أول مايو الفصل في تحديد ضوابط تغيير الدين

** كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
أكد بيتر النجار المحامي إن محكمة الدستورية العليا لم تحدد ميعاد لجلسة العائدين للمسيحية حتى الآن.
مشيراً إلى أن القضية التي سوف تنظر بتاريخ 3/5 /2009  هي قضية كان قد رفعها المحامي عبد المجيد العناني ضد المحاميان رمسيس النجار ونجيب جبرائيل بصفتهم وكلاء كلاًَ من باسم وفيفيان، نادية عاطف عبد الهادي وإبراهيم الزاهد وليس لها علاقة بالمحكمة الدستورية العليا أو علاقة ببطاقة الرقم القومي.

ولم يتحدد فيها الفصل في قضايا العائدين للمسيحية بل أنه تم تحديد هذا اليوم للفصل في الدعوى التي رفعها عبد المجيد العناني للتدخل ضمنيا في القضية رقم 6 لسنة 28 تنازع والتي تنظر في القضاء الإداري والتي أوقف فيها الدعوى المستشار محمد الحسيني وأحالها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة 2 من نص المادة 47 من القانون 143 لسنة 1994 والتي تحدد كيفية تغيير الدين وهل هو مطلق أم مقيد؟؟ -أي ضوابط تغيير الدين-.

وبناءاً على هذه الجلسة المحددة في 3/5 سيتحدد الفصل في المادة وبناءاً عليها سوف تُحدد جلسة لقضايا العائدين للمسيحية.