أقباط مصر |
بقلم : نادر شكرى
قال بيتر رمسيس النجار المحامى في تعليقه على تعديلات مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية أن ما حدث من تعديلات لا يمثل حرية مواطن بل تقيد اكثر لحرية الزواج و الطلاق و يوجد بة ما يخالف الدستور و القانون و خاصة المادة 54 من الدستور و لا يحق للدولة ان تمرره بتلك التعديلات لانة يمثل كيل طافح و وظلم للاقباط كما يوجد فية شرط ان ترجع المحكمة لراي الكنيسة قبل الطلاق و ذلك يخرق حق القضاء و تدخل سافر في عمل القضاء لا يقبل دستوريا
واضاف أن من التعديلات المرفوضه ان ينفسخ العلاقة الزوجية و يظل احد الطرفان ينفق علي الاخر و ذلك يمثل عقوبة و قيد لا اساس لة ، و ان تنفق الزوجة علي الزوج و ذلك مخالف للكتاب المقدس بان قال ادم بعرق جبينك تاكل خبزك و حواء بالاوجاع تحبلين و تلدين و ذلك يوكد انة قانون دنيوي يوجد مخالفة كتابية واضحة فية. |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
