين العادية.
وأوضح "أبو سعدة" أن الحكومة المصرية تريد العمل بإستمرار بهذا القانون، لأنه يعطيها صلاحيات مطلقة، لكي تقبض على من تريد، وتهدد، وتعتقل، وتقمع التجمعات الجماهيرية، وتمنع المظاهرات، وتقيد الإحتجاجات كما تشاء.
 وأضاف "أبو سعدة": الحكومة المصرية لا توجد لديها أية نية، ولا إرادة لإلغاء قانون الطوارئ، وأعتبر "أبو سعدة" المبررات التي ساقتها الحكومة المصرية للإبقاء على القانون، وقصره فقط على الإرهاب والمخدرات، ما هي إلا مبررات وحجج واهية، مؤكدأ على وجود قانون "للإرهاب" في مصر صادر عام 1992.
وقال "أبو سعدة": لو كانت الحكومة تتذرع بأن قانون 1992غير كاف، فلماذا لا تعدله ؟ ولو أرادت فعلاً تعديله فسيتم تعديله في يوم وليلة، كما أن هناك قانون صارم  للمخدرات.

وأكد " أبو سعدة " على أن قانون الطوارئ يتم تطبيقه فقط في حالات الحرب، أو التهديد بالحرب، أو في حالة وقوع الكوارث، وليس لمواجهة جرائم، حتى ولو كانت هذه الجرائم شديدة الخطورة.
بينما أكد الناشط الحقوقي "ناصر أمين"، مدير المركز العربي لإستقلال الفضاء، ومنسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، لـ"الأقباط متحدون" أن الحكومة المصرية قد استمرءت، وأعتادت على العمل بقانون الطوارئ، وبالتالي أصبح من الصعب عليها أن تحكم في ظل القانون العادي.
 وقال "أمين"، يبدو أن الحكومة غير جادة في وقف العمل بالطوارئ ، وأنها تستشعر أنها بحاجة إلى مزيد من القيود الإستثنائية، والخروج على قواعد القانون العام، وقانون الإجراءات الجنائية الذى يضمن حقوق الأفراد، مؤكداً أنه يخشى أن يكون  الدافع الأساسي للإبقاء على قانون الطوارئ، هو لإستخدامه في المرحلة القادمة التي ستشهد ثلاثة انتخابات عامة هي " الشورى، والشعب، وانتخابات الرئاسة ".
وأوضح "أمين" أن قانون الطوارئ هو شر مطلق على الحقوق،  والحريات، والدستور، وحرية الرأي والتعبير، ما لم يُطبق في غير الأغراض التي وضع من أجلها وهي " الحرب والكوارث والأوبئة " ولا مبرر إطلاقاً للعمل بهذا القانون في غير هذه الأغراض، مؤكداً أن الحكومة استغلت جهل الناس بالقانون، لتمرير العمل بقانون الطوارئ.
وأضاف "أمين" : لا يوجد أي مبرر، أو حجة للحكومة، لإستمرار القانون بحجة قصره على الإرهاب والمخدرات ، وذلك لوجود قانون صادر عام 1992 للإرهاب فى مصر، وهذا القانون يتيح للنيابة العامة القبض على من يتم إتهامهم بجرائم إرهابية لمدة ستة أشهر، وهو قانون رادع ، كما أنه يوجد قانون للمخدرات تصل العقوبة فيه للإعدام، وبالتالي فتمديد القانون تحت هذه الحجج والمبررات ما هو إلا بدعة.

قد استنكر الدكتور القس "إكرام لمعي" المسئول الإعلامي بالكنيسة الإنجيلية بمصر، وأستاذ مقارنة الأديان بالكليات اللاهوتية، تمديد الحكومة المصرية للعمل بحالة الطوارئ، وقال لمعي لـ" الأقباط متحدون " أن هذا القانون من القوانين سيئة السمعة في مصر، ويسئ لمصر على المستوى الدولي، كما يرى أن الحكومة لجأت لتمديد الطوارئ ، بدافع التطورات التي ستشهدها الفترة المقبلة من إنتخابات متعددة، وأنه من الممكن أن تلجأ الحكومة لهذا القانون خلال الفترة القادمة  لقمع الحركات المعارضة وقمع المطالبين بالتغيير.
وأكد "لمعي" أن هذا القانون يُشعِر المواطن أنه لا يعيش في أمان، وأنه يمكن في أي وقت إعتقاله أو تهديده، مع أنه من حقه أن يعيش في ظل قانون عادي يحقق له الحماية والأمان.
وحذر "لمعي" من لجوء الحكومة لأعمال مصطنعة  تبرر الحاجة   المُلحة لإستمرار هذا القانون، مؤكداً أن هذه اللعبة الحكومية أصبحت مكشوفة.
وأضاف "لمعى" أننا نريد أن نعيش في ظل قانون عادي يحكمنا، كما هو الأمر فى البلاد المحترمة.